فوتسي 100 يتراجع 0.06% مع ترقب المستثمرين أثر الطاقة في التضخم البريطاني
إعداد مكتب أخبار EL7
الحقائق الرئيسية
تراجع مؤشر فوتسي 100 بنسبة 0.06% عند الساعة 08:23 بتوقيت غرينتش يوم الخميس 19 نوفمبر، وفق بيانات Investing.com، في وقت ارتفع فيه مؤشر داكس الألماني 0.51% وكاك 40 الفرنسي 0.37%. وصعد الجنيه الإسترليني 0.02% إلى 1.3152 دولار في التوقيت نفسه. وتزامنت التحركات مع تركيز المستثمرين على بيانات التضخم البريطانية ومخاطر ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تحذيرات بنك إنجلترا من احتمال انتقال تكاليف الطاقة إلى الأسعار. وفي قراءة أوردتها وكالة أسوشيتد برس في التداول الأوروبي المبكر، كان فوتسي منخفضاً 0.3% إلى 10,524.65 نقطة، فيما ارتفع كاك 40 بنسبة 0.5% إلى 8,185.66 نقطة وداكس 0.6% إلى 25,900.90 نقطة. وتُظهر القراءتان تحرك المؤشرات خلال التداولات المبكرة في توقيتين مختلفين من الجلسة، بينما ظل التضخم ومسار السياسة النقدية محوراً أساسياً للسوق البريطانية.
وسبق ذلك هبوط فوتسي 100 بنسبة 1.3% في جلسة الأربعاء 18 نوفمبر، بعد تقرير عن تفاقم التضخم في المملكة المتحدة، بحسب أسوشيتد برس. وأظهرت بيانات EL7 أن المؤشر أغلق عند 10,551.17 نقطة في 18 نوفمبر، مقارنة بإغلاق عند 10,689.87 نقطة في 17 نوفمبر. وأعلن مكتب الإحصاءات الوطنية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 3.6% في الاثني عشر شهراً حتى أكتوبر، مقابل 3.5% في سبتمبر. وعلى أساس شهري، زاد المؤشر 0.5% في أكتوبر، مقارنة بزيادة 0.4% في أكتوبر 2025. وتعزز هذه القراءات خلفية القلق بشأن استمرار ضغوط الأسعار، فيما يتابع المستثمرون أثر تكاليف الطاقة على التضخم وتوقعات الفائدة.
وكان النقل، وخصوصاً وقود السيارات، أكبر مساهم صعودي في تغير معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوي بين سبتمبر وأكتوبر، وفق مكتب الإحصاءات الوطنية. وارتفعت أسعار النقل 7.5% في الاثني عشر شهراً حتى أكتوبر، بعد زيادة سنوية بلغت 6.6% في الشهر السابق. وفي مقياس التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلكين، الذي يستثني الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، استقر المعدل السنوي عند 2.8% في أكتوبر، دون تغير يذكر عن سبتمبر. وفي الوقت نفسه تسارع تضخم السلع إلى 3.5% من 3.2%. أما مؤشر أسعار المستهلكين شاملاً تكاليف سكن المالكين، فارتفع 3.7% سنوياً في أكتوبر، من 3.6% في سبتمبر، وزاد 0.5% على أساس شهري، مقابل 0.4% في أكتوبر 2025. وتوضح هذه المؤشرات أن قراءة التضخم تختلف باختلاف المقياس، مع بقاء تكاليف النقل من أبرز مصادر الضغط في مؤشر أسعار المستهلكين.
وفي اجتماعه الذي انتهى في 4 نوفمبر، رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 4%، بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد. وفضّل العضو المعارض رفعاً أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 4.25%. وقال محافظ البنك أندرو بيلي في محضر الاجتماع: «من دون أخبار تخفف مخاطر الضغوط التضخمية، أرى مبرراً لزيادة أخرى في أسعار الفائدة». وربط المحضر مسار القرار المقبل ببيانات أسعار الطاقة وديناميكيات التضخم، مع الإشارة إلى أن استمرار صدمة الطاقة قد يدفع التكاليف في نهاية المطاف إلى أسعار المستهلكين. واستندت تقديرات موظفي البنك إلى متوسط أسعار الطاقة خلال 15 يوم عمل حتى 27 أكتوبر، وتوقعت أن يبلغ التضخم العام نحو 4.5% في الربع الأول من 2027 ونحو 5% في الربع الثاني. وخلال فترة القياس نفسها، بلغ متوسط عقد برنت الآجل للشهر الأقرب 108 دولارات للبرميل، والغاز البريطاني 216 بنساً للثرم؛ وهما أعلى 38% و81% على التوالي من مستوياتهما وقت تقرير يوليو.
وتراجعت معنويات المستهلكين البريطانيين للشهر الثالث على التوالي، مع هبوط حاد في الثقة بين جيل زد، بحسب تغطية Investing.com. وأوردت التغطية مؤشرات توقعات الاقتصاد والمالية الشخصية والادخار عند 42 و20 و16 نقطة على التوالي، فيما ارتفعت توقعات الإنفاق قليلاً إلى 24 نقطة. وعلى صعيد الإنفاق الفعلي، زادت أحجام مبيعات التجزئة 0.7% في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني، و1.5% مقارنة بالربع الثالث من 2025، لكنها انخفضت 0.4% في سبتمبر على أساس شهري. ويصدر مكتب الإحصاءات الوطنية بيانات مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر في 20 نوفمبر عند الساعة 07:00. كما يحين موعد نشر بيانات تضخم نوفمبر في 16 ديسمبر، على أن ينشر بنك إنجلترا قرار لجنة السياسة النقدية ومحضر اجتماع ديسمبر في 17 ديسمبر. وتضع هذه المواعيد بيانات الإنفاق والأسعار التالية ضمن ما يترقبه المستثمرون قبل تقييم قرار البنك المقبل.