بنك اليابان يثبت الفائدة عند 1.25% ويقرر مضاعفة مبيعات صناديق ETF بدءاً من 2027
الحقائق الرئيسية
أبقى بنك اليابان سعر الفائدة عند 1.25% في ختام اجتماعه المنتهي في 30 أكتوبر 2026، وجاء القرار بتصويت 8 أعضاء مقابل معارضة عضو واحد. وذكر البنك أن العضو هاجيمي تاكاتا خالف الإجماع بتصويته لصالح رفع الفائدة إلى 1.5%، في حين قرر المجلس مضاعفة وتيرة مبيعات صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) لتصل إلى 860 مليار ين سنوياً اعتباراً من يناير 2027.
تزامن قرار التثبيت مع صدور بيانات التضخم في طوكيو التي أظهرت تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 2.6% في أكتوبر 2026 مقارنة بـ 2.7% في سبتمبر. وبقي التضخم في العاصمة فوق هدف البنك البالغ 2%، بينما سجل مؤشر نيكاي 225 تراجعاً بنسبة 2.6% ليغلق عند 62,960.60 نقطة في 30 أكتوبر 2026، وهبط الدولار إلى 157.50 يناً خلال تداولات اليوم نفسه.
تتضمن الخطوات التالية لبنك اليابان نشر ملخص آراء اجتماع أكتوبر في 10 نوفمبر 2026، يليه صدور محضر الاجتماع الكامل في 23 ديسمبر 2026. وستراقب الأسواق هذه الإصدارات للوقوف على مبررات التصويت المعارض وتفاصيل خطة مبيعات الأصول الجديدة قبل اجتماع ديسمبر الذي تسعر الأسواق احتمالية رفع الفائدة فيه بنسبة 80%.
آخر التحديثات · 6
- تحديث ملحوظ·
تحديث: أعلن بنك اليابان رسمياً في 30 أكتوبر 2026 أن التضخم الأساسي وصل إلى مستوى يتوافق بشكل عام مع هدفه البالغ 2%. كما رفع البنك توقعاته للتضخم الأساسي للسنة المالية 2027 إلى 2.6% مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 2.4%.
- تحديث ملحوظ·
تحديث: انخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى ما دون 2.8% عقب قرار البنك في 30 أكتوبر 2026. وجاء هذا التحرك في سوق السندات مع إشارة بنك اليابان إلى أن التضخم الأساسي قد وصل بالفعل إلى هدفه المحدد عند 2%.
- تحديث ملحوظ·
تحديث: أشار بنك اليابان في تقييم إضافي إلى أن التضخم الأساسي قد وصل بالفعل إلى مستهدفه البالغ 2%. ويعزز هذا التصريح التوقعات بشأن استدامة مستويات الأسعار في اليابان، مما يوفر مبرراً نوعياً لتوجهات البنك المستقبلية بشأن السياسة النقدية وخطة تقليص الميزانية العمومية.
- تحديث ملحوظ·
تحديث: رفع بنك اليابان توقعاته لتضخم أسعار المستهلكين الأساسي للسنة المالية 2027 إلى 2.6% بدلاً من 2.4% في 30 أكتوبر 2026. وأعلن البنك في تقريره أن مستويات التضخم الأساسي أصبحت تتماشى بشكل عام مع مستهدفه البالغ 2%، مما يشير إلى تزايد مخاطر الصعود في الأسعار مستقبلاً.
- تحديث ملحوظ·
تحديث: صرح بنك اليابان أن التضخم الأساسي في البلاد قد وصل بالفعل إلى مستهدفه البالغ 2%. ويعد هذا التأكيد بمثابة مبرر جوهري لموقف البنك من السياسة النقدية الحالية، بما يتجاوز مجرد قراءات مؤشر أسعار المستهلكين الشهرية.
- تحديث ملحوظ·
تحديث: أعلن بنك اليابان رسمياً في 30 أكتوبر 2026 أن التضخم قد وصل إلى مستهدفه البالغ 2%. ويمثل هذا الإعلان وصول البنك إلى مستهدف السياسة النقدية المحدد، مما يوفر إطاراً رسمياً لقرار التثبيت وخطة تقليص الميزانية العمومية.