في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تضع شركات التكنولوجيا الكبرى في مرمى النيران التنظيمية، رفعت شركة علي بابا دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع الأمريكية. وتأتي هذه الخطوة القانونية رداً على قيام الوزارة بتصنيف الشركة ككيان عسكري صيني، وهو ما تعتبره علي بابا قراراً غير مبرر. وتهدف الشركة من خلال هذه الدعوى إلى إلغاء التصنيف الذي قد يؤدي إلى قيود استثمارية صارمة وإلحاق أضرار بالغة بسمعتها العالمية.
ويعكس هذا التصعيد القانوني صراعاً أوسع تخوضه شركات التكنولوجيا الصينية، حيث واجهت شركات مثل Xiaomi وHuawei تحديات مماثلة في السابق؛ ووفقاً لبيانات السوق، نجحت Xiaomi سابقاً في رفع اسمها من قوائم مماثلة عبر القضاء. وتراقب الأسواق بحذر تأثير هذه القضايا على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة وأن علي بابا تعد من أكثر الأسهم الصينية تداولاً في الأسواق العالمية، مما يجعل أي قيود استثمارية محتملة ذات تأثير واسع النطاق.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولوبالنظر إلى الأداء السوقي، أغلق سهم BABA في بورصة نيويورك عند 107.06 دولار (إغلاق 18 يونيو 2026)، بينما سجل سهم 9988.HK في هونغ كونغ مستوى 98.95 دولار (إغلاق 23 يونيو 2026). ويترقب المستثمرون أي رد رسمي من البنتاغون أو تطورات في الجدول الزمني للمحاكمة، مع التركيز على البيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة، بما في ذلك مبيعات التجزئة، لتقييم المعنويات العامة تجاه قطاع الاستهلاك الذي يمثل جوهر أعمال علي بابا.