عقود شراء المنازل الأمريكية تهبط 7.3% في سبتمبر إلى قاع تاريخي
الحقائق الرئيسية
هبط مؤشر مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار بنسبة 7.3% خلال سبتمبر، إلى أدنى مستوى منذ بدء السلسلة في 2001، بحسب رويترز. وانخفض المؤشر، الذي تصدره الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، إلى 66.0 نقطة، مسجلاً تراجعاً أكبر من توقعات اقتصاديين استطلعت الوكالة آراءهم بانخفاض قدره 0.5%. وجاء الانكماش بعد زيادة شهرية محدودة في أغسطس، حين ارتفع المؤشر بنسبة 0.3% إلى 71.2 نقطة. وكانت زيادة أغسطس قد أُعلنت بالفعل في تقرير الشهر السابق، قبل أن تتحول حركة العقود إلى الهبوط في سبتمبر. وتزامن الوصول إلى القاع التاريخي مع ارتفاع تكلفة الرهن العقاري خلال الشهر، في سوق تعاني ركوداً منذ 2022 مع ابتعاد معدلات التمويل عن قيعان الجائحة.
ويغطي مؤشر العقود المعلقة المنازل التي اتفق المشترون والبائعون على بيعها، لكن إجراءات إغلاق صفقاتها لم تكتمل بعد، وفق تعريف التقرير المنشور لدى إنفستنغ. ويستبعد هذا المقياس البناء الجديد، مركزاً على الصفقات التي دخلت مرحلة التعاقد وتنتظر استكمال البيع. وفي جانب المبيعات المنجزة، ارتفعت مبيعات المنازل القائمة خلال سبتمبر بنسبة 1.5% مقارنة بأغسطس، بحسب تحليل بنك تي دي. وبلغت وتيرة تلك المبيعات 3.99 مليون منزل على أساس سنوي، في تحسن شهري رافقه انكماش في العقود التي لم تُغلق بعد. ومع ذلك، ظلت المبيعات المكتملة أقل بنسبة 2.2% من مستواها في سبتمبر من العام السابق، ليبقى النشاط دون مستواه السنوي رغم الزيادة المسجلة خلال الشهر.
وخلال سبتمبر، ارتفع متوسط الفائدة على الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عاماً، وفق الأرشيف الأسبوعي لمؤسسة فريدي ماك. وبلغ المتوسط 6.71% في المسح المؤرخ في 3 سبتمبر، عند بداية الشهر الذي شهد هبوط التعاقدات العقارية. وبحلول المسح المؤرخ في 24 سبتمبر، وصل متوسط الفائدة على القروض ذات الأجل نفسه إلى 7.03%، مع زيادة تكلفة تمويل شراء المنازل. وشمل هذا الارتفاع الفترة التي تراجعت فيها العقود المعلقة، بينما كانت المبيعات المكتملة تسجل تحسناً مقارنة بالشهر السابق. وتأتي مستويات التمويل هذه ضمن خلفية أوسع لضعف الإسكان الأمريكي، الذي ربطته أسوشيتد برس في تقريرها الصادر في أكتوبر بارتفاع معدلات الرهن عن المستويات المنخفضة التي بلغتها أثناء الجائحة.
وكان لورانس يون قد وصف ضغط تكلفة الاقتراض على المشترين عند تفسيره ضعف السوق خلال أغسطس، وفق ما نقله موقع ريت. وقال إن «ارتفاع معدلات الرهن يعاكس زيادة القوة الشرائية الناتجة عن نمو الوظائف والدخل»، مشيراً إلى أثر التمويل في قدرة الأسر على الشراء. وربط تفسيره بين التحسن الذي تمنحه الوظائف والدخول للمشترين، والضغط المقابل الذي تفرضه معدلات الرهن الأعلى على القوة الشرائية. وجاء هذا التقييم قبل ارتفاع متوسط الرهن الثابت خلال سبتمبر، وفي سياق ضعف مستمر في سوق المنازل الأمريكية. وذكرت أسوشيتد برس أن ركود السوق بدأ منذ 2022، مع صعود معدلات الرهن من قيعان الجائحة، ليشكّل تمويل الشراء جزءاً أساسياً من خلفية التباطؤ.
وفي متابعة منفصلة لنشاط التعاقدات خلال سبتمبر، قالت شركة ريدفن إن مقياسها لمبيعات المنازل قيد الانتظار انخفض بنسبة 4% مقارنة بالشهر السابق. وأضافت أن 14.5% من صفقات شراء المنازل التي دخلت مرحلة التعاقد خلال الشهر أُلغيت، بما يعكس تعثر إتمام جزء من الاتفاقات بين المشترين والبائعين. وتشمل هذه النسبة الاتفاقات التي أُبرمت في سبتمبر ثم أُلغيت، خلال الفترة نفسها التي سجل فيها مقياس الشركة تراجعاً شهرياً. وتضع الإلغاءات مسار الصفقات بعد التوقيع ضمن صورة ضعف النشاط العقاري، إلى جانب انخفاض التعاقدات الجديدة الذي أعلنته الشركة. وجاء تراجع مقياس ريدفن بالتزامن مع هبوط مؤشر الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، بينما ظل نمو المبيعات المكتملة خلال الشهر مصحوباً بانخفاضها على أساس سنوي.
وتتواصل متابعة تكلفة تمويل شراء المنازل عبر المسح الأسبوعي لمعدلات الرهن الذي تنشره فريدي ماك، بعد الارتفاع المسجل خلال سبتمبر. وتعلن المؤسسة نتائج المسح كل خميس عند الساعة 12 ظهراً بالتوقيت الشرقي، وفق جدول النشر المعلن على موقعها. ويشمل المسح متوسط الفائدة على الرهن الثابت لأجل 30 عاماً، الذي ارتفع خلال الشهر الذي شهد تراجع العقود إلى القاع التاريخي. وفي جدول السياسة النقدية، يأتي اجتماع لجنة السوق المفتوحة المقبل خلال أكتوبر، بحسب التقويم الرسمي للاحتياطي الفيدرالي. ومن المقرر انعقاد الاجتماع يومي 27 و28 أكتوبر، بعد شهر جمع بين ارتفاع تكلفة الرهن وانخفاض التعاقدات العقارية، رغم التحسن الشهري في مبيعات المنازل القائمة المكتملة.