اليورو يغلق عند 1.09686 دولار مع صعود الدولار ومخاوف السياسة الفرنسية
الحقائق الرئيسية
أغلق زوج اليورو مقابل الدولار عند 1.09686 في 19 نوفمبر 2026، دون مستوى 1.10، وفق بيانات EL7، في تراجع يضع العملة الأوروبية تحت ضغط قوة الدولار والتوتر السياسي في فرنسا. وكان الزوج قد أغلق عند 1.1056 في 12 نوفمبر، ما يظهر امتداد الهبوط خلال أسبوع. وقال تقرير لرويترز إن أسابيع من الاضطراب السياسي في فرنسا والمخاوف بشأن إقرار موازنتها دفعت اليورو إلى ما دون المستوى النفسي 1.10 خلال الأسبوع. وأضاف التقرير أن العملة تراجعت بنحو 6% منذ أواخر أغسطس. وتجمع الحركة بذلك بين ضغط مرتبط بالدولار ومخاوف محلية فرنسية، من دون أن ينفرد أي عامل بتفسيرها.
على الجانب الأميركي، قال تقرير CaixaBank Research في 19 نوفمبر إن محضر مجلس الاحتياطي الفيدرالي عزز توقعات مزيد من التشديد النقدي. وذكر التقرير أن الدولار ارتفع أمام اليورو، وأن الزوج أغلق دون 1.10، فيما صعد مؤشر الدولار 0.3%. وفي اليوم نفسه، أفادت رويترز بأن مؤشر الدولار بلغ 103.88، مرتفعاً 0.1%، بعدما سجل خلال الأسبوع أعلى مستوى له منذ 2 أبريل 2025. وقالت Commerzbank إن الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي مرجح أن يرفعا أسعار الفائدة الرئيسية مرتين إضافيتين حتى ربيع 2027، قبل بدء الخفض في 2028. وتضع هذه التوقعات مساري السياسة النقدية على المدى الأبعد في سياق واحد، لكنها لا تلغي أثر اختلاف التوقيت أو العوامل السياسية في تحركات العملة.
وتبقى مخاطر فرنسا حاضرة في تسعير اليورو، إذ بلغ فارق علاوة المخاطر الفرنسية لأجل عشر سنوات 150 نقطة أساس في 18 نوفمبر، مقابل 151 نقطة أساس في اليوم السابق، وفق بيانات CaixaBank Research. وتراجع الفارق نقطة أساس واحدة بين القراءتين، مع بقاء سوق السندات الفرنسية موضع متابعة للمستثمرين. وفي توقعات نقلها تقرير Yahoo Finance، قدرت Morgan Stanley فارق العائد بين السندات الفرنسية والألمانية لأجل عشر سنوات عند 135 نقطة أساس في الربع الرابع من 2027. كما توقعت أن يبلغ اليورو 1.08 دولار في الربع الرابع من 2027. وقالت المؤسسة إنها لا تتوقع تدخل البنك المركزي الأوروبي، على افتراض أن الحكومات الفرنسية ستشدد السياسة المالية بما يكفي لإبقاء ضغط السوق تحت السيطرة.
وتتصل المخاوف السياسية باستحقاق انتخابي محدد في العام المقبل؛ إذ حددت Commerzbank موعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 18 أبريل 2027. وقال ING إن أكبر مخاطر الهبوط على اليورو قد تنشأ من فوز مفاجئ لجان لوك ميلونشون في انتخابات أبريل-مايو، أو من غياب أغلبية واضحة في انتخابات برلمانية محتملة خلال الصيف. ويعكس ذلك امتداد متابعة المستثمرين من الانتخابات الرئاسية إلى احتمال تشكيل المشهد البرلماني اللاحق. وفي تقريره عن الاستقرار المالي، قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي بوريس فوتشيتش إن المخاطر في منطقة اليورو ما زالت مرتفعة بسبب استمرار عدم اليقين الجيو-اقتصادي وتزايد الانكشاف على الذكاء الاصطناعي. وأضاف البنك أن ارتفاع مستويات الدين واحتياجات الاقتراض السيادي المتزايدة قد يرفعان مخاطر إعادة التسعير المفاجئة، رغم استمرار عمل الأسواق بصورة منتظمة.
وعلى الأجل القريب، يترقب المتعاملون صدور مؤشر مديري المشتريات الفرنسي الأولي في 23 نوفمبر عند 09:15 بتوقيت وسط أوروبا، بحسب تقويم S&P Global. ويأتي الموعد بعد إغلاق الزوج دون 1.10، فيما يظل أداء الدولار وتطورات السياسة الفرنسية من العناصر التي سلطت المصادر الضوء عليها. أما التوقعات المنقولة عن Morgan Stanley عند 1.08 دولار، فتخص الربع الرابع من 2027، ولا تصف مستوى مستهدفاً للجلسة التالية. ويقع موعد الجولة الأولى للانتخابات الفرنسية في 18 أبريل من العام نفسه، وفق Commerzbank. وبين الأجلين، تظل قراءة بيانات النشاط المقبلة والاستحقاقات السياسية المرتقبة نقاط متابعة للسوق.