ثقة المستهلك البريطاني تسجل أكبر هبوط شهري منذ أبريل 2020

الحقائق الرئيسية

تراجعت ثقة المستهلك في بريطانيا خلال أكتوبر، في أكبر هبوط شهري منذ أبريل 2020، بحسب رويترز نقلاً عن تقرير GfK. وقالت رويترز إن قراءة سبتمبر، التي بلغت -13 نقطة، كانت الأعلى منذ أغسطس 2024. وأُجري مسح أكتوبر على 2,003 بالغين بين 1 و14 أكتوبر. ويأتي الهبوط قبيل تقديم وزير الخزانة جون هيلي الميزانية إلى البرلمان في 28 أكتوبر. وفي المقارنة التاريخية، قالت رويترز إن آخر هبوط مماثل خارج فترة الجائحة أعقب تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016.

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 3.5% خلال الاثني عشر شهراً حتى سبتمبر، مقارنة بارتفاع 3.1% في أغسطس. وكان النقل، ولا سيما وقود السيارات، أكبر مساهم صعودي في المعدل السنوي. وفي بيانات الإنفاق، انخفضت أحجام مبيعات التجزئة 0.4% في سبتمبر، بعد ارتفاعها 0.7% في أغسطس. لكن أحجام المبيعات نمت 0.7% في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني. وأسهمت مبيعات الوقود والطقس الدافئ في دعم نمو مبيعات الوقود والأغذية والمشروبات خلال الربع، وفق مكتب الإحصاءات الوطنية.

وتشير المقارنة بين بيانات التجزئة الشهرية والفصلية إلى تباين بين تراجع سبتمبر والنمو المسجل خلال الربع الثالث. فقد انخفضت الأحجام في سبتمبر، بينما بقيت حصيلة يوليو إلى سبتمبر أعلى من حصيلة أبريل إلى يونيو. وتزامن ذلك مع ارتفاع التضخم السنوي في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق. كما أفادت رويترز بأن توقعات المستهلكين للتضخم بلغت أعلى مستوى لها منذ أبريل. وفي أبريل، كانت التوقعات قد وصلت إلى ذروة تقارب أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات ونصف، بحسب رويترز.

ومن المواعيد المقبلة تقديم الميزانية البريطانية إلى البرلمان في 28 أكتوبر، وفق وزارة الخزانة. وفي اليوم التالي، ينشر بنك إنجلترا إصداره الشهري عن المال والائتمان لشهر سبتمبر. ويتضمن الإصدار عادة بيانات الائتمان الاستهلاكي وموافقات الرهن العقاري. وعلى صعيد النشاط، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب البريطاني إلى 53.1 في أكتوبر، مسجلاً أسرع وتيرة منذ فبراير، وفق قصة EL7 المرتبطة. وتأتي هذه البيانات مع هبوط الثقة وارتفاع التضخم السنوي، بينما أظهرت أرقام التجزئة نمواً فصلياً رغم انخفاض سبتمبر.