أسهم Alphabet تهوي 12.6% مع تصاعد قلق المستثمرين من كلفة الذكاء الاصطناعي
الحقائق الرئيسية
هبط سهم Alphabet من الفئة A بنسبة 12.6% في جلسة 29 أكتوبر 2026، في أكبر تراجع يومي له منذ بدء تداوله قبل أكثر من 20 عاماً، مع تراجع Nasdaq بنسبة 1.4% وS&P 500 بنسبة 0.3%. وجاء الضغط على السهم رغم إعلان الشركة نمواً قوياً في الإيرادات الفصلية، إذ اتجه اهتمام المستثمرين إلى مخاوف الإنفاق النقدي المرتفع على الذكاء الاصطناعي. وأظهرت نتائج الشركة أن إيرادات البحث ارتفعت، فيما سجلت استعلامات البحث أعلى معدل نمو سنوي لها منذ خمس سنوات. وبذلك تركزت المفارقة في الجلسة بين أداء تشغيلي قوي وتساؤلات السوق عن حجم الإنفاق المطلوب لمواصلة التوسع في الذكاء الاصطناعي. وقالت وكالة أسوشيتد برس إن السهم سجل أسوأ يوم له منذ أكثر من عقدين.
قالت Alphabet إن إيراداتها الموحدة زادت 25% إلى 127.6 مليار دولار في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وارتفعت إيرادات Google Services بنسبة 11% إلى 96.3 مليار دولار، في حين كان نمو استعلامات البحث السنوي الأعلى خلال خمس سنوات. وتدعم هذه الأرقام صورة الطلب القوي على خدمات الشركة الأساسية، لكنها لم تمنع تراجع السهم الحاد في الجلسة. وربطت تقارير السوق الهبوط بمخاوف الإنفاق النقدي المرتفع على الذكاء الاصطناعي، لا بتراجع مثبت في نشاط البحث. ويضع هذا التباين نتائج الشركة في قلب نقاش المستثمرين حول ما إذا كانت الاستثمارات الكبيرة ستواكبها عوائد تشغيلية كافية.
وفي بقية السوق، ارتفع سهم Eli Lilly بنسبة 6.6% في جلسة 29 أكتوبر بعد إعلان نتائج الشركة. وعلى مستوى الاقتصاد الأمريكي، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي 3.4% في الربع الثالث، مقارنة بنمو 2.2% في الربع الثاني. كما ارتفعت المبيعات النهائية الحقيقية للمشترين المحليين من القطاع الخاص بنسبة 4.9%، بعد 4.6% في الربع السابق. وقال محلل نقلت عنه Reuters إن «أساسيات الاقتصاد لا تزال قوية»، في وقت تراجعت فيه مؤشرات الأسهم مع طغيان القلق المرتبط بالذكاء الاصطناعي على بعض البيانات المشجعة. وعزا المحلل حركة السوق إلى نتائج Alphabet وServiceNow، فيما رأى أن قراءة الناتج المحلي تشير إلى متانة الأساسيات الاقتصادية.
وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي العام ارتفع 0.5% في سبتمبر عن الشهر السابق و3.6% عن سبتمبر 2025. أما المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، فزاد 0.3% شهرياً و3.1% سنوياً. ويفصل هذا التمييز بين القراءة العامة والأساسية، إذ إن رقمي 0.5% و3.6% يخصان المؤشر العام، بينما يعكس 0.3% و3.1% المؤشر الأساسي. وتأتي البيانات في سياق متابعة المستثمرين للتضخم ومسار السياسة النقدية الأمريكية، لكنها لم تمنع تراجع الأسهم في الجلسة. وحدد المكتب 25 نوفمبر 2026 موعداً لإصدار تقرير الدخل الشخصي والإنفاق لشهر أكتوبر.
وفي أوروبا، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في قراره الصادر يوم 29 أكتوبر. واستقر سعر تسهيل الإيداع عند 2.50%، وسعر عمليات إعادة التمويل الرئيسية عند 2.65%، وسعر تسهيل الإقراض الهامشي عند 2.90%. وقال البنك إن ارتفاع أسعار الطاقة يرفع مخاطر التضخم ويضغط في الوقت نفسه على توقعات النمو. وأكد أنه سيعتمد نهجاً يستند إلى البيانات والاجتماعات، من دون الالتزام مسبقاً بمسار محدد للفائدة. ويعني ذلك أن القرار أبقى الأسعار عند مستوياتها الحالية، بينما ظلت مخاطر الطاقة حاضرة في تقييم البنك للاقتصاد.
وبحسب مصادر نقلت عنها Reuters، توقع مسؤولون في البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة في اجتماع 17 ديسمبر، بما قد يرفع سعر الإيداع إلى 2.75%، ثم التوقف مؤقتاً. وقال التقرير إن هذه التوقعات تأخذ في الحسبان أثر ارتفاع عوائد السندات، الذي قد يخفض النمو التراكمي 100 نقطة أساس والتضخم 90 نقطة أساس في 2027–2028 مقارنة بتوقعات سبتمبر. وهذه التوقعات منسوبة إلى مصادر مجهلة، وليست قراراً أو توجيهاً رسمياً من البنك المركزي الأوروبي. وفي الولايات المتحدة، يتيح موعد 25 نوفمبر المقبل متابعة التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي وأرباح الشركات عن الربع الثالث، إلى جانب تقرير أكتوبر للدخل والإنفاق الشخصي. ومن شأن تلك الإصدارات أن تقدم للمستثمرين قراءة محدثة للنمو والتضخم بعد بيانات سبتمبر والقراءة الأولية للناتج.