البنوك المركزية الأوروبية تطالب بتوسيع حظر عوائد العملات المستقرة ليشمل الإقراض والتخزين

الحقائق الرئيسية

في ظل السعي لتعزيز الرقابة على الأصول الرقمية، يضغط مسؤولو البنوك المركزية الأوروبية لتوسيع نطاق حظر منح العوائد على العملات المستقرة ليشمل أنشطة الإقراض والتخزين (Staking). ووفقاً للتقارير، يرى المصرفيون أن هياكل العوائد غير المباشرة تؤدي إلى طمس الحدود الفاصلة بين رموز الدفع الإلكترونية وودائع البنوك التجارية التقليدية، مما قد يخلق منافسة غير عادلة في النظام المالي.

وتأتي هذه التحركات التنظيمية في وقت تزداد فيه المخاوف من أن تتحول العملات المستقرة إلى بدائل وظيفية للمنتجات المصرفية المنظمة دون خضوعها لنفس مستوى الإشراف. وبحسب بيانات السوق والتقارير المتاحة، يهدف النظام الأوروبي للبنوك المركزية (ESCB) إلى ضمان استخدام الأموال الإلكترونية كوسيلة للدفع فقط وليس كأداة للادخار، مع اقتراح استبدال متطلبات الودائع الحالية بقواعد تفرض سيولة عالية للاحتياطيات.

وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، أظهرت بيانات منطقة اليورو الصادرة في 16 سبتمبر 2026 تراجعاً طفيفاً في الإنتاج الصناعي بنسبة 0.1%، بينما يترقب المستثمرون تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد لتقييم التوجهات التنظيمية القادمة. ومع عدم توفر بيانات سعرية فورية للأدوات المرتبطة، يبقى التركيز منصباً على مدى تأثير هذه القيود على سيولة أسواق الكريبتو الأوروبية في ظل إطار MiCA.