برنت يقفز 4% إلى 113.17 دولاراً مع مخاوف الإمدادات وخطة تمويل أمريكية للمصافي
الحقائق الرئيسية
ارتفع خام برنت 4%، أو 4.35 دولار، ليغلق عند 113.17 دولاراً للبرميل في 22 أكتوبر، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط 2.4%، أو 2.32 دولار، إلى 99.47 دولاراً. وعزت رويترز حركة النفط إلى مخاوف أثارتها هجمات الحوثيين في السعودية من تعطل إضافي لإمدادات الطاقة من منطقة تصدير رئيسية. وجاء الصعود بعد أن لامس برنت أعلى مستوى في خمسة أشهر، بحسب أسوشيتد برس. وكان الخام يتداول دون 97 دولاراً للبرميل في بداية أكتوبر، وفق الوكالة. وتسلط الحركة الضوء على حساسية الأسعار للمخاطر التي تهدد تدفقات الطاقة والشحن في المنطقة.
قالت وزارة الطاقة الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب أعلن في 22 أكتوبر خطة لتقديم ما يصل إلى 150 مليون دولار من تمويل الباب الثالث لقانون الإنتاج الدفاعي. ويستهدف التمويل دعم الإنتاج النفطي المحلي والتخزين والخدمات اللوجستية في المصافي. وتوقعت الوزارة أن ترفع الخطة إنتاج المصافي الأمريكية بملايين الغالونات يومياً من البنزين والديزل ووقود الطائرات ومنتجات نفطية أخرى. ولم تحدد الوزارة المستفيدين بعد، إذ قالت إن عملية الاختيار لا تزال جارية وإن الإعلان سيصدر «في المستقبل القريب». ويأتي الإعلان في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى توسيع قدرة التكرير المحلية، بينما تتابع الأسواق أسعار النفط والوقود على خلفية مخاوف الإمدادات.
وتظهر بيانات إدارة معلومات الطاقة أن المصافي الأمريكية عملت بمتوسط تجاوز 95% من طاقتها بين مايو وسبتمبر، وهو أعلى مستوى لهذه الأشهر منذ 1998. وتشكل هذه المؤشرات جزءاً من صورة الإمدادات الأمريكية، إلى جانب خطة التمويل المعلنة للمصافي. وعلى صعيد الشحن، نقلت أسوشيتد برس أن أكتوبر شهد 28 هجوماً على سفن، وهو أكبر عدد من الهجمات المبلغ عنها على الملاحة التجارية منذ مارس. ورغم المخاطر، ظلت ناقلات تعبر مضيق هرمز، فيما ساعد مسار بحري محمي أمريكياً على إعادة الشحنات إلى مستويات ما قبل الحرب بتكاليف مرتفعة، وفق الوكالة.
وتبقى تدفقات الطاقة عبر الخليج ومضيق هرمز موضع متابعة مع استمرار المخاطر على الملاحة. وقالت أسوشيتد برس إن «مشغلي الخليج النشطين لا يظهرون مؤشرات تذكر على التراجع» رغم الهجمات المسجلة على السفن في أكتوبر. وفي جانب الإمدادات، اتفقت سبع دول من مجموعة أوبك+ على إبقاء الإنتاج مستقراً في نوفمبر. ومن المقرر أن تجتمع هذه المجموعة مجدداً في 1 نوفمبر لمراجعة أوضاع سوق النفط. ويسبق ذلك اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 27 و28 أكتوبر، على أن يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤتمره الصحفي في 28 أكتوبر.