موسالم يدعو إلى رفع الفائدة قريباً مع صعود تضخم نفقات الاستهلاك إلى 3.6%
الحقائق الرئيسية
قال ألبرتو موسالم إن تشديد السياسة النقدية الإضافي سيكون ضرورياً «قريباً»، في دعوة إلى رفع الفائدة صدرت بعد تثبيت الاحتياطي الفيدرالي نطاقها المستهدف في 28 أكتوبر. وأضاف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس أن التحرك مبكراً وبخطوات أصغر أقل إرباكاً من زيادات أكبر ومفاجئة لاحقاً. ويأتي موقفه بينما سجل التضخم السنوي لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي 3.6% في سبتمبر، وبلغ 3.1% بعد استبعاد الغذاء والطاقة. لكن تصريحات موسالم تعبر عن تقييمه لمسار السياسة، فيما ظل القرار الرسمي بيد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. ولم يكن موسالم ضمن أعضاء اللجنة المصوتين في 2026، وفق قائمة الفيدرالي المنشورة.
أبقت اللجنة النطاق المستهدف للفائدة عند 3.75% إلى 4% في قرار أُقر بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين. وصوّتت ليزا كوك وبيث هاماك لمصلحة رفع النطاق ربع نقطة مئوية، بدلاً من الإبقاء عليه. وقال الفيدرالي إن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية وإن التضخم لا يزال مرتفعاً. وأضاف في بيانه أن تراكم مزيد من المعلومات سيساعد اللجنة على تحديد موقف السياسة المناسب لضمان عودة التضخم في الوقت المناسب إلى هدف 2%. وبحسب سجل الاجتماع، كانت اللجنة قد رفعت الفائدة في سبتمبر قبل أن تثبتها في أكتوبر.
أظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي أن التضخم السنوي لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي تسارع من 3.4% في أغسطس إلى 3.6% في سبتمبر. وارتفع المؤشر الأساسي من 3.0% إلى 3.1% خلال الفترة نفسها، بحسب بيانات المكتب والتغطية التي نقلت عنها رويترز. وعلى أساس شهري، صعد المؤشر العام 0.5% والأساسي 0.3% في سبتمبر. وفي المقابل، زاد الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي 2.6 مليار دولار، بما يقل عن 0.1% شهرياً، بينما تراجع الدخل الشخصي المتاح الحقيقي 0.3%. ونُشرت بيانات سبتمبر بعد قرار الفائدة في أكتوبر، ما يجعلها مؤشراً أحدث أمام اللجنة قبل اجتماعها المقبل.
وفي جانب النشاط، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي 3.4% في الربع الثالث، مقارنة بنمو 2.2% في الربع الثاني، وفق التقدير الأولي لمكتب التحليل الاقتصادي. وعزا المكتب تسارع النمو أساساً إلى تسارع الاستثمار وتحول الإنفاق الحكومي إلى الارتفاع. وقابل ذلك جزئياً تراجع الصادرات، فيما زادت الواردات أكثر مما زادت في الربع السابق. وتقدم هذه القراءة صورة لنمو إجمالي أقوى بالتزامن مع ارتفاع التضخم، بينما أظهرت بيانات سبتمبر زيادة محدودة في الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي وتراجعاً في الدخل المتاح الحقيقي. ويظل التضخم، وفق بيان اللجنة، أعلى من المستوى الذي تستهدفه عند 2%.
وقال موسالم إن التحرك بخطوات أصغر، مع بقاء توقعات التضخم مستقرة، لديه فرصة أفضل للنجاح من دون أثر سلبي على سوق العمل أو النمو الاقتصادي. ويطرح ذلك حجته لصالح التحرك المبكر في وقت تتجاوز فيه قراءة التضخم السنوية الحالية هدف اللجنة. وعلى صعيد تكاليف الاقتراض، بلغ متوسط فائدة الرهن العقاري الأميركي لثلاثين عاماً 7.4% في أوائل أكتوبر، قبل أن يتراجع إلى 7.32% في الأسبوع السابق لتقرير أسوشيتد برس المنشور في 27 أكتوبر. وذكر التقرير أن المعدل اقترب بذلك من أعلى مستوى في ثلاث سنوات قبل تراجعه. ولا تتضمن البيانات المتاحة ربطاً مباشراً بين هذا المعدل وتصريحات موسالم.
وسعّرت الأسواق احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بنحو 84.6% بعد نشر بيانات التضخم في 29 أكتوبر، وفق أداة «سي إم إي فيد ووتش» كما نقلت رويترز. وكان تقدير سابق نقلته أسوشيتد برس عقب قرار أكتوبر قد وضع الاحتمال عند نحو 85%، مع توقع معظم الاقتصاديين زيادة ربع نقطة في الاجتماع التالي. وحدد الفيدرالي موعد اجتماعه المقبل يومي 8 و9 ديسمبر 2026. وقبل ذلك، من المقرر أن ينشر مكتب التحليل الاقتصادي في 25 نوفمبر بيانات الدخل والإنفاق الشخصي لشهر أكتوبر والتقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. وستسبق هذه الإصدارات اجتماع اللجنة الذي ستقرر فيه موقفها التالي بشأن الفائدة.