عقود شراء المنازل الأمريكية تهبط 4.7% في أكتوبر إلى أدنى مستوى منذ 2001
الحقائق الرئيسية
هبط مؤشر مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار 4.7% في أكتوبر إلى 63.0 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ بدء تسجيل السلسلة في 2001، بحسب رويترز. وجاء الانخفاض أكبر من توقعات اقتصاديين استطلعتهم رويترز بتراجع قدره 2.0%. ويقيس المؤشر العقود الموقعة التي تتحول عادة إلى مبيعات بعد شهر أو شهرين، لذلك تعطي قراءته إشارة مبكرة إلى نشاط سوق المنازل القائمة. ويمثل الهبوط اتساعاً لضعف الطلب على الشراء خلال الشهر، في وقت تتراجع فيه العقود في مختلف أنحاء البلاد. كما يأتي المؤشر عند قاع تاريخي للسلسلة، بما يبرز مدى حدة التباطؤ في التعاقدات.
وعلى أساس سنوي، تراجعت مبيعات المنازل قيد الانتظار 16.7% في أكتوبر، وفق رويترز، في مقارنة الشهر نفسه من العام السابق. وكان أكتوبر ثاني شهر متتالٍ يشهد انخفاضات كبيرة في العقود، ما يشير إلى أن الضعف لم يقتصر على قراءة شهرية منفردة. وانخفضت المبيعات في المناطق الأمريكية الأربع خلال الشهر، بحسب رويترز، وهو اتساع جغرافي للتراجع. وتزامن ذلك مع تراجع تصاريح البناء، إذ انخفضت 7.4% من سبتمبر إلى معدل سنوي معدل موسمياً بلغ 1,295,000 وحدة في أكتوبر. وكانت التصاريح أقل 8.7% من مستواها في أكتوبر 2025، وفق بيانات مكتب الإحصاء ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية.
وقال لورانس يون، كبير اقتصاديي الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، إن شهرين متتاليين من العقود عند مستويات قياسية منخفضة يشيران إلى أن إغلاقات مبيعات المنازل في الربع الرابع ستكون بطيئة جداً. وأضاف أن إجمالي مبيعات المنازل القائمة خلال العام قد يسجل أدنى مستوى منذ منتصف التسعينيات. وتكتسب العقود أهمية لأنها تسبق إتمام البيع، ولذلك قد يظهر أثر تراجعها في بيانات الإغلاقات خلال الأشهر التالية. ويمتد تحذير يون إلى حصيلة العام، إذ ربط ضعف العقود بإمكان تسجيل المبيعات السنوية مستوى منخفضاً تاريخياً. وتُظهر قراءتا أكتوبر والشهر السابق، وفق تصريحه، استمرار الضغوط على وتيرة الصفقات.
وتظل تكلفة التمويل إحدى إشارات سوق الإسكان التي تزامنت مع ضعف العقود. وذكرت رويترز أن متوسط فائدة الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عاماً بلغ 7.18% في الأسبوع السابق للتقرير، بعد أن ارتفع إلى 7.40% في منتصف أكتوبر، قريباً من أعلى مستوى في ثلاث سنوات. ويخص هذا المعدل أسبوع القياس المنتهي في 13 نوفمبر، بينما كان 18 نوفمبر تاريخ نشر الإصدار. وعلى جانب المعروض، تعني بيانات التصاريح أن نشاط البناء المصرح به تراجع شهرياً وسنوياً في أكتوبر، بالتزامن مع استمرار الانكماش في العقود.
وتظهر بيانات مبيعات المنازل القائمة لشهر أكتوبر صورة متزامنة لضعف النشاط؛ فقد انخفضت المبيعات 5.5% عن سبتمبر إلى معدل سنوي معدل موسمياً قدره 3.75 مليون منزل، وهو أبطأ معدل منذ أغسطس 2010، بحسب أسوشيتد برس. كما تراجعت تلك المبيعات 8.8% مقارنة بأكتوبر من العام السابق. وبقي المعدل السنوي للمبيعات دون 4 ملايين منزل للشهر الثالث على التوالي، وفق الوكالة. وفي المقابل، ارتفع مخزون المنازل غير المباعة 1.3% عن سبتمبر و4.6% عن أكتوبر السابق، ليبلغ 1.59 مليون منزل في نهاية الشهر. وكان ذلك أعلى مستوى للمخزون منذ نوفمبر 2019، بحسب أسوشيتد برس.
ومن المقرر أن يصدر مكتب الإحصاء ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية التقرير التالي عن بدء إنشاء المساكن الجديدة، شاملاً بيانات نوفمبر 2026، في 17 ديسمبر 2026. وسيأتي الإصدار بعد تراجع تصاريح البناء في أكتوبر، فيما كان كبير اقتصاديي الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين قد أشار إلى توقعه إغلاقات بطيئة جداً خلال الربع الرابع. ويربط توقيت التقرير المقبل بين بيانات البناء وبين قراءة أوسع لمسار النشاط السكني في نهاية العام. أما مبيعات المنازل القائمة التي أشار يون إلى احتمال هبوطها إلى أدنى مستوى منذ منتصف التسعينيات، فتظل محور تحذيره بشأن حصيلة 2026.