تسعير السوق يرجح رفع الفيدرالي الفائدة في ديسمبر باحتمال يقارب 85%

الحقائق الرئيسية

تسعّر الأسواق احتمالاً يقارب 85% لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 8 و9 ديسمبر، وفق تقرير لوكالة أسوشيتد برس نقل عن تسعير العقود الآجلة. ويضع ذلك احتمال الزيادة في صدارة ما يراقبه المستثمرون مع اقتراب الاجتماع، لكنه يظل تقديراً سوقياً لا قراراً معلناً من البنك المركزي. وفي أوروبا، توقع ثلاثة مسؤولين في البنك المركزي الأوروبي أن يرفع المجلس سعر الفائدة في اجتماعه المقرر في 17 ديسمبر إلى 2.75%، بحسب ما نقلته رويترز. أما بنك اليابان فأبقى سعر الفائدة القصير الأجل عند نحو 1.25% في قراره الصادر في 30 أكتوبر. وتجمع هذه التطورات بين رهانات تشديد في الولايات المتحدة وأوروبا وقرار ياباني بالإبقاء على السعر، وسط مخاطر تضخم مرتبطة بالطاقة.

في الولايات المتحدة، كان مجلس الاحتياطي قد رفع النطاق المستهدف للفائدة ربع نقطة مئوية في 16 سبتمبر، إلى 3.75%-4.00%، وصدر القرار حينها بالإجماع، وفق بيان المجلس. ويأتي ترقب ديسمبر بعد بيانات تضخم سبتمبر التي أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 3.7% على أساس سنوي، فيما بلغ ارتفاع المؤشر باستثناء الغذاء والطاقة 2.6%. ومن المقرر أن ينشر مكتب إحصاءات العمل بيانات أكتوبر في 10 نوفمبر، قبل اجتماع الفيدرالي بأسابيع. وحدد المجلس يومي 8 و9 ديسمبر موعداً لاجتماعه المقبل، على أن يعقد مؤتمراً صحفياً في 9 ديسمبر. وتوفر هذه المحطات إطاراً زمنياً لمتابعة ما إذا كانت بيانات الأسعار ستغير رهانات السوق قبل القرار.

وفي منطقة اليورو، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير في 29 أكتوبر، وقال إن قراراته ستظل معتمدة على البيانات وتُتخذ اجتماعاً باجتماع، من دون التزام مسبق بمسار محدد. وقالت رئيسة البنك كريستين لاغارد إن مجلس المحافظين ناقش ما إذا كانت زيادة الفائدة مناسبة، لكنه قرر بالإجماع تثبيت الأسعار في ذلك الاجتماع. وأظهرت بيانات سبتمبر ارتفاع التضخم السنوي إلى 3.8% من 3.2% في أغسطس، فيما قفز تضخم الطاقة إلى 18.9% من 14.3%. وقال البنك إن ارتفاع أسعار الطاقة يرفع مخاطر التضخم ويضغط في الوقت نفسه على توقعات النمو، بما يضع صانعي السياسة أمام مفاضلة بين احتواء الأسعار ومراعاة النشاط الاقتصادي. ووفق المصادر التي نقلت عنها رويترز، يرى ثلاثة مسؤولين أن زيادة ديسمبر إلى 2.75% شبه مؤكدة، مع توقع توقف لاحق؛ لكن البنك أكد أن القرار سيظل رهناً بالبيانات.

وفي تصريحاتها بعد اجتماع أكتوبر، قالت لاغارد إن البنك سيراقب بيانات الأسابيع المقبلة، وإنه على الأرجح سيعد سيناريوهات جديدة في ديسمبر قبل اتخاذ قراره التالي. ويأتي ذلك فيما حدد البنك المركزي الأوروبي 17 ديسمبر موعداً لاجتماع مجلس المحافظين المقبل. ويُنتظر صدور التقدير الأولي لتضخم أكتوبر في منطقة اليورو في 4 نوفمبر، بينما بلغ التضخم السنوي في سبتمبر 3.8%. وفي اليابان، خالف عضو مجلس الإدارة تاكاتا القرار، معتبراً أن التضخم الأساسي بلغ هدف استقرار الأسعار وأن السياسة ينبغي أن تقترب بوتيرة أسرع من سعر الفائدة المحايد. وجاء قرار الإبقاء على السعر عند نحو 1.25% بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد، في اجتماع 30 أكتوبر.

تتضمن أجندة بنك اليابان القريبة نشر ملخص آراء اجتماع سبتمبر في 5 نوفمبر، ثم محضر اجتماع أكتوبر في 23 ديسمبر. ويتيح نشر ملخص الآراء الاطلاع على مواقف أعضاء المجلس بعد قرار سبتمبر، فيما يأتي محضر أكتوبر لاحقاً ليوثق النقاش الذي رافق الإبقاء على الفائدة. وفي الولايات المتحدة، سيكون صدور بيانات التضخم لشهر أكتوبر في 10 نوفمبر محطة سابقة لاجتماع الفيدرالي في ديسمبر. أما مسؤولو البنك المركزي الأوروبي فسيعودون إلى القرار في اجتماع 17 ديسمبر، بعد فترة وصفها تقرير رويترز بأنها قد تعقب زيادة متوقعة. وتبقى بيانات الأسعار وتطورات الطاقة بين الملفات التي ستراقبها الأسواق قبل تلك الاجتماعات.