الإنتاج المركب الأسترالي يهبط إلى 48.2 نقطة مع انكماش الخدمات في أكتوبر
الحقائق الرئيسية
عاد مؤشر الإنتاج المركب في أستراليا إلى منطقة الانكماش خلال أكتوبر، منخفضاً إلى 48.2 نقطة من 51.3 في سبتمبر، بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات. وتشير القراءة دون 50 نقطة إلى تراجع النشاط مقارنة بالشهر السابق. وجاء هبوط المؤشر مع انكماش نشاط الخدمات للمرة الأولى منذ مايو، مسجلاً أدنى مستوى له في سبعة أشهر. ويضع ذلك ضعف النشاط في مواجهة استمرار ضغوط الأسعار التي أبلغت عنها شركات الخدمات. وفي الوقت نفسه، ظل إجمالي الأعمال الجديدة يرتفع، ما يعكس تبايناً بين وتيرة النشاط والطلب الذي تتلقاه الشركات.
تباطأ نمو الأعمال الجديدة خلال أكتوبر، لكن إجماليها واصل الزيادة بدعم من الطلب الخارجي، وفق ما نقلته Trading Economics عن المسح. وعزا التقرير هذا الدعم إلى اهتمام أقوى من العملاء في الخارج وإلى ارتفاع نشاط السياحة. ولم يمنع ضعف النشاط الشركات من استئناف التوظيف؛ إذ عادت شركات الخدمات إلى تعيين العاملين بعد خفض عددهم في نهاية الربع الثالث. وتُظهر هذه المؤشرات أن الانكماش في النشاط تزامن مع استمرار نمو الطلبات الإجمالية، وإن كان بوتيرة أبطأ. كما تزامنت عودة التوظيف مع زيادة تراكم الأعمال التي تواجهها الشركات، وفق تفاصيل المسح.
على جانب التكاليف، دفعت مصروفات الوقود والشحن والعمل والتشغيل تضخم أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر خلال أكتوبر. وارتفعت أسعار الخدمات التي تفرضها الشركات بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر، متجاوزة متوسط المسح طويل الأجل. ويعني ذلك أن الشركات واجهت ضغوطاً متزايدة في تكاليف تشغيلها، بالتزامن مع تسارع الأسعار التي تطلبها من العملاء. وتكتسب هذه الإشارات أهمية في ظل ارتفاع التضخم الرسمي الأسترالي في سبتمبر. فقد بلغ تضخم مؤشر أسعار المستهلك 4.3% خلال الاثني عشر شهراً حتى سبتمبر، مقابل 4.0% حتى أغسطس، بحسب مكتب الإحصاءات الأسترالي.
وارتفع التضخم السنوي للمتوسط المقلم إلى 3.6% خلال الاثني عشر شهراً حتى سبتمبر، من 3.5% حتى أغسطس بعد مراجعة القراءة السابقة. وعلى أساس شهري، زاد مؤشر أسعار المستهلك 0.8% في سبتمبر بالقراءة الأصلية، و0.6% بعد التعديل الموسمي، وفق المكتب. وتخص هذه الأرقام الرسمية سبتمبر، بينما تعكس مؤشرات مديري المشتريات أوضاع الشركات في أكتوبر. وفي هذا السياق، رفع مجلس السياسة النقدية هدف سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.85%، على أن يسري السعر اعتباراً من 4 نوفمبر 2026. ويأتي تشديد السياسة النقدية بينما تُظهر بيانات أكتوبر تراجع الإنتاج وتسارع تكاليف المدخلات وأسعار الخدمات.
وراجع البنك الاحتياطي الأسترالي توقعاته للتضخم صعوداً، عازياً ذلك إلى مسار أعلى لأسعار الطاقة في ظل استمرار الصراع في الشرق الأوسط، وإلى ضغوط محلية على القدرة الإنتاجية تفوق ما قدّره في أغسطس. ويتوقع البنك بقاء التضخم الرئيسي والأساسي فوق 3% حتى نهاية 2027، قبل عودتهما إلى منتصف نطاقه المستهدف البالغ 2–3% في منتصف 2028. كما يتوقع أن يتجاوز معدل البطالة 5% بقليل في نهاية 2028. ومن المقرر أن يصدر مكتب الإحصاءات الأسترالي بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر في 25 نوفمبر 2026 عند الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت شرق أستراليا الصيفي. وسيضيف ذلك الإصدار قراءة رسمية أحدث للتضخم بعد بيانات سبتمبر، في وقت تتباين فيه إشارات ضعف النشاط وضغوط الأسعار.