EL7.AI
البنوك المركزيةمتوسط•7 نوفمبر 2026•
4 دقيقة قراءة

رهانات رفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر تبلغ 77% بعد إضافة 165 ألف وظيفة

الحقائق الرئيسية

1بلغ احتمال رفع الفائدة في ديسمبر 77% في 6 نوفمبر، بزيادة نحو 10 نقاط مئوية عن الخميس.
2ارتفعت الوظائف غير الزراعية 165,000 في أكتوبر، مقابل توقع EL7 البالغ 65 ألفاً ومتوسط 48,000 في الاثني عشر شهراً السابقة.
3انخفض معدل البطالة إلى 4.1% في أكتوبر من 4.2% في سبتمبر.
4زاد متوسط الأجر بالساعة 0.4% إلى 38.00 دولاراً في أكتوبر، وارتفع 3.1% على أساس سنوي.
5يصدر مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر في 10 نوفمبر 2026 عند 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي.

ارتفعت احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر إلى 77% في 6 نوفمبر، بزيادة نحو 10 نقاط مئوية عن اليوم السابق، بعدما أظهر تقرير الوظائف إضافة 165,000 وظيفة في أكتوبر. ونقلت أسوشيتد برس عن بيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة CME أن المستثمرين رفعوا تقديراتهم لاحتمال الزيادة عقب صدور التقرير. وجاء نمو الوظائف أعلى من توقع EL7 البالغ 65 ألفاً، كما تجاوز متوسط الزيادة الشهرية البالغ 48,000 وظيفة خلال الاثني عشر شهراً السابقة. وتشير هذه الرهانات إلى تسعير الأسواق لاحتمال تحرك الفيدرالي، لكنها لا تمثل قراراً اتخذه البنك المركزي. ويترقب المستثمرون الآن بيانات التضخم، التي قد تضيف مؤشراً جديداً إلى نقاش السياسة النقدية قبل اجتماع ديسمبر.

تحسن معدل البطالة بدوره؛ فقد بلغ 4.1% في أكتوبر، منخفضاً من 4.2% في سبتمبر، وجاء دون توقع EL7 البالغ 4.2%. وقال مكتب إحصاءات العمل إن معدل البطالة وعدد العاطلين، البالغ 7.1 مليون شخص، «لم يتغيرا كثيراً» خلال الشهر. وتضيف قراءة البطالة إلى صورة سوق عمل ظل قادراً على التوسع رغم تباطؤ متوسط مكاسبه الشهرية مقارنة بالزيادة المسجلة في أكتوبر. أما الأجور، فارتفع متوسط الأجر بالساعة للعاملين في القطاع الخاص غير الزراعي 14 سنتاً، أو 0.4%، إلى 38.00 دولاراً. وعلى أساس سنوي، زاد متوسط الأجر 3.1% خلال الاثني عشر شهراً حتى أكتوبر، وهو تطور يضع نمو الأجور ضمن عناصر تقييم ضغوط الأسعار.

تركزت الزيادة في التوظيف في ثلاثة قطاعات رئيسية، بحسب مكتب إحصاءات العمل. فقد أضافت الخدمات المهنية والتجارية 70,000 وظيفة في أكتوبر، وكانت أكبر مساهم بين القطاعات المذكورة في التقرير. وزادت وظائف الرعاية الصحية 42,000، فيما أضاف قطاع النقل والتخزين 25,000 وظيفة. وتوزعت هذه المكاسب بين الخدمات المهنية والرعاية الصحية والنقل، لتشكل مجتمعة جزءاً كبيراً من إجمالي الزيادة البالغ 165,000 وظيفة. وتوضح بيانات القطاعات أين تحقق نمو أكتوبر، بينما يظل الرقم الإجمالي هو المقياس الأوسع الذي تتابعه الأسواق عند تقدير متانة الطلب على العمالة.

كما عدّل المكتب تقديراته للشهرين السابقين صعوداً، ما رفع مستوى التوظيف المسجل في الفترة الأخيرة. فقد رُفعت زيادة أغسطس من 133,000 إلى 186,000 وظيفة، وزيادة سبتمبر من 29,000 إلى 60,000 وظيفة. وبذلك أصبح مجموع وظائف أغسطس وسبتمبر أعلى بـ84,000 وظيفة من التقديرات السابقة. وترافق هذه المراجعات مع قراءة أكتوبر الأقوى من المتوسط السابق، ما يرسم مساراً للتوظيف أعلى مما أظهرته البيانات قبل التحديث. ولا تغير مراجعات الأشهر السابقة رقم أكتوبر، لكنها ترفع التقدير المجمع للمكاسب المسجلة في الأشهر الثلاثة.

انعكس التقرير سريعاً على تسعير أسواق المال والعملات. وقالت رويترز إن عقود الأموال الفيدرالية سعّرت احتمالاً يقارب 80% لزيادة ربع نقطة مئوية في ديسمبر بعد صدور البيانات، مقارنة بنحو 75% قبلها. وارتفع مؤشر الدولار 0.77% إلى 102.26، بينما تراجع اليورو 0.67% إلى 1.11437 دولار. كما زاد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل سنتين 4.1 نقطة أساس إلى 4.52%، وارتفع عائد السندات لأجل عشر سنوات 1.6 نقطة أساس إلى 4.85%. وفي الأسهم، صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3% وناسداك 1.1%، بينما تراجع داو جونز 0.5% في جلسة الجمعة.

يأتي هذا التحول في رهانات ديسمبر بعد اجتماع أكتوبر، حين أبقى الفيدرالي النطاق المستهدف للفائدة بين 3.75% و4% بتصويت 10–2. وفضّل العضوان المخالفان رفع النطاق ربع نقطة مئوية، فيما قالت اللجنة إن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية وإن التضخم لا يزال مرتفعاً. وبعد تقرير الوظائف، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز إن نمو الاقتصاد الأمريكي ظل مرناً، لكنه شدد على أن التضخم «مرتفع أكثر مما ينبغي»، وأن إعادته إلى هدف 2% أمر ضروري. ويضع ذلك قوة النشاط وسوق العمل إلى جانب استمرار التضخم في خلفية النقاش حول القرار المقبل. وكانت لجنة السوق المفتوحة قد حددت اجتماعها التالي يومي 8 و9 ديسمبر، وهو اجتماع مرتبط بملخص التوقعات الاقتصادية.

يصدر مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر في 10 نوفمبر عند 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي، وفق الجدول الذي نشره مكتب إحصاءات العمل. وستكون قراءة التضخم من البيانات المقبلة التي يراقبها المستثمرون مع متابعة رهانات رفع الفائدة في ديسمبر. ويأتي موعد التضخم قبل اجتماع لجنة السوق المفتوحة المقرر يومي 8 و9 ديسمبر. أما تقرير الوظائف التالي، المتعلق بشهر نوفمبر، فمن المقرر نشره في 4 ديسمبر عند 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي. وبذلك تتضمن الفترة السابقة للاجتماع بيانات تضخم أكتوبر أولاً، ثم تقرير الوظائف لشهر نوفمبر قبل بدء الاجتماع.