مقتل 2 وإصابة 2 قرب حقل شيبة السعودي مع استمرار عملياته
الحقائق الرئيسية
قُتل 2 وأصيب 2 الأربعاء إثر سقوط حطام مسيّرة اعترضتها الدفاعات السعودية قرب معمل في حقل شيبة بالمنطقة الشرقية، بحسب صحيفة «ذا ناشيونال». وقالت وزارة الطاقة السعودية إن الحطام المتساقط تسبب في اندلاع حريق بمركبة تابعة لمقاول. وكانت المركبة خارج محيط المنشأة المستهدفة، وفق رواية الوزارة التي نقلتها الصحيفة عن الواقعة. وأكدت الوزارة أن الحادث «لم يؤثر في عمليات الحقل النفطي». وذكرت الصحيفة أن القتيلين من الجنسيتين الفلبينية والنيبالية، بينما يحمل المصابان الجنسيتين الباكستانية والهندية. وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية لشيبة مليون برميل يوميًا، بحسب أرامكو، التي تصف نفطه بأنه من الخام العربي الخفيف جدًا عالي القيمة.
ويمتد نشاط مشروع شيبة إلى معالجة الغاز، إلى جانب إنتاج النفط، وفق وصف أرامكو لمنشآت المشروع على موقعها. ويضم المشروع معملًا لاستخلاص سوائل الغاز الطبيعي، تبلغ طاقة المعالجة فيه 2.4 مليار قدم مكعبة قياسية يوميًا. وتقول الشركة إن المعمل يوفر «كميات كبيرة من الإيثان»، وهو من المنتجات التي يتيحها نشاط استخلاص سوائل الغاز في شيبة. وتستخدم هذه الكميات في التطوير الصناعي، بحسب أرامكو، التي تربط دور المعمل بتوفير الإيثان لهذا الغرض. وينتج المعمل كذلك سوائل غاز أخرى، ليجمع المشروع بين إمدادات الخام ونشاط استخلاص المنتجات الغازية المخصصة للاستخدام الصناعي.
وعلى الصعيد الأمني، لم يكن الحوثيون قد أعلنوا مسؤوليتهم عن واقعة الأربعاء فور وقوعها، بحسب تقرير لبلومبرغ نشرته «وورلد أويل». وفي اليوم نفسه، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية أمر مغادرة لبعض موظفي الحكومة الأميركية الموجودين في السعودية، وفق ما نقلته بلومبرغ عن المتحدث تومي بيغوت. وشمل الأمر الموظفين الحكوميين غير الأساسيين، بحسب المتحدث، ضمن الفئات التي تقررت مغادرتها المملكة. كما شمل أفراد أسر هؤلاء الموظفين الموجودين في السعودية، وفق التقرير نفسه. وأفادت بلومبرغ أيضًا بأن حملة الهجمات تسببت في تأجيل مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار إلى العام المقبل.
وفي سوق النفط، أنهت العقود الآجلة لخام برنت جلسة الأربعاء عند 108.82 دولار للبرميل، بحسب رويترز. وبلغت مكاسبها عند التسوية 3 سنتات، بما يعادل ارتفاعًا يوميًا بنسبة 0.03%. وذكرت الوكالة أن المتعاملين كانوا يوازنون بين مخاطر الملاحة في البحر الأحمر والتهديدات التي تتعرض لها البنية النفطية السعودية. وبالتزامن مع هذه المخاوف، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية التي نقلتها رويترز تراجع مخزونات الخام الأميركية بمقدار 3.06 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر. وانخفض مستوى المخزونات بعد هذا السحب الأسبوعي إلى 412.5 مليون برميل، وفق بيانات الإدارة.
وكانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية قد رفعت، في تقريرها الصادر في أكتوبر، توقعها لمتوسط سعر برنت الفوري خلال الربع الرابع من 2026 إلى 105 دولارات للبرميل. ويزيد هذا التقدير 14 دولارًا للبرميل عن توقعها للشهر السابق، وفق التقرير، في مراجعة لتقديرات الأسعار الخاصة بالفترة نفسها. ويفترض التقرير استمرار القيود على تدفقات النفط من الشرق الأوسط خلال الربع الرابع. ويتضمن هذا الافتراض تعطل إنتاج بمتوسط 4.5 مليون برميل يوميًا خلال تلك الفترة، بحسب الإدارة. وقالت الإدارة أيضًا إن ارتفاع تكاليف التأمين ينعكس على أجور ناقلات النفط. وأضافت أن هذه التكاليف تفرض ضغطًا صعوديًا على تكلفة الخام المسلم إلى المصافي.
وعلى صعيد سياسة الإمدادات، اتفقت دول رئيسية مصدرة للنفط ضمن مجموعة أوبك+ في اجتماع أكتوبر على تثبيت مستويات الإنتاج المستهدفة خلال نوفمبر، بحسب أسوشيتد برس. وبلغ عدد الدول المشاركة في هذا القرار 7 دول ضمن المجموعة. ويخص الاتفاق المستويات المستهدفة للشهر المقبل، وفق القرار الذي أوردته الوكالة. ومن المقرر أن تجتمع المجموعة الفرعية مجددًا في 1 نوفمبر. وسيُخصص الاجتماع لمراجعة أوضاع سوق النفط، بحسب أسوشيتد برس.