EL7.AI
اقتصاد كليمتوسط•18 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

موديز تتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي بنحو 2% وسط تباطؤ عالمي واستثمارات تقنية أبطأ

الحقائق الرئيسية

1تتوقع موديز أن يتجاوز نمو الناتج الأمريكي 2% بقليل في 2026.
2تتوقع موديز تباطؤ النمو العالمي إلى 2.6% في 2026 من 2.8% في 2025.
3تسارع نمو الناتج الأمريكي إلى 3.4% في الربع الثالث من 2026، من 2.2% في الربع الثاني.
4تتوقع موديز تباطؤ نمو الإنفاق الرأسمالي لشركات الحوسبة السحابية الفائقة من نحو 100% إلى 25%.

تتوقع موديز أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بأكثر قليلاً من 2% خلال 2026، مع احتمال أن يكون نمو الربع الرابع أبطأ، وفق تقديرات «موديز أناليتكس» المنشورة عبر إيكونومي دوت كوم. ويأتي هذا المسار في وقت تتوقع فيه الوكالة تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.6% في 2026، من 2.8% في 2025، قبل استقراره. وفي توقعاتها المنشورة في 16 نوفمبر للفترة 2027–2028، قالت موديز إن نمو الولايات المتحدة سيعود إلى نحو 2%. وتختلف هذه التقديرات في الفترة والصياغة عن توقعات الاحتياطي الفيدرالي، التي رفعت التوقع الوسيط لنمو الناتج الأمريكي لعام 2026 إلى 2.3% في سبتمبر، من 2.2% في يونيو. ولا تثبت تقديرات موديز أن الوكالة رفعت توقعها إلى 2.3%، كما لا تربط صراحة تقديرها السنوي بأداء فصل بعينه.

وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.4% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2026، مقارنة بـ2.2% في الربع الثاني. وعزا المكتب الزيادة إلى ارتفاع الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الحكومي، مع تعويض جزئي من انخفاض الصادرات. وارتفع الإنفاق الاستهلاكي 3.8% في الربع الثالث، بحسب أسوشيتد برس، فيما زاد الاستثمار التجاري باستثناء الإسكان 12.7%. وقفز الاستثمار في معدات معالجة المعلومات 37.4% خلال الفترة نفسها، في حين تراجع الاستثمار السكني 3.3%. وقالت الوكالة إن الاستثمار السكني، المتأثر بارتفاع فوائد الرهن العقاري، انخفض في ستة من الأرباع السبعة السابقة.

وفي مسار الاستثمار التقني، تتوقع موديز تباطؤ نمو الإنفاق الرأسمالي لشركات الحوسبة السحابية الفائقة في الولايات المتحدة من نحو 100% إلى 25% ضمن توقعاتها للفترة 2027–2028. ويضع ذلك توسع هذا الإنفاق في مسار أبطأ، بالتزامن مع تقدير الوكالة عودة نمو الاقتصاد الأمريكي إلى نحو 2%. وتربط توقعات موديز الأوسع آفاق النمو بمخاطر الطاقة والتمويل؛ إذ يفترض السيناريو الأساسي بقاء مضيق هرمز محل نزاع. كما يفترض أن يدور سعر النفط حول 90–110 دولارات للبرميل في مطلع 2027. وتقول الوكالة إن التضخم سيظل متقلباً خلال 2027 قبل أن يهدأ، وإن البنوك المركزية قد تتحول إلى التيسير في النصف الثاني من العام.

وتستند مخاطر التضخم إلى ضغوط الأسعار التي أشار إليها مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي؛ إذ قال الحاكم كريستوفر والر إن التضخم الأساسي سجل معدلًا سنويًا يقارب 3.5% خلال الأشهر الثلاثة السابقة حتى نوفمبر 2026، متجاوزاً هدف البنك البالغ 2%. ويقيس هذا التضخم الأسعار بعد استبعاد الغذاء والطاقة، بحسب والر. وفي حين تتوقع موديز تراجع التضخم بعد تقلبه في 2027، تشير تقديراتها إلى أن مسار أسعار الطاقة وتكاليف الاقتراض يظل جزءاً من بيئة المخاطر التي تحيط بالنمو. وحدد مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي 25 نوفمبر 2026 موعداً للإصدار التالي لبيانات الناتج المحلي الإجمالي، وهو الموعد المقبل لمتابعة أداء الاقتصاد.