أحجام مبيعات التجزئة البريطانية تهبط 0.4% في سبتمبر متجاوزة توقعات الانخفاض
الحقائق الرئيسية
انخفضت أحجام مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة 0.4% على أساس شهري في سبتمبر 2026، مقارنة بتوقعات بانخفاض 0.1%، وفق قراءة نقلتها إف إكس ستريت. وجاء التراجع بعد مراجعة نمو أغسطس إلى 0.7% من تقدير سابق بلغ 0.5%، بحسب أكشن فوركس. وعلى أساس سنوي، تباطأ نمو الأحجام إلى 0.8% في سبتمبر من 2.7% في أغسطس، وفق المصدر نفسه. وفي صورة أوسع، ارتفعت الأحجام 0.7% في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني، وزادت 1.5% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية. وتضع هذه الأرقام ضعف سبتمبر الشهري إلى جانب استمرار نمو المبيعات على أساس فصلي وسنوي.
وانخفض الإقبال على متاجر التجزئة 6% في سبتمبر مقارنة بأغسطس، كما كان أقل 1% من مستواه في سبتمبر 2025، بحسب تقرير مكتب الإحصاءات عن المؤشرات الآنية الصادر في 22 أكتوبر. ويقيس هذا المؤشر حركة الزوار إلى المتاجر، بينما تقيس بيانات المبيعات أحجام المشتريات؛ لذا يصف تراجع الإقبال جانباً آخر من نشاط المستهلكين خلال الشهر. وفي بيانات المبيعات، أفاد المكتب بأن مبيعات الطلبات البريدية تراجعت في سبتمبر. وقال تجار الملابس عبر الإنترنت إن مبيعات تشكيلات الخريف والشتاء تأثرت بالطقس الأدفأ. كما انخفضت مبيعات المتاجر الكبرى بعد نموها في يوليو وأغسطس، وفق المكتب.
وتقدم بيانات اتحاد التجزئة البريطاني قراءة بالقيمة الاسمية، إذ ارتفعت المبيعات الإجمالية 1.3% على أساس سنوي في سبتمبر، مقارنة بـ0.7% في أغسطس، لكنها ظلت دون متوسط الاثني عشر شهراً البالغ 1.5%، وفق ما نقلته رويترز. وتختلف هذه الأرقام عن قياس الأحجام لأنها لا تعرض التغير بعد استبعاد أثر الأسعار. وفي الوقت نفسه، تسارع تضخم أسعار المستهلكين الأساسي إلى 2.8% في الاثني عشر شهراً حتى سبتمبر، من 2.6% في أغسطس، بحسب مكتب الإحصاءات. وارتفع تضخم الخدمات إلى 3.7% من 3.4%، بينما صعد تضخم السلع إلى 3.2% من 2.7%. كما بلغ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الشامل تكاليف سكن المالكين 3.6%، ارتفاعاً من 3.3% في الشهر السابق.
وقال مكتب الإحصاءات إن النقل، ولا سيما وقود السيارات، قدم أكبر مساهمة صعودية في التغير الشهري في معدلي التضخم السنويين لمؤشري أسعار المستهلكين وأسعار المستهلكين الشامل تكاليف سكن المالكين. وذكرت أسوشيتد برس أن أسعار وقود السيارات ارتفعت 30% على أساس سنوي حتى سبتمبر، مقابل 23% في أغسطس. وفي اجتماعه في سبتمبر، أبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة عند 3.75% بأغلبية 6 أصوات مقابل 3. وأيد الأعضاء الثلاثة المعارضون رفعه بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 4%، بحسب محضر البنك. وقال البنك إن تضخم أسعار المستهلكين بلغ 3.1% في أغسطس، وإنه «مرجح أن يرتفع أكثر خلال الأرباع المقبلة»، مع إشارته إلى أن صعود أسعار الطاقة المرتبط بالصراع في الشرق الأوسط يهدد مسار التضخم.
واتخذت لجنة السياسة النقدية في الاجتماع نفسه قراراً منفصلاً بالإجماع بخفض مخزون السندات الحكومية المشتراة لأغراض السياسة النقدية إلى الصفر. وذكر بنك إنجلترا أن وتيرة خفض المخزون ستبلغ في المتوسط 46 مليار جنيه إسترليني سنوياً حتى نهاية 2034. وتشمل الخطة مبيعات سنوية بقيمة 20 مليار جنيه إلى جانب السندات التي تستحق. وفيما يتعلق بالمسار المقبل للفائدة، نقلت أسوشيتد برس أن اقتصاديين يتوقعون رفعها في الاجتماع التالي المقرر في 5 نوفمبر، وأن معظمهم يرجح وصولها إلى 4%. وكان سعر الفائدة قد اتجه للانخفاض من ذروة 5.25% قبل اندلاع الحرب على إيران في أواخر فبراير، وفق الوكالة.
وتأتي بيانات سبتمبر قبل عرض ميزانية خريف 2026 في 28 أكتوبر، وهو موعد أوردته بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية. وكان تقرير المؤشرات الآنية قد صدر في 22 أكتوبر، فيما أُدرج 23 أكتوبر موعداً لنشر بيانات مبيعات التجزئة لشهر سبتمبر. ويضع توقيت الميزانية قراءة المبيعات والتضخم ضمن خلفية النقاش بشأن إنفاق الأسر والسياسة النقدية. وتبقى بيانات الربع الثالث، التي أظهرت نمواً في أحجام المبيعات، مقابلة للتراجع الشهري المسجل في سبتمبر. أما قرار الفائدة المقبل، فبحسب أسوشيتد برس، يحل في 5 نوفمبر.