التضخم الأساسي في اليابان يبلغ 2.2% في أكتوبر دون توقعات الاقتصاديين
الحقائق الرئيسية
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان، الذي يستثني الغذاء الطازج، إلى 2.2% على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة بـ2.1% في سبتمبر، وفق البيانات المنشورة في 20 نوفمبر. وجاءت القراءة دون متوسط توقعات 2.3% في استطلاع رويترز، الذي شمل 16 اقتصادياً. وفي الوقت نفسه، صعد التضخم العام إلى 2.3% من 2.1%، فيما تراجع المقياس الذي يستثني الغذاء الطازج والطاقة إلى 2.2% من 2.4%. وتُظهر القراءات تحرك مقاييس الأسعار في اتجاهات مختلفة خلال الشهر. وظل المؤشر الأساسي أعلى من هدف بنك اليابان لاستقرار الأسعار البالغ 2%.
جاء ارتفاع المؤشر العام مع زيادة حادة في أسعار الغذاء الطازج خلال أكتوبر، بحسب تقرير Investing.com، ما دعم القراءة الكلية. وارتفعت أسعار الطاقة أيضاً، رغم الدعم الحكومي للوقود والمرافق. وفي المقابل، انخفض مقياس التضخم الذي يستبعد الغذاء الطازج والطاقة من 2.4% في سبتمبر إلى 2.2% في أكتوبر. أما المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء الطازج وحده، فزاد من 2.1% إلى 2.2% في الفترة نفسها. ويبرز هذا التباين اختلاف أثر مكونات الغذاء والطاقة على مؤشرات الأسعار. وكانت القراءة الأساسية هي التي جاءت دون تقدير الاقتصاديين في استطلاع رويترز.
وقال بنك اليابان في توقعاته لشهر أكتوبر إن التضخم الأساسي يقع عند مستوى «يتسق عموماً مع هدف استقرار الأسعار البالغ 2%». ويضع هذا التقييم قراءة أكتوبر البالغة 2.2% فوق الهدف، مع تراجع المقياس الذي يستبعد الغذاء الطازج والطاقة مقارنة بالشهر السابق. وذكر البنك أنه سيواصل رفع سعر الفائدة وتعديل درجة التيسير النقدي استجابة لتطورات النشاط الاقتصادي والأسعار والأوضاع المالية. وأضاف أن توقيت التعديل وسرعته سيُقيّمان في ضوء تلك التطورات. وتربط توقعات البنك مسار الاقتصاد بعوامل دعم تشمل الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي وإجراءات الحكومة. كما أشارت إلى ضغوط محتملة على النمو من ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام المرتبط بأوضاع الشرق الأوسط.
وكانت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء في 16 نوفمبر قد أظهرت أول قراءة سالبة في أربعة فصول، بحسب البيان الرسمي. وتضع هذه البيانات خلفية اقتصادية لاجتماع السياسة النقدية المقبل، بينما ظل التضخم الأساسي في أكتوبر أعلى من هدف البنك. ويقرر بنك اليابان سياسته في اجتماعه المقرر يومي 17 و18 ديسمبر 2026. وستكون بيانات طوكيو الأولية لشهر نوفمبر، المقرر صدورها في 27 نوفمبر، الإصدار التالي المرتبط بمسار الأسعار. وتسبق تلك القراءة اجتماع ديسمبر بنحو ثلاثة أسابيع.