اقتراض بريطانيا يبلغ 17 مليار جنيه في أكتوبر، ثالث أعلى مستوى للشهر منذ 1993
إعداد مكتب أخبار EL7
الحقائق الرئيسية
بلغ صافي اقتراض القطاع العام البريطاني 17.0 مليار جنيه إسترليني في أكتوبر 2026، بزيادة 0.8 مليار جنيه، أو 5.2%، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، بحسب مكتب الإحصاءات الوطني. ويقيس الاقتراض الفارق بين إجمالي إنفاق القطاع العام وإيراداته، ولذلك يعكس ارتفاع الرقم أن الإنفاق زاد على الدخل خلال الشهر. وقال المكتب إن الاقتراض كان ثالث أعلى مستوى مسجل لشهر أكتوبر منذ بدء السجلات الشهرية في 1993، بعد رقمي 2024 و2020، من دون تعديل أثر التضخم. كما جاء الرقم أعلى بمقدار 0.8 مليار جنيه من توقع مكتب مسؤولية الموازنة الصادر في مارس 2026. وعزا مكتب الإحصاءات زيادة الاقتراض على أساس سنوي إلى نمو الإنفاق العام بأكثر من الدخل، جزئياً بسبب ارتفاع تكاليف فوائد الدين.
وعلى امتداد السنة المالية حتى أكتوبر، بلغ عجز الموازنة الجارية 72.9 مليار جنيه، بانخفاض 8.6 مليار جنيه، أو 10.5%، عن الفترة نفسها من السنة السابقة، وفق مكتب الإحصاءات. ويشير هذا الرقم إلى الاقتراض المستخدم لتمويل الأنشطة اليومية للقطاع العام، وهو مقياس منفصل عن صافي الاقتراض في شهر أكتوبر. وبلغت إيرادات الحكومة المركزية خلال الأشهر نفسها 650.0 مليار جنيه، بزيادة 40.5 ملياراً على أساس سنوي. وكانت الضرائب المرتبطة بالدخل أكبر مساهم في نمو الإيرادات، بحسب المكتب. لكن الإنفاق الجاري للحكومة المركزية ارتفع أيضاً إلى 682.7 مليار جنيه، بزيادة سنوية قدرها 32.5 ملياراً، ما يبرز استمرار ضغط المصروفات رغم ارتفاع الدخل.
وفي أكتوبر وحده، سجلت إيرادات الحكومة المركزية 93.6 مليار جنيه، بزيادة 6.7 مليار عن أكتوبر 2025، وكانت الضرائب المرتبطة بالدخل أكبر مساهم في هذه الزيادة. وفي المقابل، ارتفع الإنفاق الجاري للحكومة المركزية إلى 99.3 مليار جنيه، بزيادة 7.0 مليارات على أساس سنوي. وقال مكتب الإحصاءات إن الزيادة توزعت بين فوائد الدين والخدمات العامة والمنافع الاجتماعية وتكاليف أخرى. وبلغت فوائد الدين المستحقة على الحكومة المركزية 11.2 مليار جنيه، بزيادة 2.8 مليار عن العام السابق. وكان ذلك أعلى رقم لفوائد الدين في أكتوبر منذ بدء السجلات الشهرية في 1997، بحسب المكتب.
وتضع تقديرات مكتب مسؤولية الموازنة ضغط الاقتراض ضمن مسار مالي أوسع؛ إذ توقع المكتب أن تحقق الموازنة الجارية فائضاً قدره 15 مليار جنيه في السنة المالية 2029-30، مع هامش مماثل عن هدفه المالي. وقدّر احتمال الوفاء بالتفويض المالي عند 56%، مقارنة بـ59% في تقييم نوفمبر 2025. وفي سياق الاقتصاد، ارتفع حجم مبيعات التجزئة 0.7% في أكتوبر بعد انخفاضه 0.6% في سبتمبر، كما كان أعلى 2.3% من مستواه في أكتوبر 2025. وقدّر مكتب الإحصاءات معدل البطالة عند 4.6% للفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026، بانخفاض 0.3 نقطة مئوية عن الربع السابق وعن الفترة نفسها من العام السابق. وتوفر هذه البيانات سياقاً للنشاط الاقتصادي والإيرادات، فيما تظل أرقام الاقتراض والإنفاق مؤشراً مباشراً على وضع المالية العامة.
وتتجه الأنظار بعد صدور بيانات أكتوبر إلى مؤشر مديري المشتريات البريطاني الأولي، المقرر نشره في 23 نوفمبر 2026 عند 09:30 بتوقيت غرينتش، وفق جدول S&P Global. ولم يورد الجدول توقعاً للمؤشر. كما يعتزم بنك إنجلترا نشر تقرير الاستقرار المالي لشهر نوفمبر في 26 نوفمبر 2026 عند الساعة 10:30 صباحاً بالتوقيت المحلي. ويأتي التقريران بعد أن رفع البنك سعر الفائدة الرئيسي إلى 4% من 3.75% في أوائل نوفمبر، في أول زيادة منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقال البنك إن آفاق تكاليف الاقتراض في بريطانيا تعتمد إلى حد كبير على تطورات الحرب مع إيران، بحسب أسوشيتد برس.