مهلة استرداد العملات المستقرة يومان وبلاغ خلال 24 ساعة عند تجاوز الطلب 10%
الحقائق الرئيسية
أعلن مكتب مراقب العملة الأمريكي في 21 أكتوبر قاعدة نهائية تنظم عمل مصدري العملات المستقرة، وتبقي مهلة الاسترداد العاجل عند يومي عمل. ويشمل التنظيم مصدري عملات الدفع المستقرة المصرح لهم والمصدرين الأجانب الخاضعين لاختصاص المكتب، إلى جانب بعض أنشطة الحفظ لدى الجهات التي يشرف عليها. ويضع السقف الزمني إطاراً موحداً لمعالجة طلبات الاسترداد، فيما يفرض إبلاغاً رقابياً عند حدوث زيادة كبيرة ومفاجئة في الطلب. ونشر السجل الفيدرالي القاعدة في 23 أكتوبر، بعد إعلان المكتب عنها بيومين. ويأتي القرار ضمن تنفيذ قانون GENIUS، الذي يرسم إطار الترخيص والتنظيم لهذا النشاط.
تبدأ مهلة اليومين بعد استلام المصدر طلب الاسترداد واستيفاء شروط الانضمام المطبقة والمتطلبات القانونية. وتُعد عملية الاسترداد مكتملة لأغراض الموعد عندما يعالج المصدر الطلب بالكامل ويبدأ تحويل الأموال إلى العميل أو إلى مؤسسته المالية. وإذا طلب العميل قيد المبلغ في حسابه لدى المصدر، يتحقق الاسترداد عند إضافة الرصيد إلى ذلك الحساب. ولا تشترط القاعدة أن يتيح البنك الخارجي الأموال للعميل خلال المهلة نفسها؛ فهي تحدد ما يجب على المصدر إنجازه قبل انتهاء يومي العمل. ويعطي هذا التفصيل العملاء والمصدرين معياراً أوضح للفصل بين تنفيذ المصدر للتحويل ووقت وصول الأموال عبر جهة مالية أخرى.
وتُلزم القاعدة المصدر بإخطار مكتب مراقب العملة عبر مكتبه الإشرافي خلال 24 ساعة إذا تجاوزت طلبات الاسترداد 10% من قيمة الإصدار القائم لأي علامة تجارية يصدرها، خلال فترة واحدة مدتها 24 ساعة. ويعني ذلك أن العتبة تُقاس على مستوى كل علامة تجارية، لا على إجمالي إصدارات المصدر كما ورد في المسودة الأولى. ويضع هذا الشرط موجة الطلبات الكبيرة ضمن مسار إخطار رقابي محدد زمنياً. واختار المكتب الإبلاغ عن الارتفاع المفاجئ بدلاً من الإبقاء على تمديد تلقائي للمهلة. ولم تذكر القاعدة أن هذا الإخطار يمنع المصدر من تأخير الاسترداد في كل ظرف؛ إذ يستطيع المكتب فرض تمديد في حالات محددة.
أزال المكتب من الصيغة النهائية التمديد التلقائي الذي تضمنه المقترح، قائلاً إن هذا التمديد قد يكون «مسايراً للدورة الاقتصادية، وقد يطلق موجات السحب أو يفاقمها». وكان المقترح يسمح بتمديد فترة الاسترداد تلقائياً، لكن المكتب رأى أن إطالة الانتظار أثناء تصاعد الطلب قد تزيد الضغط بدلاً من احتوائه. لذلك أبقى سقف اليومين أساساً للاسترداد في الوقت المناسب، وأقر إخطاراً سريعاً عند تجاوز عتبة الطلب. ولا يلغي ذلك صلاحية المكتب في فرض تمديد ضمن ظروف محددة وفق القاعدة. ويستند التوازن التنظيمي هنا إلى مهلة معلومة للمستردين وإشارة مبكرة للمشرفين عند تسارع الطلب.
تعود الخلفية التشريعية إلى قانون GENIUS، الذي أُقر في 18 يوليو 2025 لوضع إطار رقابي وترخيصي لأنشطة العملات المستقرة ومصدريها. وسبق المكتب القاعدة النهائية بمقترح تنظيمي في 2 مارس 2026، ثم تلقى نحو 328 تعليقاً من شركات تركز على العملات المشفرة ومجموعات تجارية وبنوك ومنظمات غير ربحية وأكاديميين وأفراد. وفي إعلان القاعدة، قال المكتب إنه سيواصل التنسيق مع الجهات الأخرى المسؤولة عن تنفيذ القانون ومراقبة القطاع، وتحديث الإطار عند الحاجة مع تطور ممارسات الأعمال. وتستثني القاعدة الحالية متطلبات قانون السرية المصرفية ومكافحة غسل الأموال والعقوبات التي يديرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية؛ إذ ستُبحث تلك المتطلبات في مسار تنظيمي منفصل بالتنسيق مع وزارة الخزانة. ويضع حجم التعليقات وتعدد الجهات المشاركة القرار ضمن عملية تنظيمية أوسع من قواعد الاسترداد وحدها.
يدخل القانون والقاعدة حيز التنفيذ في 18 يناير 2027. وحتى ذلك الحين، قال مكتب مراقب العملة إنه سيعلن في بيان منفصل موعد بدء قبول طلبات الإعفاء والترخيص من الجهات الراغبة في أن تصبح مصدراً مصرحاً له. وأوضح المكتب أيضاً أنه لا يقبل هذه الطلبات بعد، وسيبدأ استقبالها عقب حصوله على الموافقة النهائية لجمع المعلومات الواردة في نماذج الطلبات. وبذلك يفصل الجدول التنظيمي بين موعد سريان المتطلبات وموعد بدء إجراءات الترخيص. ويأتي تحديد موعد القبول لاحقاً ضمن الخطوات التنفيذية التي ينتظرها المتقدمون المحتملون.