اليورو يسجل أدنى مستوياته في 19 شهراً مقابل الدولار بسبب ضغوط سوق السندات الفرنسية
الحقائق الرئيسية
وعزا المصدر الضغط الأبرز إلى اتساع فجوة توقعات أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، بالتزامن مع قوة الدولار. كما قال إن مخاطر الموازنة الفرنسية أضافت عاملاً أوروبياً ضاغطاً، من دون أن يجعلها المحرك الرئيسي للتراجع. وبذلك اجتمعت إعادة تسعير الفائدة الأمريكية مع القلق المالي الفرنسي في اختبار جديد للعملة الموحدة.
اتسعت فجوة مقايضات العامين بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو 35 نقطة أساس منذ 10 نوفمبر، لتصل إلى أوسع مستوى لها منذ سبتمبر 2025، وفق Investing.com. وقال المصدر إن معظم هذا الاتساع جاء من الجانب الأمريكي، وهو ما يربط حركة الزوج بتغير توقعات السوق للفائدة في الولايات المتحدة أكثر من ارتباطها بعامل فرنسي منفرد. ويقيس فارق المقايضات اختلاف التسعير المتوقع لمسار الفائدة بين المنطقتين، بما يجعل اتساعه عاملاً مؤثراً في جاذبية العملتين. ويعني اتساع الفجوة أن التباين في توقعات السياسة النقدية أصبح أوسع خلال الفترة المشار إليها.
وجاء تراجع الزوج ضمن صعود أوسع للدولار، إذ ارتفع مؤشره 1.08% خلال الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر إلى 103.43 نقطة، وهو أعلى مستوى في 19 شهراً، بحسب Investing.com. ويعزز هذا التحرك تفسير ضعف اليورو باعتباره جزءاً من قوة الدولار عبر سوق العملات، بالتوازي مع اتساع فجوة الفائدة. وقبل جلسة 16 نوفمبر، انخفض سعر الصرف المرجعي لليورو لدى البنك المركزي الأوروبي من 1.1165 دولار في 6 نوفمبر إلى 1.1052 دولار في 13 نوفمبر. وتوثق هذه المستويات مساراً هابطاً سبق تسجيل القاع الجديد، مع بقاء بيانات السعر المرجعي منفصلة عن القاع المسجل للزوج في 16 نوفمبر. كما كان زوج اليورو والدولار قد أغلق عند 1.10168 في 15 نوفمبر، وفق بيانات EL7 اليومية.
وتراكم القلق المالي الفرنسي خلفية إضافية لتحركات العملة، إذ قالت Investing.com إن الدين العام بلغ 121.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وإن تكاليف الفائدة السنوية تقترب من 91 مليار يورو. وأضافت أن الخزانة الفرنسية تخطط لاقتراض قياسي قدره 340 مليار يورو في 2027 لتمويل العجز وإعادة تمويل الديون المستحقة. وترتبط حساسية السوق بهذه الأرقام بما قد تفرضه كلفة الاقتراض المرتفعة من ضغوط على المالية العامة، إلى جانب عدم اليقين السياسي المحيط بالموازنة. وكان فارق عائد السندات الفرنسية والألمانية قد اتسع إلى نحو 160 نقطة أساس في 3 أكتوبر، وهو الأكبر منذ أزمة ديون منطقة اليورو في 2011، قبل أن يبلغ 136 نقطة أساس في آخر تحديث للتقرير في 5 أكتوبر، بحسب رويترز عبر يورونكست. وتضع هذه الخلفية مخاطر السندات في سياق أوسع، فيما ظل تحليل 16 نوفمبر يعزو المحرك الأبرز لهبوط اليورو إلى جانب الفائدة الأمريكي.
وتتجه الأنظار إلى تصويت البرلمان الفرنسي على موازنة الحكومة لعام 2027، المقرر الثلاثاء 17 نوفمبر. وحذرت Investing.com من أن هزيمة الحكومة في التصويت قد ترفع تكاليف الاقتراض وتفاقم عدم الاستقرار السياسي. ويضع ذلك التطور السياسي الفرنسي في مواجهة مباشرة مع سوق تتابع بالفعل كلفة التمويل ومسار السياسة النقدية على جانبي الأطلسي. ويظل اختبار مستوى الصرف والتصويت المقبل من أبرز المحطات القريبة التي أشار إليها المصدر في تقييمه لمخاطر اليورو.