اليابان تفتح الباب لرفع الفائدة في ديسمبر مع بقاء التضخم فوق هدف 2%
الحقائق الرئيسية
نشر بنك اليابان في 10 نوفمبر ملخص آراء اجتماعه المنعقد يومي 29 و30 أكتوبر، كاشفاً عن نقاش بشأن توقيت رفع الفائدة المقبل، فيما تعزز محاضر اجتماع سبتمبر المنشورة لاحقاً احتمال تشديد السياسة في ديسمبر. وقال أحد أعضاء المجلس إن على البنك اتخاذ قرار الزيادة التالية «حين يصبح ذلك ممكناً من دون حذر مفرط»، مع تقييم متانة الاقتصاد واتجاه الاستهلاك الأساسي. وتضع هذه الصياغة احتمال الرفع على الطاولة من دون أن تحسمه، إذ لا تزال الآراء منقسمة بشأن التضخم والطلب. وكان البنك قد أبقى سعر الفائدة دون تغيير في أكتوبر، بعد رفعه في سبتمبر إلى 1.25%. وتأتي الإشارات في وقت يراقب فيه المستثمرون ما إذا كان البنك سيواصل تطبيع السياسة النقدية بعد الزيادة الأخيرة.
في ملخص أكتوبر، حذر عضو من أن التضخم الأساسي قد يتجاوز هدف استقرار الأسعار البالغ 2%، مع تناول نطاق بين 2% و3% سنوياً لمعدل ارتفاع أسعار المستهلك. وفي المقابل، رأى عضو آخر أن التضخم الأساسي متسق إجمالاً مع الهدف، مشدداً على أهمية مراقبة الأجور وسلوك التسعير للحكم على استدامة هذا المسار. ويعكس التباين خلافاً حول ما إذا كانت ضغوط الأسعار تبرر زيادة جديدة سريعاً، أم أن البنك يحتاج إلى مزيد من الأدلة على استمرارها. وأشار أحد الآراء إلى أن آثار رفع الفائدة السابق قد تظهر بتأخر، بما قد يضغط على النشاط الاقتصادي والأسعار. لذلك يوازن النقاش بين مخاطر بقاء التضخم مرتفعاً واحتمال أن تكون السياسة قد بدأت بالفعل في كبح الطلب.
وتضمن النقاش إشارات متعارضة بشأن قوة الاقتصاد المحلي. فقد حذر عدد من الأعضاء، وفق رويترز، من التسرع في رفع الفائدة بسبب ضعف الاستهلاك وعدم اليقين بشأن استدامة الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي. وفي المقابل، أظهر محضر سبتمبر أن صناع السياسة رأوا ضرورة مواصلة رفع الفائدة، مع إشارة بعضهم إلى إمكان تسريع الوتيرة. كما قال أعضاء إن آثار الزيادات السابقة لم تظهر بعد، وإن الظروف المالية ما زالت تيسيرية. ويعني ذلك أن قرار ديسمبر سيعتمد على كيفية قراءة البنك للبيانات المقبلة، وعلى ما إذا كان ضعف الاستهلاك مؤقتاً أم مؤشراً إلى فتور أوسع في الطلب.
ويظل مسار الأجور محوراً آخر في تقييم البنك لاستدامة التضخم. فقد أبرز أعضاء أهمية مفاوضات الأجور السنوية للعام المقبل في تحديد قدرة اليابان على إبقاء التضخم قرب الهدف، مع تباين التقديرات بشأن تسارع نمو الأجور مقارنة بهذا العام. ويرتبط ذلك بقدرة ارتفاع الأسعار على التحول إلى ضغط مستمر تدعمه الدخول والطلب، بدلاً من أن يبقى محصوراً في تحركات الأسعار. وفي اجتماع سبتمبر، رأى عضو أن البنك ينبغي أن يسرّع رفع الفائدة إذا ظهرت مؤشرات إلى انحراف الأسعار صعوداً. لكن الملخصين لا يقدمان موقفاً موحداً بشأن سرعة التحرك، ما يبقي توقيت الزيادة المقبلة رهناً بتقييم المجلس للبيانات.
وتشير توقعات البنك إلى ارتفاع تقديره للتضخم الأساسي للسنة المالية المنتهية في مارس 2028 إلى 2.6% في تقرير أكتوبر، من 2.4% قبل ثلاثة أشهر. ويأتي هذا التعديل في خلفية نقاش السياسة، فيما أشار أعضاء في اجتماع سبتمبر إلى أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط قد يدعم أسعار النفط ويُبقي مخاطر التضخم مرتفعة. كما رفع البنك الفائدة في سبتمبر إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى في 31 عاماً، بينما يقع هذا السعر قرب الحد الأدنى من نطاق تقدير موظفي البنك للفائدة المحايدة، الممتد من 1.1% إلى 2.5%. ويعطي هذا النطاق سياقاً لمدى استمرار السياسة التيسيرية، لكنه لا يحدد وحده حجم الزيادات المقبلة أو توقيتها.
وتوقع استطلاع رويترز أن يرفع البنك سعر الفائدة إلى 1.5% في ديسمبر، فيما تركزت تقديرات المحللين لسعر الفائدة النهائي بين 1.75% و2.0%. وتظل هذه توقعات للمحللين وليست قراراً معلناً من البنك. ويأتي اختبار قريب للمشهد الاقتصادي مع موعد نشر التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي الياباني للفترة من يوليو إلى سبتمبر في 16 نوفمبر. وستكون بيانات النمو من المؤشرات التي تسبق اجتماع السياسة المقبل، إلى جانب اتجاه الاستهلاك والأجور. أما البنك، فيقول ملخصه إن القرار التالي ينبغي أن يأتي حين تسمح الظروف بذلك من دون حذر مفرط.