كندا تقترح استرداد العملات المستقرة خلال 3 أيام عمل ورسماً لا يتجاوز 1%
الحقائق الرئيسية
نشرت كندا في 24 أكتوبر مقترحاً لتنظيم العملات المستقرة، يلزم مُصدريها باستردادها بناءً على طلب أي حامل خلال 3 أيام عمل، ويضع سقفاً لرسوم الاسترداد عند 1% من المبلغ المسترد. ونُشر المقترح في الجريدة الرسمية بموجب قانون العملات المستقرة وقانون أنشطة المدفوعات بالتجزئة. ويمنح النص حق الاسترداد للحامل بصرف النظر عن قيمة طلبه، بدلاً من قصره على مستثمري التجزئة أو اشتراط حد أدنى للمبلغ. كما يتعين أن يكون الاسترداد على أساس واحد إلى واحد بالعملة المرجعية للعملة المستقرة. ويستهدف المقترح تحقيق توازن بين مصالح الحاملين وقابلية السوق للاستمرار، إذ تقول الحكومة إن الرسوم المفرطة أو العقابية قد تضعف الثقة بإمكانية الاسترداد.
ويحدد المقترح مهلة مسبقة لإبلاغ المستخدمين بأي تغيير في الرسوم؛ إذ يتعين على المُصدر نشر إشعار على موقعه قبل 7 أيام على الأقل من بدء فرض رسوم استرداد أو زيادتها. ويستند سقف 1% إلى موازنة بين حماية الحاملين وإتاحة مساحة تشغيلية للمُصدرين. وتقول الجريدة الرسمية إن رسوم الاسترداد المباشرة في السوق بلغت عموماً نحو 0.1%، لكنها تشير إلى أن وضع سقف عند هذا المستوى قد يكون تقييدياً أكثر من اللازم للمُصدرين الأصغر أو الناشئين. وبهذا، يضع المقترح حداً أعلى للرسوم، مع السماح للمُصدرين بتحديد رسوم أقل ضمن ذلك الحد. وتظل مهلة الأيام الثلاثة هي الإطار المقترح لإتمام الاسترداد بعد تقديم الطلب.
ولا يجعل النص الاسترداد اليومي مضموناً بلا قيود في جميع الظروف؛ إذ يسمح للمُصدر بتحديد سقف يومي إذا حال نقص السيولة في أسواق أصول الاحتياطيات دون تلبية جميع الطلبات. ويتصل هذا الاستثناء بمتطلبات الاحتياطيات التي ينص عليها المقترح، لا بتغيير قيمة الاسترداد المستحقة للحامل. فكل عملة مستقرة يجب أن تكون قابلة للاسترداد واحداً إلى واحد بعملتها المرجعية، وأن تكون الاحتياطيات مقومة بالعملة نفسها. كما ينبغي أن تبلغ قيمة الأصول الاحتياطية، في نهاية كل يوم، على الأقل القيمة الإجمالية للعملات المستقرة القائمة. ويعني ذلك أن شرط التغطية الكاملة يبقى قائماً حتى مع إمكان توزيع الاستردادات اليومية عند تعذر تلبية الطلبات كلها بسبب شح السيولة.
ويحصر المقترح الأصول التي يمكن استخدامها للاحتياطيات في الودائع تحت الطلب، والدين الحكومي قصير الأجل، واتفاقيات إعادة الشراء العكسي لأجل يوم عمل واحد، وصناديق سوق النقد التي تتكون بالكامل من أصول احتياطية مؤهلة. وبالنسبة إلى الدين الحكومي، يشترط أن تكون مدة استحقاقه المتبقية 3 أشهر أو أقل عند الاستثمار. ويتعين على المُصدرين إيداع الأصول لدى أمين حفظ مؤهل ومؤسس في كندا. كما يجب فصل هذه الأصول عن الاحتياطيات المخصصة لدعم العملات المستقرة الأخرى. وتربط هذه الشروط بين قابلية الاسترداد وبين نوع الأصول التي تدعم العملة ومكان حفظها وطريقة عزلها.
ويضيف المقترح التزامات بشأن التعامل مع شكاوى الحاملين والإفصاح الدوري. فعلى المُصدر الإقرار باستلام الشكوى خلال 7 أيام من تلقيها، والعمل على حلها خلال 30 يوماً. كما يجب أن تتضمن التقارير الشهرية معلومات عن العملات المستقرة التي أُصدرت لأشخاص في كندا أو استُردت منهم، وأمناء حفظ الاحتياطيات، والجهات التي توزع العملات، ونتائج الشكاوى. ويمتد نطاق الإطار المقترح إلى المُصدرين المحليين والأجانب من غير المؤسسات المالية الذين يتيحون للكنديين عملات مستقرة مدعومة بعملات ورقية، بينما تُستثنى المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم الاحترازي من نظام إصدار العملات هذا. وتُظهر هذه الالتزامات أن المقترح يتناول متابعة المُصدرين وشكاوى العملاء إلى جانب شروط الاسترداد والاحتياطيات.
تقول الجريدة الرسمية إن كندا تفتقر حالياً إلى إطار تنظيمي شامل لإصدار عملات مستقرة ذات استخدامات بين المقاطعات وعلى المستوى الدولي. وتحدد الحكومة مخاطر تشمل عدم كفاية احتياطيات الاسترداد، وضعف إدارة المخاطر، وإعسار المُصدر، والتهديدات لأمن البيانات. ويأتي المقترح بعد دخول متطلبات التسجيل لمقدمي خدمات الدفع حيز التنفيذ في نوفمبر 2024، ثم بدء المتطلبات التشغيلية ومتطلبات حماية الأموال في سبتمبر 2025 بموجب قانون أنشطة المدفوعات بالتجزئة. وكان البرلمان قد أقر قانون العملات المستقرة ضمن قانون تنفيذ موازنة 2025، ونال الموافقة الملكية في 26 مارس 2026. وتفترض الحكومة في تحليل التكلفة أن القانون سيشمل في البداية 5 مُصدرين، استناداً إلى الجهات القائمة في كندا والجهات المحتمل دخولها السوق.
وتقدر الحكومة أن تبلغ التكلفة السنوية الإجمالية للمقترح 88,521 دولاراً كندياً، بمتوسط 17,704 دولارات لكل مُصدر منظم سنوياً على مدى 10 سنوات. ويستهدف المقترح دخول اللوائح حيز التنفيذ في خريف 2027 بالتزامن مع قانون العملات المستقرة، على أن يحدد الحاكم في المجلس تاريخ النفاذ النهائي بأمر. وحتى ذلك الحين، تبقى الشروط المقترحة غير نافذة. وفتحت الحكومة باب تقديم الملاحظات من الأطراف المهتمة لمدة 60 يوماً من تاريخ النشر. ومن شأن هذه المرحلة أن تسبق تحديد الصيغة النهائية وموعد تطبيقها.