الصين تقيّد صادرات محركات المسيرات عند 16 كيلوواط واتصالاتها عند 30 dBm
الحقائق الرئيسية
دخلت قيود صينية جديدة على صادرات محركات ومكونات الطائرات المسيرة حيز التنفيذ في 18 نوفمبر 2026، بعد إعلانها في 19 أكتوبر، وفق وزارة التجارة الصينية. وتحدد القواعد عتبات فنية تشمل محركات تتجاوز قدرتها المستمرة القصوى 16 كيلوواط ومحركات نفاثة يبلغ دفعها 400 نيوتن أو أكثر. كما تمتد إلى أجهزة اتصال لاسلكية مصممة خصيصاً للمسيرات، وفق شروط تتعلق بقدرة الإشعاع أو عدد الطائرات التي تستطيع محطة واحدة التحكم بها. وتقول بكين إن المواد المشمولة ذات استخدام مزدوج، وإن تعديل الإجراءات يستهدف حماية الأمن والمصالح الوطنية والوفاء بالتزامات منع الانتشار. وتحوّل القواعد الجديدة هذه الفئات إلى صادرات خاضعة للترخيص، من دون أن تعني حظراً شاملاً على كل مكونات المسيرات.
في فئة الاتصالات، تشمل الضوابط الأجهزة التي تبلغ قدرة إشعاعها المكافئة 30 dBm أو تتجاوزها، أو التي تتيح لمحطة تحكم واحدة إدارة أكثر من 10 طائرات. وتصف وزارة التجارة هذه المعدات بأنها مصممة خصيصاً للمسيرات المحددة في القواعد، ما يجعل المواصفات الفنية والاستخدام المقصود عنصرين في تحديد نطاقها. وتشمل القائمة أيضاً أجهزة الطيار الآلي المعدة للمسيرات، وتقنيات تثبيت الحمولة وتقنيات الحمولة المرتبطة بها. وتضيف هذه البنود أن نطاق الإجراءات يتجاوز المحركات وأجهزة الاتصال إلى أنظمة التحكم والحمولات. وبذلك تتوقف معاملة كل منتج على موقعه ضمن الفئات والمواصفات الواردة في الإعلان.
وتضم القائمة مكونات دفع أخرى وفق مواصفات محددة، منها محركات كهربائية بلا فرش مصممة للمسيرات ومنظمات سرعة إلكترونية ومراوح من ألياف الكربون. ويشمل أحد الشروط محركاً بجهد مقنن يبلغ 48 فولت أو أكثر وقدرة مقننة تبلغ 3 كيلوواط أو أكثر، كما تطبق عتبة 3 كيلوواط على منظم السرعة. وتخضع مراوح ذات خطوة ثابتة للضوابط إذا بلغ طول الريشة، من مركز الدوران إلى طرفها، 762 ملليمتراً أو أكثر، وفق الوثيقة الصينية. وتبين هذه الحدود أن التغطية تتحدد بمزيج من نوع المكوّن وتصميمه ومواصفاته، لا بمجرد وصفه بأنه جزء لطائرة مسيرة. ويتعين على المصدر أيضاً تقديم بيانات صحيحة في التصريح الجمركي؛ وإذا شكّت الجمارك في صحتها، يجوز لها حجز الشحنة أثناء التحقق.
وتنص وزارة التجارة على أن تصدير المواد المدرجة يتطلب طلب ترخيص من الجهة التجارية المختصة بموجب قانون الرقابة على الصادرات ولوائح المواد ذات الاستخدام المزدوج. وقالت الوزارة إن طلبات التراخيص ستخضع للمراجعة، وإنها ستوافق على الطلبات المستوفية للشروط. كما أشارت إلى تسهيلات لبعض الشركات التي لديها برنامج امتثال داخلي فعال وسجل تصدير وقنوات ومستخدمون نهائيون ثابتون؛ وقد تشمل هذه التسهيلات تراخيص عامة وفق الضوابط. وتتيح القواعد كذلك لبعض الطائرات الخاضعة للرقابة الحصول على وثيقة تصدير بعد تسجيل بيانات كل شحنة. ويعني ذلك أن التطبيق يجمع بين الترخيص المسبق ومسارات تيسير مشروطة للمصدرين المؤهلين، مع بقاء الإفراج الجمركي مرتبطاً بصحة المعلومات المقدمة.
ويبرز الأثر المحتمل لهذه الضوابط في سياق الحرب الأوكرانية، إذ قال مستشار الرئيس الأوكراني للعقوبات إن بعض الإمدادات المباشرة من الصين إلى روسيا ما زالت مستمرة. ودعا الجانب الأوكراني إلى متابعة الامتثال لمنع استيراد مكونات صينية بالمخالفة للقواعد واستخدامها في تصنيع المسيرات. وفي إحاطة بتاريخ 29 أكتوبر 2026، قال مسؤول أوكراني إن روسيا تنتج ما يصل إلى 3,000 مسيرة نفاثة شهرياً وتعمل على زيادة العدد. ولا تقدم هذه التصريحات دليلاً على أن القيود الجديدة أوقفت الإمدادات أو غيرت حجم الإنتاج، لكنها تضع التنفيذ والامتثال في صلب متابعة أثرها. ولم تؤكد الوثائق المتاحة استثناء وحدات الملاحة أو الكاميرات المثبتة على محاور تحديداً، لذا لا يمكن الجزم بأن تلك المكونات خارج النطاق.
وتعكس سلاسل التوريد الأوكرانية بدورها تغيراً في مسارات الحصول على أجزاء المسيرات. فقد أفادت أسوشيتد برس، استناداً إلى بيانات الجمارك الأوكرانية، بأن الصين وفرت قرابة 90% من واردات أوكرانيا المباشرة من أجزاء المسيرات في بداية 2024، مقابل 28% في الأشهر الثمانية الأولى من 2026. وقالت الوكالة إن بعض المكونات التي تدخل عبر بولندا والتشيك يُرجح أنها صُنعت في الصين، بما قد يخفي استمرار الاعتماد على الإنتاج الصيني رغم تراجع الواردات المباشرة. وأضافت أن تشديد القيود الصينية السابقة دفع شركات دفاع أوكرانية إلى استخدام وسطاء في دول ثالثة، وأن شركات أبلغت عن اضطرابات وارتفاع التكاليف. وتضع هذه المعطيات صعوبة التحقق من بلد المنشأ ومسار الشحنة ضمن التحديات العملية لتطبيق القيود.
وأبلغت بكين مسبقاً الدول والمناطق التي تربطها بها آليات حوار بشأن ضوابط التصدير، بحسب وزارة التجارة. وفي جانب منفصل من الاقتصاد الصيني، نمت القيمة المضافة للتصنيع عالي التقنية 17.6% على أساس سنوي في أكتوبر، وتسارع نموها 2.3 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما ارتفعت القيمة المضافة لتصنيع المعدات 10.6%. ولا تربط المصادر الرسمية هذه المؤشرات الاقتصادية بقرار ضبط صادرات المسيرات. وتبقى الخطوة التالية للمصدرين تقديم طلبات التراخيص أو الاستفادة من التسهيلات إذا استوفوا شروطها، فيما تستمر الجمارك في التحقق من بيانات الشحنات. ودخلت الإجراءات حيز التنفيذ في 18 نوفمبر 2026.