توقع نمو الاقتصاد الأمريكي 3.2% في الربع الثالث مع ترقب تقدير الناتج المحلي
الحقائق الرئيسية
يصدر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي في 29 أكتوبر عند الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من 2026. ويتوقع محللون استطلعت بلومبرغ آراءهم نمواً سنوياً قدره 3.2% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بحسب ما أوردته أكسيوس. ويضع هذا التوقع الربع في مسار تسجيل أسرع نمو منذ الربع الثالث من 2025. ويقدم الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا تقديراً منفصلاً عبر مؤشر GDPNow، بلغ 3.3% في آخر تحديث له بتاريخ 28 أكتوبر. ولم يكن رقم الناتج الفعلي قد صدر عند نشر التوقعات في 28 أكتوبر، لذلك يبقى تقدير المحللين ومؤشر أتلانتا قراءتين قبل صدور البيانات الرسمية.
إذا جاء الرقم قريباً من التوقع، فسيكون أعلى من معدل النمو السنوي البالغ 2.2% الذي سجله الناتج المحلي الحقيقي في الربع الثاني، وفق أحدث تقدير رسمي من مكتب التحليل الاقتصادي. وكان المكتب قد سجل نمواً قدره 2.5% في الربع الأول بعد مراجعة الرقم. وفي الربع الثاني، عزت الوزارة التوسع إلى إنفاق المستهلكين والاستثمار والصادرات، بينما حدت زيادة الواردات من الناتج وفق طريقة احتسابه. كما ارتفعت المبيعات النهائية الحقيقية للمشترين المحليين من القطاع الخاص، وهي تجمع إنفاق المستهلكين والاستثمار الثابت الخاص، بنسبة سنوية بلغت 4.6%. وفي الفترة نفسها ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 5.0% سنوياً، ما يضع أرقام النشاط والأسعار في خلفية قراءة الربع الجديد.
يرى اقتصاديون في Goldman Sachs أن إنفاق المستهلكين واستثمار الشركات المرتبط بالذكاء الاصطناعي قد يدعمان نمو الربع الثالث. وتوقعوا زيادة سنوية قدرها 3.4% في نفقات الاستهلاك الشخصي، و10.2% في الاستثمار الثابت للأعمال. لكن الإنفاق الاستثماري المرتفع لا ينعكس كله بالضرورة في الناتج المحلي، إذ قد تخفف زيادة واردات أشباه الموصلات من مساهمته الحسابية. ويبرز ذلك في الحسابات التجارية لشهر سبتمبر: فقد اتسع عجز تجارة السلع الأمريكية بمقدار 2.8 مليار دولار إلى 134.9 مليار دولار. وكان ذلك أكبر عجز منذ مارس 2025. وقدرت أكسفورد إيكونوميكس أن صافي التجارة سيقتطع 3.25 نقطة مئوية من نمو الناتج في الربع الثالث، ما يشكل مقابلاً محتملاً لدعم الاستهلاك واستثمارات الأعمال.
وأظهرت طلبيات السلع المعمرة في سبتمبر زيادة شهرية قدرها 1.8%، لتبلغ 345.4 مليار دولار، بعد ارتفاع محدود بلغ 0.1% في أغسطس. وقادت معدات النقل الزيادة، إذ ارتفعت طلبياتها 4.6% إلى 119.8 مليار دولار. وباستبعاد معدات النقل، زادت الطلبيات الجديدة 0.5%، بينما ارتفعت 2.2% عند استبعاد الطلبيات الدفاعية، بحسب مكتب الإحصاء الأمريكي. وتضيف هذه الأرقام مؤشراً على الطلب الصناعي قبيل صدور تقدير الناتج، مع إظهارها تفاوت الأداء بحسب الفئة المستثناة. وفي المقابل، سجل مؤشر أسعار المستهلكين زيادة شهرية قدرها 0.6% في سبتمبر بعد 0.4% في أغسطس، ووصل ارتفاعه السنوي إلى 3.7%. وأسهم صعود البنزين، الذي ارتفع مؤشره 9.1% خلال الشهر، في أكثر من نصف الزيادة الشهرية للأسعار.
ومن المقرر أن ينشر مكتب التحليل الاقتصادي تقدير الناتج الثاني في 25 نوفمبر، ثم التقدير الثالث في 23 ديسمبر، وكلاهما عند الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وستتيح القراءتان اللاحقتان تحديث تقدير الربع الثالث مع ورود بيانات إضافية، بعد التقدير الأولي المقرر في 29 أكتوبر. أما التفاعل السوقي السابق للبيانات، فشهدت جلسة الأربعاء 28 أكتوبر ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%، وداو جونز الصناعي 0.2%، وناسداك المركب 0.3%. وتحركت عوائد السندات بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون زيادة، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وتترقب الأسواق كذلك قراءة الناتج ضمن سياق النمو والأسعار، بينما يظل الرقم المنشور في 29 أكتوبر تقديراً أولياً قابلاً للمراجعة.