حكم تمهيدي يحمي Alibaba من قيد تعاقدي مرتبط بجماعات الضغط لديها
الحقائق الرئيسية
أصدرت محكمة اتحادية أمريكية في 26 أكتوبر أمراً تمهيدياً لصالح Alibaba في دعواها ضد وزارة الدفاع، مانعةً الحكومة من رفض التعاقد مع جهة أو حرمانها من فرصة التعاقد مع الوزارة بسبب ارتباطها التعاقدي بجهة تمارس الضغط لصالح الشركة. ويشمل المنع الحالة التي تكون فيها الجهة المتعاقدة مع جماعة الضغط شركةً أم أو تابعة للكيان الراغب في التعاقد. ويقتصر الحكم على تطبيق هذا القيد المرتبط بجماعات الضغط التي تمثل Alibaba، ولا يوقف القيود الأخرى ولا يشمل كل شركة مدرجة على قائمة البنتاغون. وقالت المحكمة إن الشركة «مرجحة النجاح» في طعنها على تطبيق القانون عليها، لكنها لم تجد أنها أثبتت في هذه المرحلة بطلانه على نحو شامل. ويمنح القرار الشركة حماية مؤقتة في نشاطها السياسي، فيما يظل أصل النزاع حول تصنيفها قائماً.
استندت Alibaba في طلبها إلى أن المادة 4663 تنتهك حقوقها بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي في التحدث إلى الحكومة والتماسها. وخلصت المحكمة إلى أن الحكومة لم تبرر بما يكفي تقييد هذا الخطاب، واعتبرت أن الشركة استوفت شروط الحماية التمهيدية في الطعن المتعلق بكيفية تطبيق القانون عليها. وكانت Alibaba قد طلبت من المحكمة إزالة اسمها من قائمة الشركات العسكرية الصينية، أو وقف تطبيق المادة على جميع الجهات، أو حصر الوقف بالجهات التي تتعاقد مع جماعات الضغط التابعة لها. واختارت المحكمة الخيار الأضيق، فربطت الحماية بـAlibaba وبالجهات التي قد تتأثر تعاقداتها بسبب جماعات الضغط التي تمثل الشركة. ولا يعني ذلك حكماً نهائياً في الدعوى أو إسقاطاً لتصنيفها.
كانت وزارة الدفاع قد أعلنت علناً تصنيف Alibaba شركةً عسكرية صينية في 13 فبراير 2026، وفقاً لما أورده حكم المحكمة. ورفعت الشركة دعواها في 23 يونيو، قبل أن يدخل القيد المنصوص عليه في المادة 4663 حيز التنفيذ في 30 يونيو. ويمنع القانون الوزارة من التعاقد مع شركة تحتفظ بجماعة الضغط نفسها التي تمثل شركة مدرجة. ويختلف ذلك عن القول إن التصنيف أُعلن للمرة الأولى في يونيو؛ إذ يميز سجل المحكمة بين الإعلان العلني في فبراير والإجراء الذي اتخذته الوزارة في يونيو. ولا يزيل الأمر التمهيدي اسم Alibaba من القائمة، التي تواصل الشركة الطعن في إدراجها عليها.
وقبل تصنيفها، استعانت Alibaba بأكثر من 24 جماعة ضغط وشركات متخصصة لعرض مصالحها أمام الكونغرس والسلطة التنفيذية، بحسب المحكمة. وشملت الملفات التي تناولها ممثلوها توسيع الصادرات والترويج لصادرات الشركات الصغيرة، إلى جانب سياسة التكنولوجيا والوصول إلى أسواق رأس المال الأمريكية. كما شملت التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك والملكية الفكرية. وبعد إجراء البنتاغون في يونيو، سرحت الشركة عشرات من جماعات الضغط في واشنطن، وفق مصدر مطلع نقلت عنه Reuters. ويظهر هذا السياق الصلة المباشرة بين القيد القانوني ونشاط الشركة في التواصل مع المسؤولين الأمريكيين، وهو النشاط الذي تناولته الحماية المؤقتة.
وقالت Alibaba في إفصاح إلى هيئة الأوراق المالية الأمريكية إن إدراجها في القائمة «خطأ»، وإنه «لا أساس» لاعتبارها شركة عسكرية أو جزءاً من استراتيجية الدمج العسكري والمدني الصينية. وفي تقريرها السنوي، حذرت الشركة من أن التصنيف قد يضر بسمعتها وسلسلة توريدها وعملياتها وأسعار أوراقها المالية، حتى مع عدم فرضه حظراً رسمياً عليها. وقالت Reuters إن شركات صينية مدرجة أخرى أبدت قلقاً من أثر التصنيف على أنشطة الضغط الدولية. كما نقلت أن حظر المشتريات غير المباشرة قد يستبعد منتجات صينية من سلاسل توريد متعاقدي الدفاع الأمريكي. وتبقى هذه المخاوف منفصلة عن النطاق المحدد للأمر الصادر لصالح Alibaba.
لا يفرض التصنيف عقوبات رسمية، لكنه يقيد عقود البنتاغون مع الشركات المدرجة، كما تمتد القيود ابتداءً من 2027 إلى شراء منتجاتها أو خدماتها عبر أطراف ثالثة، بحسب Reuters. وبعد إصدار الأمر التمهيدي، قررت المحكمة التعجيل بنظر المذكرات المتعلقة بطلب الحكم المستعجل في أصل النزاع. ورأت أن وقف تطبيق المادة على Alibaba، مع السير سريعاً في تلك المذكرات، يكفي مؤقتاً لمعالجة مخاوف الأطراف الثالثة إلى حين البت في الأسس. وأمرت المحكمة الشركة بإيداع ضمان قدره 100 دولار لدى قلم المحكمة، وتقديم ما يثبت الإيداع بحلول 30 أكتوبر 2026. وفي التداولات، أغلق سهم Alibaba المدرج بالرمز BABA عند 100.96 دولار في 28 أكتوبر، مقارنةً بـ101.82 دولار في 22 أكتوبر؛ ولا تتوافر في البيانات المقدمة تفاصيل تتيح ربط حركة السهم بالحكم.