كندا تفتح مشاورات 60 يوماً على قواعد للعملات المستقرة تحدد الاسترداد والاحتياطيات

الحقائق الرئيسية

نشرت كندا في 24 أكتوبر 2026 مسودة لوائح العملات المستقرة وفتحت باب التعليقات عليها لمدة 60 يوماً، في خطوة تستهدف إدخال قانون العملات المستقرة حيز التنفيذ وتحديد متطلبات التسجيل والامتثال التي يشرف عليها بنك كندا. وحددت الحكومة 23 ديسمبر 2026، عند الساعة 11:59 مساءً بتوقيت شرق كندا، موعداً نهائياً لتقديم الملاحظات. ويضع المقترح إطاراً اتحادياً لإصدار العملات المستقرة ذات الاستخدام المحلي والعابر للمقاطعات والحدود، بعدما قالت الحكومة إنه لا يوجد حالياً إطار اتحادي شامل لهذا النشاط. وكانت الجهات التنظيمية للأوراق المالية في المقاطعات والأقاليم تشرف على إتاحة هذه العملات عبر منصات تداول الأصول الرقمية. ويأتي التنظيم بعد حصول قانون العملات المستقرة على الموافقة الملكية في مارس 2026، فيما يقول بيان الحكومة إن القواعد تستهدف مخاطر تشمل نقص الاحتياطيات وإعسار المصدر وضعف إدارة المخاطر وأمن البيانات الشخصية والمالية.

يسري إطار الإصدار على الجهات المحلية والأجنبية التي لا تخضع لتنظيم احترازي بوصفها مؤسسات مالية، ولا يشمل البنوك وشركات الائتمان والتمويل والتأمين والاتحادات الائتمانية أو المؤسسات المالية الأجنبية. وبموجب المسودة، يتعين على المصدرين تسجيل أنشطتهم لدى بنك كندا والامتثال لمتطلبات القانون، فيما يتولى البنك تسجيلهم والإشراف على امتثالهم ومراقبة مخاطر الإصدار والاسترداد وإنفاذ الالتزامات. وتستثني الصياغة المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة الاحترازية من نطاق إطار الإصدار، فلا يصح وصف الحظر المقترح بأنه يسري على جميع المؤسسات غير المصرفية. كما يقتصر المقترح على تنظيم الإصدار الاتحادي للعملات المستقرة ذات التطبيقات الأوسع، في حين أن الإشراف الإقليمي السابق تناول إتاحتها على منصات التداول. وبهذا، يحدد النص الجهة المشمولة بالقواعد ومسؤولية الإشراف الاتحادي على المصدرين.

وتحظر المسودة على المصدر دفع فائدة أو عائد يرتبط بمجرد الاحتفاظ بالعملة المستقرة، سواء دفعه مباشرة أو رتبه بصورة غير مباشرة لتشجيع الحائز على إبقاء رصيده أو زيادته. لكنها تترك مجالاً للمكافآت المرتبطة باستخدام العملة أو إجراء المعاملات، ما دام العائد يتصل بالاستخدام وحده لا بحجم الرصيد المحتفظ به. وتقول الحكومة إن السماح بمكافآت المعاملات يهدف إلى تشجيع تبني العملة، مع إبقاء حظر العائد على الأرصدة قائماً. ويضع هذا التفريق حداً بين مكافأة النشاط الفعلي على الشبكة وبين الدفع لقاء الاحتفاظ بالعملة. لذلك فإن وصف القاعدة بأنها تحظر كل المكافآت لا يعكس ما تقترحه المسودة.

وفي جانب حماية الاسترداد، تلزم المسودة المصدر بإتمام طلب الاسترداد خلال 3 أيام عمل، وتحظر فرض رسم يتجاوز 1% من المبلغ المسترد. كما يتعين على المصدر نشر إشعار على موقعه قبل 7 أيام على الأقل من بدء فرض رسوم الاسترداد أو زيادتها. وتقول الحكومة إن مهلة الأيام الثلاثة تراعي دورات تسوية الأوراق المالية الكندية عند T+1 والأوراق المالية المقومة بعملات أجنبية عند T+2، مع يوم عمل إضافي للعمليات. وبذلك تربط المهلة بين مواعيد تسوية الأصول الموجودة في الاحتياطي والوقت المتاح لتنفيذ طلب الحائز. وتجمع القواعد المقترحة بين تحديد سقف الرسوم واشتراط الإخطار المسبق عن تغييره.

وتشترط القواعد أن يحتفظ المصدر بأصول احتياطية مقومة بعملة الإشارة، لا تقل قيمتها السوقية في نهاية كل يوم عن إجمالي قيمة العملات المستقرة القائمة. ويجب أن تكون تلك الأصول من فئات محددة تشمل الودائع تحت الطلب، وأوراق الدين الحكومية التي لا تتجاوز مدة استحقاقها المتبقية 3 أشهر، واتفاقات إعادة الشراء العكسي لمدة يوم عمل واحد. كما تسمح المسودة بصناديق سوق نقد تتكون بالكامل من أصول احتياطية مؤهلة. وتطلب أن تكون مؤسسات الحفظ المؤهلة للاحتياطيات مؤسسات مالية مقيمة في كندا. وتستهدف هذه الشروط، وفق عرض الحكومة للمخاطر، معالجة احتمال عدم كفاية الأصول التي يفترض أن تسند العملات الصادرة.

ويضيف المقترح متطلبات للإفصاح والحوكمة وإدارة المخاطر. فعلى المصدرين تقديم تقرير شهري إلى بنك كندا يتناول عدد العملات القائمة وتكوين الاحتياطيات، مرفقاً برأي محاسب بشأن الامتثال لمتطلبات الاحتياطي؛ كما يجوز للبنك طلب رأي قانوني بشأن متطلبات محددة. ويتعين على المصدرين وضع سياسات مكتوبة للحوكمة وإدارة المخاطر وأمن البيانات والتعافي والتصفية، ومراجعتها سنوياً. كما تلزمهم المسودة بإنشاء آلية للشكاوى، والرد خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام وتسويتها خلال 30 يوماً من تلقيها. وتوسع هذه الالتزامات الرقابة من تغطية الأصول إلى إجراءات التشغيل ومعالجة شكاوى العملاء.

وتقدر الحكومة أن تبلغ الكلفة السنوية الإجمالية على المصدرين 88,521 دولاراً كندياً، منها 28,317 دولاراً إدارياً و60,204 دولارات للامتثال. ويقدر متوسط الكلفة السنوية لكل مصدر خاضع للتنظيم بنحو 17,704 دولارات على مدى 10 سنوات. وفي المقابل، تتوقع الحكومة أن يسترد بنك كندا نحو 2.5 مليون دولار كندي سنوياً من الجهات المسجلة لتغطية كلفة إدارة القانون. وتتيح فترة المشاورات تقديم ملاحظات على تفاصيل التنفيذ قبل استكمال المسار التنظيمي. وقالت الحكومة إن بنك كندا سيطرح إرشادات تشاورية بشأن توقعات الإشراف وموضوعات محددة بعد نشر اللوائح في الجزء الثاني من الجريدة الرسمية وقبل دخولها حيز التنفيذ.