دين بريطانيا يتجاوز 3 تريليونات جنيه مع تقلص الهامش المالي إلى 15 ملياراً
الحقائق الرئيسية
بلغ الدين العام الصافي البريطاني 3,005.0 مليارات جنيه إسترليني في نهاية سبتمبر، بزيادة 91.7 ملياراً عن العام السابق، وفق تقدير مؤقت نشره مكتب الإحصاءات الوطني. وجاء الإعلان بينما قدّر المستشار جون هيلي الهامش المالي المتاح عند 15 مليار جنيه، استناداً إلى توقعات مكتب مسؤولية الموازنة، بحسب تقرير رويترز. وكان تقدير المكتب في تحديث مارس يبلغ 24 مليار جنيه، فيما ربط استطلاع رويترز لتجار السندات الانخفاض بارتفاع تكاليف الاقتراض وضغطها على الإنفاق. وتعني الأرقام أن الحكومة تدخل ميزانيتها بهامش أضيق لتحقيق أهدافها المالية، رغم أن تجاوز الدين 3 تريليونات لم يمنع انخفاض نسبته إلى الناتج مقارنة بالعام السابق، وفق مكتب الإحصاءات. وقال هيلي إن الميزانية تهدف إلى مساعدة بريطانيا على تجاوز «هذه اللحظة الصعبة» ووضعها على مسار أفضل للمستقبل.
وسجل اقتراض القطاع العام 24.5 مليار جنيه في سبتمبر، بزيادة 1.8 مليار أو 7.7% عن الشهر نفسه من العام السابق، كما تجاوز توقع مكتب مسؤولية الموازنة بمقدار 1.9 مليار جنيه. وفي المقابل، بلغ الاقتراض التراكمي 97.8 مليار جنيه خلال السنة المالية حتى سبتمبر، بانخفاض 4.4 مليارات أو 4.3% عن الفترة المقابلة من العام الماضي، لكنه ظل أعلى من توقع المكتب بـ6 مليارات جنيه. وتعكس المقارنة اختلاف الصورة بين شهر سبتمبر والفترة المالية منذ بدايتها: الاقتراض الشهري ارتفع سنوياً، بينما تراجع الإجمالي التراكمي، من دون أن يطابق التوقعات. وقال مكتب الإحصاءات إن الاقتراض هو الفارق بين إجمالي إنفاق القطاع العام ودخله. وتضع هذه الأرقام توقعات الإيرادات والإنفاق أمام اختبار الهامش المحدود الذي أعلنته الحكومة.
وزادت فوائد الدين المستحقة على الحكومة المركزية إلى 10.9 مليارات جنيه في سبتمبر، بارتفاع 1.6 مليار أو 16.6% عن سبتمبر من العام الماضي. وجاءت الفاتورة أعلى بملياري جنيه من توقع مكتب مسؤولية الموازنة، وسجلت أكبر قيمة لشهر سبتمبر منذ بدء السجلات الشهرية في 1997، من دون تعديل للتضخم، بحسب مكتب الإحصاءات. وقدّرت وكالة أسوشيتد برس أن خدمة الدين تتطلب نحو 8% من الإنفاق الحكومي. وتبرز كلفة الفوائد باعتبارها بنداً يحد من المساحة المتاحة للإنفاق على أولويات أخرى، في وقت ارتفعت فيه تكاليف الاقتراض. وبلغت عوائد السندات البريطانية لأجلي 20 و30 عاماً في أكتوبر أعلى مستوياتها منذ 1998، بينما وصلت عوائد السندات لأجلي 5 و10 أعوام إلى قمم لم تسجل منذ 2008، وفق رويترز.
ويستهدف الإطار المالي أن تحقق الميزانية الجارية فائضاً، وأن تنخفض الالتزامات المالية الصافية للقطاع العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية المنتهية في مارس 2030، وفق مكتب الإحصاءات. وكان هيلي قد أعلن في يوم الميزانية أن الهامش المالي يبلغ 15 مليار جنيه، بعد تقدير مارس البالغ 24 ملياراً. ويجعل ذلك مسار الاقتراض وتكلفة تمويله مؤثرين في قدرة الحكومة على الوفاء بالقاعدتين معاً. وذكر استطلاع رويترز لتجار السندات أن التوقع الوسطي يشير إلى زيادة إصدار السندات الحكومية الإجمالي للسنة المالية 2026/27 بمقدار 3.4 مليارات جنيه إلى 249.6 ملياراً بعد الميزانية. وكان موعد تقديم الميزانية محدداً في 28 أكتوبر 2026، بحسب وزارة الخزانة البريطانية.