لوجان تدعو إلى زيادتين للفائدة بواقع 25 نقطة أساس لكل منهما على الأقل
الحقائق الرئيسية
دعت لوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، إلى تنفيذ زيادتين إضافيتين على الأقل في أسعار الفائدة، بواقع 25 نقطة أساس لكل منهما، ثم التوقف لتقييم التطورات الاقتصادية والمالية. وقالت في تصريحات يوم 30 أكتوبر إنها ترى أن هذه الخطوات ضرورية لتشديد السياسة النقدية. وكانت لوجان قد صوتت في اجتماع ذلك الأسبوع للإبقاء على النطاق المستهدف بين 3.75% و4%. ويأتي موقفها بعد أن أبقى الفيدرالي الفائدة دون تغيير في 28 أكتوبر، في قرار عارضه عضوان فضّلا رفعها بربع نقطة مئوية. وتظهر هذه المواقف اختلافاً داخل اللجنة بشأن توقيت التشديد، فيما يبقى قرار لوجان ورأيها بشأن الزيادات موقفاً فردياً.
قدّرت لوجان أن النطاق الحالي يقل بما لا يقل عن 50 نقطة أساس عن المستوى الذي يفرض تقييداً معتدلاً على النشاط ويبدأ إعادة التضخم إلى مسار يفضي إلى الهدف. وقالت إن «النمو الاقتصادي قوي» وإن «الإنفاق الاستهلاكي متين»، بينما ظلت البطالة أعلى قليلاً من 4%. وتضع هذه القراءة تركيزاً على استمرار قوة النشاط رغم مستوى الفائدة الحالي. وفي بيان 28 أكتوبر، قال الفيدرالي إن التضخم ما زال مرتفعاً، وإن جمع مزيد من المعلومات سيساعد اللجنة على تحديد موقف السياسة الملائم للعودة في الوقت المناسب إلى هدفها البالغ 2%. وأضاف البيان أن التضخم تجاوز الهدف، من دون أن يعلن مساراً محدداً للقرارات المقبلة. ويعكس ذلك إبقاء اللجنة تقييمها للبيانات المقبلة جزءاً من مداولاتها.
وفي موقف متقارب، قال ألبرتو موسالم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، إن «تشديد السياسة النقدية الإضافي سيكون ضرورياً، وقريباً». ورأى أن التضخم يتجاوز هدف اللجنة البالغ 2%، وأن مخاطر بقائه فوق الهدف هي الأرجح. وكان موسالم قد قال في تصريح سابق يوم 8 أكتوبر إن التضخم المرتفع تدفعه ضغوط طلب مستمرة وصدمات عرض سلبية. كما قال إن التحرك التدريجي المبكر يكون عادة أقل إرباكاً من التحركات الأكبر التي تأتي متأخرة. وتلتقي دعوته مع رأي لوجان في الحاجة إلى تشديد إضافي، بينما ركزت لوجان على متانة الإنفاق والنمو، وشرح موسالم مخاطر التضخم فوق الهدف. وتظل هذه تصريحات لمسؤولين اثنين، فيما تتخذ اللجنة قراراتها جماعياً.
وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي لشهر سبتمبر ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 3.1% على أساس سنوي و0.3% على أساس شهري. وارتفع المؤشر العام لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 3.6% سنوياً و0.5% شهرياً. كما زاد الإنفاق الاستهلاكي الشخصي بالقيمة الجارية 0.5% خلال الشهر، في حين لم يتغير الإنفاق الحقيقي، وفق جدول التغير الشهري المنشور. وتقدم الأرقام صورة تجمع بين استمرار التضخم فوق هدف اللجنة وغياب نمو شهري في الإنفاق الحقيقي. وفي قرار أكتوبر، أبقى الفيدرالي النطاق المستهدف دون تغيير، فيما فضّلت ليزا كوك وبيث هاماك رفعه بربع نقطة مئوية. ويسجل قرار الفيدرالي إبقاء الفائدة عند 4%، بعد المستوى نفسه في 16 سبتمبر، بحسب بيانات EL7.
وبعد انتهاء فترة التعتيم التي تقيد تصريحات مسؤولي الفيدرالي حول اجتماعات اللجنة، عادت التعليقات العلنية بعد اجتماع أكتوبر. ونقل تقرير عن رئيس الفيدرالي كيفن وورش قوله إنه متشجع بالتقدم المحرز في خفض التضخم، لكنه أقر بأن استقرار الأسعار لم يتحقق بعد. وفي الأسواق، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى ما فوق 4.79% يوم 28 أكتوبر، من 4.70% في أواخر اليوم السابق، بعد ظهور اعتراض العضوين على قرار التثبيت. ثم هبط العائد لاحقاً إلى 4.69% بعد تصريحات وورش. وأغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية على ارتفاع محدود في ذلك اليوم؛ إذ صعد مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 0.3% لكل منهما، فيما أضاف داو جونز 97 نقطة، أو 0.2%. ولا تتضمن هذه التحركات حكماً على القرار المقبل، الذي سيعتمد على تقييم اللجنة للمعلومات المتاحة.
أما في توقعات السوق، فقد خفّضت أسواق العقود الآجلة رهاناتها على رفع الفائدة في ديسمبر، مع استمرار اعتبار الزيادة أرجح من التثبيت بين المشاركين في السوق. ويأتي ذلك في وقت دعا فيه موسالم إلى رفع قريب، فيما شددت لوجان على حاجتها إلى زيادتين على الأقل قبل التوقف للتقييم. ومن المواعيد المنتظرة لبيانات الأسعار، يعتزم مكتب التحليل الاقتصادي نشر تقرير الدخل الشخصي والإنفاق لشهر أكتوبر في 25 نوفمبر 2026 عند الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي. ويعقد اجتماع اللجنة الفيدرالية المقبل يومي 8 و9 ديسمبر 2026. ومن المقرر أن يعقد رئيس الفيدرالي مؤتمره الصحفي في 9 ديسمبر. وتبقى قرارات الفائدة مرتبطة بتقييم اللجنة للتطورات والبيانات التي ستتوافر قبل الاجتماع.