أسعار المنتجين في أستراليا ترتفع 1.1% مع صعود البناء والخدمات

الحقائق الرئيسية

ارتفع مؤشر أسعار الطلب النهائي في أستراليا، باستثناء الصادرات، 1.1% في ربع سبتمبر 2026، فيما زاد 3.6% خلال الاثني عشر شهراً حتى ذلك الربع، بحسب مكتب الإحصاء الأسترالي. وجاءت القراءة الفصلية أعلى من توقعات الاقتصاديين البالغة 1.0%، وفق Investing.com. لكنها أظهرت تباطؤاً مقارنة بزيادة 1.3% في ربع يونيو، بينما ظل المعدل السنوي عند 3.6%. وعزا مكتب الإحصاء الزيادة أساساً إلى البناء والخدمات، في وقت تراجعت فيه أسعار النفط والوقود خلال الربع. وتضع القراءة ضغوط الأسعار المحلية في بؤرة الاهتمام قبل اجتماع مجلس السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي في 2 و3 نوفمبر.

برز البناء ضمن مصادر الزيادة، إذ ارتفعت أسعار مخرجاته 1.3% في ربع سبتمبر و4.9% خلال الاثني عشر شهراً. وزادت أسعار البناء غير السكني 1.7% فصلياً و4.8% سنوياً، وفق بيانات مكتب الإحصاء. وقال المكتب إن الطلب على هذا النوع من البناء تدفعه الأشغال العامة، ومنها المستشفيات والمدارس، إلى جانب مراكز البيانات في القطاع الخاص. كما أشار إلى نقص العمالة وارتفاع تكاليف المواد ضمن ضغوط القطاع. وتأتي هذه الأرقام في سياق استمرار الطلب على العقارات السكنية رغم قيود المعروض، وهو ما أبقى زيادات الإيجارات ضمن العوامل التي ذكرها المكتب وراء نمو أسعار الطلب النهائي.

وفي الخدمات، قال مكتب الإحصاء إن معظم القطاعات سجلت نمواً أقوى في الأسعار مع ارتفاع تكاليف العمل. وأضاف أن زيادة الحد الأدنى للأجور المحددة بالجوائز 4.75%، إلى جانب زيادات ناتجة عن اتفاقات المساومة المؤسسية والمراجعات السنوية للعقود، رفعت تكاليف المدخلات. وظلت تكاليف شحن السلع المستوردة مرتفعة، بحسب المكتب، لتضيف ضغطاً على بعض الأنشطة. وفي المقابل، هبطت أسعار النفط والوقود خلال ربع سبتمبر، ما عوّض جزئياً الارتفاع الأوسع في الطلب النهائي. ويعكس اختلاف اتجاهات هذه المكونات تبايناً بين تكاليف محلية، مثل الأجور والبناء، وأسعار الطاقة التي خففت أثرها خلال الربع.

وسجلت أسعار مدخلات التصنيع اتجاهاً مخالفاً في الأجل الفصلي، إذ انخفضت 1.0% في ربع سبتمبر، لكنها بقيت أعلى 8.9% على أساس سنوي. وعزا مكتب الإحصاء الانخفاض الفصلي إلى تراجع أسعار النفط الخام عن ذروة الربع السابق. وفي مقياس آخر للأسعار، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك 4.3% خلال الاثني عشر شهراً حتى سبتمبر، مقارنة بـ4.0% حتى أغسطس. كما صعد التضخم بمتوسط التشذيب إلى 3.6% من 3.5% في أغسطس، بعد مراجعة قراءة الشهر السابق. وتأتي هذه الأرقام قبيل قرار البنك المركزي، بعدما رفع بنك الاحتياطي الأسترالي هدف سعر الفائدة النقدي 25 نقطة أساس إلى 4.60% في 29 سبتمبر.

وكان البنك قد قال في قراره السابق إن التضخم ما زال مرتفعاً، وإن بعض مخاطر الارتفاع التي أشار إليها في أغسطس بدأت تتحقق. وأضاف أن ضغوط التكاليف تدفع شركات إلى رفع أسعار السلع والخدمات أو التفكير في ذلك. ومن المقرر أن يعقد مجلس السياسة النقدية اجتماعه في 2 و3 نوفمبر 2026، وأن يصدر قرار السياسة النقدية في 3 نوفمبر عند الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت أستراليا الشرقي الصيفي. أما الإصدار التالي لمؤشر أسعار المنتجين، فموعده 29 يناير 2027، وسيغطي ديسمبر 2026. وبذلك يسبق قرار نوفمبر بيانات المنتجين التالية، فيما ستكون قراءة سبتمبر أحدث إصدار للقطاع قبل الاجتماع.