عائد السندات الفرنسية يتراجع إلى 4.976% بعد تثبيت موديز تصنيف Aa3 بنظرة سلبية
الحقائق الرئيسية
تراجع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات 4.5 نقطة أساس إلى 4.976% يوم الاثنين 26 أكتوبر، بعدما أبقت موديز تصنيف فرنسا السيادي عند Aa3 مع نظرة سلبية في مراجعتها الدورية يوم الجمعة. وكان العائد قد صعد الخميس إلى 5.1415%، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2002، قبل أن يمنح قرار الوكالة السوق بعض الارتياح. وأفادت رويترز بأن المستثمرين كانوا قد سعّروا احتمال خفض التصنيف، ما كان سيجعل تقييم موديز متماشياً مع تصنيفي ستاندرد آند بورز وفيتش اللذين خفضا تصنيف فرنسا سابقاً. لكن الإبقاء على Aa3 لم يبدد القلق حيال المالية العامة، إذ ظلت النظرة السلبية قائمة. وبهذا، خف الضغط على السندات بعد موجة بيع حادة، من دون أن تنتهي المخاوف التي دفعت العائد إلى أعلى مستوياته في أكثر من عقدين.
وامتد التحسن إلى الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات، إذ تقلص 5 نقاط أساس إلى 161 نقطة أساس في 26 أكتوبر، وفق رويترز. ومع ذلك، كان الفارق قد بلغ الأسبوع السابق أوسع مستوياته منذ 2011، في إشارة إلى استمرار مطالبة المستثمرين بعلاوة كبيرة مقابل حيازة الدين الفرنسي مقارنة بالدين الألماني. وتضع هذه الحركة تراجع العائد في سياق ارتداد من مستويات استثنائية، لا تحولاً مؤكداً في تقييم مخاطر فرنسا. فقد تزامن تثبيت التصنيف مع بقاء العائد قرب 5% ومع فجوة واسعة عن ألمانيا. ويعكس اجتماع هذه المؤشرات استمرار حساسية السوق للقدرة على ضبط المالية العامة والتوترات السياسية والاجتماعية.
وقالت موديز إن تصنيف Aa3 يفترض اعتماد ميزانية تخفض العجز لعام 2027، إلى جانب انحسار بعض الشيء في تكاليف التمويل والتوترات الاجتماعية خلال الأشهر المقبلة. ويضع هذا الافتراض إقرار الموازنة في قلب تقييم الجدارة الائتمانية، لأن التثبيت يرتبط بمسار مالي لم يتحقق بعد. وفي بيان عقب قرار الوكالة، قالت وزارة المالية الفرنسية إن التثبيت يعكس «مصداقية مشروع قانون المالية الذي قدمته الحكومة لعام 2027، والمصمم لإبقاء المالية العامة على مسار التعافي». ويبرز التباين بين موقف الحكومة وتقييم موديز أن صدقية المشروع تعتمد على إقراره وعلى قدرته على خفض العجز. كما يظل تراجع تكاليف التمويل والتوترات الاجتماعية جزءاً من الافتراض الذي تستند إليه الوكالة خلال الأشهر المقبلة.
وتواجه هذه الشروط المالية اقتصاداً أظهر مؤشراً أولياً على انكماش النشاط في أكتوبر. فقد سجل مؤشر مديري المشتريات المركب الفرنسي 48.4 نقطة، مقارنة بـ51.1 نقطة في سبتمبر، ودون توقعات بلغت 50.5 نقطة. وتشير القراءة التي تقل عن 50 إلى انكماش النشاط، ما يضيف ضغطاً اقتصادياً إلى التحدي المالي المتمثل في خفض العجز. كذلك ارتفع الدين العام إلى 119.0% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من 2026، مقابل 117.5% في الربع الأول، بحسب المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية. ويضع ارتفاع نسبة الدين، بالتوازي مع ضعف قراءة النشاط، تنفيذ مسار التعافي المالي الذي أشارت إليه الحكومة تحت اختبار قريب.
وتتجه الأنظار بعد ذلك إلى اجتماعات السياسة النقدية والبيانات الفرنسية المقررة هذا الأسبوع. يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اجتماعه في فرانكفورت يومي 28 و29 أكتوبر، على أن تعقب اجتماع اليوم الثاني إحاطة صحفية؛ ولم يُثبت ضمن المعطيات المتاحة توقع محدد لقرار الفائدة. وفي 30 أكتوبر، ينشر المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء التقدير الأول للحسابات الوطنية للربع الثالث عند الساعة 7:30 صباحاً، ثم النتائج الأولية لمؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر عند الساعة 8:45 صباحاً. وستوفر هذه الإصدارات قراءة أحدث للنشاط والأسعار بينما يراقب المستثمرون قدرة الحكومة على تمرير ميزانية 2027 وخفض العجز. أما النظرة السلبية لموديز فتبقي تصنيف فرنسا عرضة للمراجعة في ضوء تطور تلك الشروط المالية والاجتماعية.