شيريل تحذر موانئ نيوجيرسي من ديزل روسي ضمن ترخيص يتيح توريد 300,000 طن
الحقائق الرئيسية
حذرت حاكمة نيوجيرسي ميكي شيريل مشغلي الموانئ والمحطات من شراء أو تفريغ الوقود الروسي المتجه إلى الساحل الشرقي، وقالت إن الولاية ستستخدم أدواتها القانونية والتنظيمية المتاحة. وجاء التحذير في رسالة مؤرخة 2 نوفمبر 2026، في مواجهة ترخيص فدرالي يسمح بمعاملات بيع الديزل الروسي وتسليمه واستيراده إلى الولايات المتحدة. وقالت شيريل إن تفريغ الوقود يخالف القانون الفدرالي، وطعنت في سلطة الإدارة لمنح الترخيص. ولا تعلن الرسالة حظراً تنفيذياً جديداً أو عقوبات مفروضة بالفعل، بل تحذر المشغلين من المخاطر القانونية المحتملة. وبحسب رويترز، أرسلت روسيا عدة ناقلات ديزل إلى الولايات المتحدة، وقد تكون واحدة منها على الأقل متجهة إلى ساحل نيوجيرسي.
يرتكز اعتراض شيريل على قانون أقره الكونغرس في أبريل 2022 ويحظر استيراد منتجات روسيا المصنفة ضمن الفصل 27 من جدول التعرفة، وهو تصنيف تقول الحاكمة إنه يشمل الديزل. وينص القانون على مسار رئاسي لإنهاء الحظر عبر شهادة إلى الكونغرس، تتضمن أن روسيا وافقت على سحب قواتها ووقف الأعمال القتالية، ضمن شروط أخرى. ويبدأ إنهاء الحظر بعد 90 يوماً تقويمياً من تقديم الشهادة، ما لم يصدر قرار رفض. وتعرض شيريل هذا الإطار أساساً للطعن في سلطة الإدارة، فيما يجيز ترخيص مكتب مراقبة الأصول الأجنبية رقم 135 بيع الديزل الروسي وتسليمه واستيراده، بما في ذلك إلى الولايات المتحدة. ويسري الترخيص حتى 7 أبريل 2027، وفق ما أوردته S&P Global.
وقالت رويترز إن الترخيص يسمح بتوريد أكثر من 300,000 طن متري، أي نحو 2.25 مليون برميل، إلى الأسواق الأمريكية والعالمية. وتفيد وكالة أسوشيتد برس بأن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قدّر حمولة أول شحنة بنحو 40,000 طن، أو قرابة 300,000 برميل. وتمثل تلك الحمولة نحو 7% من استهلاك الاقتصاد الأمريكي في يوم واحد، الذي يبلغ قرابة 4 ملايين برميل من الديزل. وذكرت الوكالة أن الناقلة الأولى كانت تشير إلى نيويورك وجهةً لها، مع توقع وصولها في 7 نوفمبر، وأنها ستكون أول شحنة ديزل روسي تصل الولايات المتحدة منذ يوليو 2023. ويضع هذا المسار الموانئ القريبة من نيوجيرسي في صلب التحذير الذي وجهته شيريل.
وحذرت رسالة الحاكمة من احتمال تعرض المشاركين لعقوبات مدنية وجنائية إذا اعتُبر الاستيراد غير قانوني. واستشهدت شيريل بنص يجعل الغرامة مساوية لقيمة السلعة التي أُدخلت أو جرت محاولة إدخالها، وبمدة تقادم تبلغ 5 سنوات. ويعني ذلك أن التحذير يمتد إلى مشغلي الموانئ والمحطات الذين قد يشاركون في الشراء أو التفريغ، من دون أن تعلن الرسالة فرض عقوبة على جهة بعينها. ووضعت الحاكمة الرسالة في إطار استخدام سلطات الولاية القانونية والتنظيمية لمواجهة الشحنات. ويبقى توصيفها القانوني موضع اعتراضها على الترخيص، لا حكماً قضائياً فاصلاً في النزاع.
تزامن إعلان الإمدادات الإضافية في 9 أكتوبر مع هبوط هامش تكسير الديزل منخفض الكبريت الأمريكي 6.45 دولار للبرميل خلال اليوم، إلى 96.80 دولار، بحسب S&P Global. وفي المقابل، ظلت أسعار التجزئة مرتفعة؛ إذ نقلت أسوشيتد برس أن متوسط الديزل الأمريكي سجل 6.53 دولار للجالون في 22 سبتمبر، ثم بلغ 6.28 دولار في 9 أكتوبر، مقارنة بنحو 3.68 دولار في أكتوبر 2025. وربطت الوكالة ارتفاع كلفة الديزل بزيادة تكاليف النقل والسلع. لكن خبراء نقلت عنهم الوكالة رأوا أن أقصى ما قد تحققه الإمدادات هو انخفاض طفيف محلي في نيويورك ونيوجيرسي وربما فيلادلفيا. كما دعا أعضاء من الحزبين في مجلس الشيوخ إلى إلغاء الترخيص رقم 135، معتبرين أن إتاحته لن تقدم إلا ارتياحاً محدوداً للأمريكيين وقد تدعم عائدات التصدير الروسية.
وبحسب ما نقلته أسوشيتد برس، أعلن الاتفاق إمدادات إضافية قدرها 500,000 طن في نوفمبر، تليها 4 ملايين طن في وقت لاحق من دون تحديد موعد. ورأى خبراء أن أثر هذه الكميات على الأسعار سيظل محدوداً. ويأتي هذا الإعلان فيما تواجه شيريل مشغلي الموانئ بتحذيرها القانوني، بينما يسمح الترخيص الفدرالي باستيراد الديزل حتى 7 أبريل 2027. كما يبقى وصول الناقلة إلى نيويورك متوقعاً في 7 نوفمبر وفق بيانات تتبع نقلتها الوكالة. ويجمع مسار الشحنات المقبلة بين استمرار التفويض الفدرالي واعتراض الولاية على قانونيته.