أمر مؤقت يمنح علي بابا مهلة من قيود جماعات الضغط المرتبطة بقائمة البنتاغون

الحقائق الرئيسية

وافقت محكمة أمريكية في 5 يوليو 2026 على اتفاق مؤقت يمنع وزارة الدفاع من إنفاذ قيود جماعات الضغط على علي بابا، وفق سجل Clearinghouse للدعوى. ويمنح الأمر الشركة مهلة في هذا الجانب المحدد، فيما تواصل الطعن في إدراجها على قائمة البنتاغون للشركات العسكرية الصينية. ولا يمثل القرار حكماً نهائياً في دعوى الإدراج، كما لا يثبت وقف حظر عقود الدفاع أو استعادة الوصول إلى الإيرادات الاتحادية. ونقل موقع «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» أن الأمر «لم يكن رداً نهائياً على دعوى علي بابا التي تطعن في إدراجها على القائمة السوداء». وبذلك يظل نطاق الإعفاء المؤقت منفصلاً عن المسألة الأوسع التي رفعت الشركة بشأن تصنيفها.

ورفعت علي بابا دعوى على وزارة الدفاع الأمريكية مطالبة بإزالتها من قائمة الشركات العسكرية الصينية، بعدما أُعلن إدراجها في 8 يونيو 2026، وفق وكالة أسوشيتد برس. وقالت الشركة إن التصنيف «لا أساس له في الوقائع أو القانون»، في اعتراض يضع مبررات الوزارة أمام القضاء. وقالت وزارة الدفاع إن ارتباط علي بابا بوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية يجعلها تسهم في القاعدة الصناعية الدفاعية للبلاد. كما قالت الوزارة إن الشركة مرتبطة بلجنة الإشراف على الأصول المملوكة للدولة وإدارتها في الصين، بحسب ما نقلته الوكالة. وردت الشركة بأن مجلس إدارتها مستقل، وأنها لا ترتبط بتلك اللجنة.

ويختلف أثر الإدراج على قائمة البنتاغون عن القيود التي عُلّقت مؤقتاً في قضية الضغط السياسي. فالشركة المدرجة لا تستطيع الحصول على عقود دفاع أمريكية، لكنها تستطيع مواصلة ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة، وفق أسوشيتد برس. لذلك لا يعني الأمر المؤقت رفع الحظر المتصل بعقود الدفاع، ولا يثبت استعادة علي بابا لأي إيرادات اتحادية. كما لا يحسم الأمر ما إذا كان إدراجها سيبقى قائماً بعد نظر المحكمة في الطعن. ويجعل هذا الفصل بين القيود ضرورياً لفهم ما الذي تغير فعلاً في يوليو وما بقي موضع نزاع.

وكان للقيود أثر عملي على تمثيل الشركة في واشنطن؛ إذ أفادت علي بابا، بحسب تقرير «فورتشن» نقلاً عن «بلومبرغ»، بأن أكثر من عشرين من جماعات الضغط المسجلة التي عملت معها سحبت تسجيلاتها خلال الأسابيع السابقة. ويربط التقرير الانسحابات بالقيود التي أحاطت بعمل جماعات الضغط، وهو ما يوضح أهمية الاتفاق المؤقت للشركة في هذا المسار. لكن الإعفاء القضائي يتعلق بإنفاذ قيود الضغط، ولا يقرر بذاته أن تلك الجماعات عادت إلى العمل أو أن أثر الانسحابات انتهى. كما لا يغير هذا الجانب من القيود المفروضة على عقود الدفاع. وتبقى الدعوى المتعلقة بالإدراج منفصلة عن هذه المسألة.

ويأتي النزاع ضمن توسع قائمة البنتاغون لعام 2026، التي ضمت 188 كياناً صينياً، مقارنة بنحو 130 اسماً في العام السابق، وفق أسوشيتد برس. وقالت وزارة التجارة الصينية إن واشنطن تجاهلت التفاهم الذي توصل إليه رئيسا البلدين في قمة بكين. ونقلت الوكالة عن متحدث باسم الوزارة قوله إن «الجانب الأمريكي تجاهل التوافق الذي تم التوصل إليه خلال اجتماع رئيسي البلدين في بكين». وردت بكين بإجراءات مضادة شملت عقوبات على 10 شركات أمريكية مرتبطة بالقطاع العسكري، وحظر تصدير سلع ذات استخدام مزدوج إليها، بحسب أسوشيتد برس. كما مُنعت جهات حكومية صينية من شراء منتجات 46 شركة أمريكية، بينها وحدات من لوكهيد مارتن ورايثيون وجنرال دايناميكس.

وعلى صعيد التداول، أغلق سهم علي بابا المدرج بالرمز BABA عند 100.25 دولار في 26 أكتوبر 2026، بحسب بيانات EL7. وهذا هو سعر الإغلاق المتاح لذلك اليوم؛ ولا تتضمن البيانات المقدمة سعراً للقمة أو القاع خلال الجلسة. ولا تنسب المعطيات السعرية الإغلاق إلى الأمر القضائي أو إلى تطورات الدعوى. ويظل السؤال القانوني التالي هو مصير الطعن الذي رفعته الشركة لإلغاء إدراجها، بينما يقتصر الاتفاق المعتمد في 5 يوليو على وقف إنفاذ قيد جماعات الضغط مؤقتاً. ولم يرد في الوقائع المتاحة موعد لاحق محدد لنظر المحكمة في الدعوى.