هبوط FTSE 100 بنسبة 0.8% مع تراجع الأسهم الأوروبية وقيود الرقائق الأميركية
الحقائق الرئيسية
هبط مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.8% في تداولات الثلاثاء 17 نوفمبر، وسط تراجع الأسهم الأوروبية، بحسب تقرير Investing.com نقلاً عن رويترز. وجاء التحرك في اليوم التالي لإعلان أميركي عن قاعدة جديدة تستهدف الوصول عن بُعد إلى رقائق وخوادم حوسبة متقدمة. وربط تقرير السوق ضعف الأسهم الأوروبية بإجراءات الولايات المتحدة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي. ولم يحدد التقرير أثر القاعدة على شركات بعينها في المؤشر البريطاني. وفي الجلسة السابقة، أغلق المؤشر عند 10,881.55 نقطة، مقارنة بإغلاق 10,902.56 نقطة في 13 نوفمبر.
أعلنت هيئة الصناعة والأمن التابعة لوزارة التجارة الأميركية في 16 نوفمبر قاعدة مؤقتة لمعالجة الوصول عن بُعد إلى رقائق وخوادم الحوسبة المتقدمة. وقالت الهيئة إن القاعدة تهدف إلى منع تجاوز القيود القائمة على الوصول إلى التكنولوجيا الأميركية الحساسة. وتشمل المخاوف ترتيبات الحوسبة عن بُعد التي تستخدم مراكز بيانات في دول ثالثة. وذكرت الهيئة أن هذه الترتيبات قد تتيح الوصول إلى تقنيات تخضع للقيود. وجاء الإعلان قبل جلسة هبوط الأسهم الأوروبية والمؤشر البريطاني في اليوم التالي.
وفي المملكة المتحدة، نشر مكتب الإحصاءات الوطني في 17 نوفمبر أحدث تقديراته لسوق العمل، التي تغطي الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026. وبلغ معدل البطالة لمن أعمارهم 16 عاماً فأكثر 4.6%، بانخفاض 0.3 نقطة مئوية عن الربع السابق وعن الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفع معدل التوظيف لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عاماً إلى 75.4%. وزاد هذا المعدل 0.3 نقطة مئوية على أساس فصلي و0.4 نقطة على أساس سنوي. وتقدم الأرقام صورة متباينة لسوق العمل، إذ تراجع معدل البطالة وارتفع التوظيف بينما تباطأ نمو الأجور.
تباطأ نمو الأجور السنوي المنتظمة، باستثناء المكافآت، إلى 3.5% في يوليو–سبتمبر، من 3.7% في الأشهر الثلاثة السابقة. كما تباطأ نمو إجمالي الأجور، شاملاً المكافآت، إلى 3.6% من 3.8%. وقال مكتب الإحصاءات إن تباطؤ نمو الأجور المنتظمة ارتبط بانخفاض نمو أجور القطاع العام. وأوضح أن أثر توقيت زيادات الأجور السابقة بدأ يخرج تدريجياً من المقارنة. وبلغ نمو الأجور المنتظمة 5.4% في القطاع العام، مقابل 3.1% في القطاع الخاص، مع استمرار تأثر أرقام القطاع العام بتوقيت قرارات الأجور.
وأظهرت بيانات الوظائف الشاغرة تراجعاً إضافياً في الطلب على العمالة. فقد انخفض عدد الوظائف الشاغرة 22 ألفاً، أو 3.0%، في أغسطس–أكتوبر مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، ليصل إلى 690 ألفاً. ووصف مكتب الإحصاءات هذا بأنه أكبر انخفاض فصلي منذ مايو–يوليو 2025، حين تراجعت الوظائف الشاغرة 33 ألفاً. وتأتي هذه البيانات إلى جانب تباطؤ نمو الأجور المنتظمة والإجمالية في الفترة الأحدث. وكان إصدار سوق العمل البريطاني قد جمع هذه المؤشرات في نشرته الصادرة في 17 نوفمبر.
ويتجه اهتمام الأسواق البريطانية بعد بيانات العمل إلى إصدار تضخم أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر، المقرر في 18 نوفمبر. وحدد مكتب الإحصاءات الوطني ذلك الموعد لنشر البيانات، من دون أن تثبت المصادر المتاحة توقعاً محدداً لمعدل التضخم. وفي اليوم نفسه، من المقرر أن يلقي محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي كلمة في مؤتمر معهد التنمية الاقتصادية السنوي في لندن. ويأتي الموعدان بعد صدور بيانات البطالة والأجور والوظائف الشاغرة. وتضع هذه الإصدارات والمؤتمر متابعة الاقتصاد البريطاني والسياسة النقدية على جدول اليوم التالي.