مقتل 2 وإصابة 2 بعد اعتراض مسيّرة قرب شيبة واستمرار عمليات الحقل
الحقائق الرئيسية
قُتل شخصان وأصيب شخصان إثر سقوط حطام طائرة مسيّرة اعترضتها الدفاعات الجوية السعودية قرب معمل معالجة في حقل شيبة بالمنطقة الشرقية، بحسب ما نقلته صحيفة «ذا ناشيونال» في تقريرها الأربعاء عن الواقعة. وقالت وزارة الطاقة السعودية إن عمليات الحقل لم تتأثر بمحاولة الاستهداف، مؤكدة استمرار العمل في المنشأة النفطية التابعة لأرامكو. وأوضحت الوزارة أن الحطام المتساقط تسبب في حريق بمركبة تابعة لمقاول كانت خارج محيط المنشأة المستهدفة. والقتيلان من المقيمين في السعودية، أحدهما فلبيني والآخر نيبالي، وفق الصحيفة. أما المصابان فمن الجنسيتين الباكستانية والهندية، لتشمل الخسائر البشرية الناجمة عن سقوط الحطام مقيمين من جنسيات مختلفة.
ويضم شيبة منشآت لإنتاج النفط ومعالجة الغاز، بحسب وصف أرامكو للمشروع على موقعها. وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للحقل 1 مليون برميل يوميًا، وفق الشركة، وهو الحجم الذي تتيحه منشآته لإنتاج الخام. ويشمل المشروع كذلك معملًا لاستخلاص سوائل الغاز الطبيعي، إلى جانب نشاطه النفطي. وتبلغ طاقة المعالجة في هذا المعمل 2.4 مليار قدم مكعبة قياسية يوميًا، بحسب صفحة المشروع لدى أرامكو. وفي تصريحها بشأن النتيجة التشغيلية للواقعة، قالت وزارة الطاقة إنه «لا تأثير على العمليات في الحقل النفطي»، الذي يجمع بين هذه الطاقات النفطية والغازية.
وعلى الصعيد الأمني، أفادت بلومبرغ، في تقرير نشرته «وورلد أويل»، بأن الحوثيين لم يكونوا قد أعلنوا مسؤوليتهم عن محاولة استهداف شيبة وقت نشر التقرير. وقالت الوكالة إن الجماعة «لم تعلن على الفور مسؤوليتها عن الهجوم». وفي سياق التطورات الأمنية في السعودية، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء أمر مغادرة لبعض موظفيها الحكوميين الموجودين في المملكة. وشمل القرار الموظفين غير الأساسيين، وفق ما أوردته بلومبرغ في التقرير نفسه. كما شمل أفراد عائلات هؤلاء الموظفين الموجودين في السعودية.
وفي سوق النفط، أنهت العقود الآجلة لخام برنت جلسة الأربعاء عند 108.82 دولار للبرميل، بحسب تقرير رويترز عن التسوية. وبلغت الزيادة عند الإغلاق 3 سنتات، تعادل ارتفاعًا بنسبة 0.03%. وعلى صعيد توقعات الأسعار، رفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير أكتوبر تقديرها لمتوسط سعر برنت الفوري خلال الربع الرابع من 2026. وتوقعت الإدارة أن يبلغ المتوسط 105 دولارات للبرميل خلال تلك الفترة. ويمثل هذا التقدير زيادة قدرها 14 دولارًا للبرميل عن توقعها الوارد في تقرير الشهر السابق.
وعلى صعيد سياسة الإمدادات، اتفقت دول مجموعة أوبك+ المشاركة في القرار على إبقاء إنتاجها مستقرًا خلال نوفمبر، بحسب تقرير لأسوشيتد برس نُشر مطلع أكتوبر. وقالت الوكالة إن الاتفاق يقضي «بإبقاء الإنتاج مستقرًا في نوفمبر». ويتعلق القرار بالدول المشاركة فيه ضمن المجموعة. ومن المقرر أن تجتمع المجموعة المعنية مجددًا في 1 نوفمبر، وفق أسوشيتد برس. وسيُخصص الاجتماع لمراجعة أوضاع سوق النفط.