ويستباك يحقق 6.8 مليارات دولار في 2026 ويزيد توزيعاته السنوية 1%
الحقائق الرئيسية
أعلن بنك ويستباك في 2 نوفمبر نتائج سنته المالية 2026، مسجلاً صافي ربح قانونياً قدره 6.8 مليارات دولار، بانخفاض 1% عن السنة المالية 2025. وفي المقابل، أعلن البنك إجمالي توزيعات قدره 154 سنتاً للسهم خلال العام، بزيادة 1% عن العام السابق. وبلغ التوزيع النهائي 77 سنتاً للسهم، مدفوعاً بالكامل. وتقدم هذه الأرقام صورة مزدوجة لأداء البنك: تراجع محدود في الربح القانوني، يقابله ارتفاع في إجمالي ما يوزعه على المساهمين. وتغطي النتائج السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2026.
وباستثناء البنود البارزة، بلغ صافي الربح 7.0 مليارات دولار، وظل مستقراً تقريباً مقارنة بالعام السابق، بحسب ويستباك. كما ارتفع الربح قبل مخصصات خسائر الائتمان 4% إلى 10.9 مليارات دولار. ويعكس هذا المقياس أرباح البنك قبل احتساب المخصصات، بينما يظهر صافي الربح القانوني النتيجة بعد احتساب البنود التي تدخل في الحسابات النظامية. وقال الرئيس التنفيذي أنتوني ميلر إن نمو الودائع والإقراض كان من أبرز التطورات، إذ ارتفعت الودائع 6% والقروض 5%. وأضاف أن البنك حافظ على ميزانية عمومية قوية.
وعلى صعيد رأس المال، بلغت نسبة رأس المال الأساسي من الشق الأول 12.5% في نهاية السنة المالية، متجاوزة هدف البنك البالغ 11.25%. وقال ويستباك إن الفارق يعادل 2.9 مليار دولار من رأس المال فوق الهدف بعد دفع التوزيع النهائي لعام 2026. ويأتي ذلك فيما أظهرت النتائج ارتفاعاً في توزيعات المساهمين على أساس سنوي، مع تحديد البنك مواعيد استحقاقها ودفعها. ويبدأ التداول من دون استحقاق التوزيع النهائي في 5 نوفمبر، ويُسجل المساهمون المستحقون في 6 نوفمبر. ومن المقرر دفع التوزيع في 21 ديسمبر، فيما يعقد البنك اجتماعه السنوي في 16 ديسمبر.
وتأتي النتائج قبيل اجتماع مجلس السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الأسترالي يومي 2 و3 نوفمبر، وسط تسارع التضخم السنوي إلى 4.3% في الاثني عشر شهراً حتى سبتمبر، من 4.0% حتى أغسطس. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك 0.8% خلال سبتمبر. وبلغ التضخم وفق المتوسط المشذب 3.6% سنوياً في سبتمبر؛ وكانت قراءة أغسطس المنشورة سابقاً 3.6% ثم عُدلت إلى 3.5% بعد تغيير العوامل الموسمية. وكان السكن أكبر مساهم في التضخم السنوي، بينما جاء النقل في المرتبة الثانية، مرتفعاً 8.7% خلال الاثني عشر شهراً حتى سبتمبر. كما ارتفعت أسعار وقود السيارات 9.4% في سبتمبر، مقارنة بارتفاع 14.8% في أغسطس، بفعل صعود أسعار النفط العالمية.
وأظهرت بيانات أسعار المنتجين ارتفاع مؤشر الطلب النهائي 1.1% في ربع سبتمبر، و3.6% خلال الاثني عشر شهراً حتى ذلك الربع. وعزا مكتب الإحصاءات الأسترالي الزيادة أساساً إلى ارتفاع الأسعار في قطاعي البناء والخدمات. وفي قرار سابق، رفع البنك المركزي سعر الفائدة النقدي 25 نقطة أساس إلى 4.60% في 29 سبتمبر، وقال إن بعض مخاطر التضخم الصعودية بدأت تتحقق. وأشار المجلس إلى اضطرابات إضافية في إمدادات النفط العالمية وارتفاع الوقود، مؤكداً استعداده لرفع الفائدة مجدداً إذا لزم الأمر. وتصدر قراءة القرار وبيان السياسة النقدية في 3 نوفمبر عند الساعة 2:30 مساءً بتوقيت سيدني الصيفي، يعقبهما مؤتمر صحفي عند 3:30 مساءً.
وقال ويستباك إن التضخم لا يزال فوق النطاق المستهدف للبنك المركزي، وإن أسعار الفائدة مرجح أن تظل مرتفعة حتى 2027، مع استمرار تحديات تكلفة المعيشة أمام الأسر والشركات. وأظهرت محاضر اجتماع البنك المركزي أن تسعير الأسواق كان يشير إلى زيادة إضافية تقارب 15 نقطة أساس بحلول نهاية 2026، ثم 30 نقطة أساس أخرى في النصف الأول من 2027. ويأتي اجتماع نوفمبر بعد قرار سبتمبر الذي رفع سعر الفائدة إلى 4.60%. وبالنسبة إلى مساهمي ويستباك، تقع الخطوة التالية في جدول التوزيع خلال أيام، مع بدء التداول من دون استحقاقه في 5 نوفمبر. أما دفع التوزيع النهائي، فموعده 21 ديسمبر.