EL7.AI
سوق العملاتمتوسط•16 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

اليورو يسجل 1.1014 دولار في آسيا مع ترقب بيانات أمريكية ومحضر الفيدرالي

الحقائق الرئيسية

1تداول اليورو عند 1.1014 دولار يوم 16 نوفمبر، مقارنة بـ 1.1029 دولار.
2بلغ آخر إغلاق متاح لزوج EUR/USD في بيانات EL7 نحو 1.10168 دولار في 15 نوفمبر.
3ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي 0.4% في أكتوبر، مقابل 0.6% في سبتمبر.
4يميل كريستوفر والر إلى تأييد رفع الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر، مع بحث زيادة 50 نقطة أساس إذا بلغ التضخم الأساسي نحو 0.3% أو أكثر.
5من المقرر نشر محضر اجتماع الفيدرالي المنعقد في 27-28 أكتوبر يوم 18 نوفمبر عند 2:00 بعد الظهر.

تراجع اليورو في تداولات آسيا يوم الاثنين 16 نوفمبر إلى 1.1014 دولار من 1.1029 دولار، بحسب وكالة أسوشيتد برس، في جلسة يترقب فيها المستثمرون إشارات جديدة إلى مسار الاقتصاد والسياسة النقدية الأمريكية. ويضع هذا السعر العملة الأوروبية قرب مستوى 1.10 دولار، لكن المقارنة المتاحة من الوكالة هي مع السعر السابق المذكور في تقريرها، ولا تتضمن تفسيراً لحركة الزوج. أما بيانات EL7 اليومية فتسجل إغلاقاً عند 1.10168 دولار في 15 نوفمبر، وهو آخر إغلاق متاح قبل تداولات الاثنين. ولا يمثل ذلك الإغلاق سعر الجلسة الحالية، كما لا تكفي الإغلاقات اليومية المتاحة وحدها لإثبات مسار التداول داخلها. وتشمل أبرز محطات الأسبوع بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر أكتوبر ومحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

جاء تداول اليورو بعد سلسلة من الإغلاقات اليومية الأدنى في بيانات EL7. فقد أغلق الزوج عند 1.12238 دولار في 9 نوفمبر، ثم عند 1.11647 دولار في 10 نوفمبر، وسجل 1.10898 دولار في 11 نوفمبر. وفي 12 نوفمبر بلغ الإغلاق 1.1056 دولار، قبل أن يصل إلى 1.10216 دولار في 13 نوفمبر. وسجلت البيانات 1.10168 دولار في 15 نوفمبر، وهو المستوى الذي سبق تداولات آسيا يوم الاثنين. وتتيح هذه الأرقام مقارنة الإغلاقات المسجلة بين تلك التواريخ، بينما يظل سعر 1.1014 دولار الوارد عن الاثنين رقماً مستقلاً من تقرير أسوشيتد برس.

وتتابع الأسواق خلال الأسبوع مؤشرات الأسعار والاستهلاك الأمريكية في ظل بيانات تضخم حديثة. وقال مكتب إحصاءات العمل إن مؤشر أسعار المستهلكين العام ارتفع 0.4% شهرياً في أكتوبر، بعد زيادة بلغت 0.6% في سبتمبر. كما ارتفع المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 0.3% في أكتوبر، وهي الزيادة الشهرية نفسها المسجلة في سبتمبر وأغسطس. وتوفر هذه الأرقام خلفية لمتابعة التضخم، فيما أدرج التقويم الرسمي لمكتب الإحصاء 17 نوفمبر موعداً لتقرير مبيعات التجزئة المتقدم لشهر أكتوبر. ويأتي التقرير ضمن البيانات المرتقبة هذا الأسبوع، من دون أن يحدد التقويم الوارد هنا نتيجة مسبقة لمبيعات الشهر.

وتتجه الأنظار أيضاً إلى تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. فقد أدرج مجلس الاحتياطي خطاباً لرئيسه كيفن وورش يوم 16 نوفمبر، وخطاباً للمحافظ كريستوفر والر يوم 17 نوفمبر. وكان والر قد قال إنه يميل إلى تأييد زيادة الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر. وأضاف أن زيادة قدرها 50 نقطة أساس ينبغي أن تكون موضع بحث إذا بلغ التضخم الأساسي نحو 0.3% شهرياً أو أكثر. ويربط تصريح والر هذا الاحتمال بقراءة التضخم، لا بحركة اليورو في تداولات الاثنين. وتمنح مداخلته المستثمرين موعداً آخر لمتابعة النقاش بشأن قرار ديسمبر، إلى جانب بيانات التجزئة ومحضر الاجتماع المنتظر.

وعلى الجانب الأوروبي، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس في قراره الصادر يوم 10 سبتمبر، لتصل فائدة الإيداع إلى 2.50% سنوياً اعتباراً من 16 سبتمبر. وقال البنك إن قراراته المقبلة ستعتمد على البيانات، وإنه لا يلتزم مسبقاً بمسار محدد للفائدة. ويقدم ذلك خلفية لسياسة البنك الأوروبي كما وردت في قراره، من دون أن يثبت وحده أثرها على تداول اليورو يوم الاثنين. وفي الولايات المتحدة، أكد تقويم الاحتياطي الفيدرالي نشر محضر اجتماع اللجنة المنعقد يومي 27 و28 أكتوبر في 18 نوفمبر عند الساعة 2:00 بعد الظهر. ويأتي المحضر بعد بيانات مبيعات التجزئة المقررة في 17 نوفمبر، ليكون المحطة التالية في جدول المتابعة النقدية هذا الأسبوع.

افتح على الرسم