الصين تضبط صادرات مسيرات بمدى 300 كيلومتر فأكثر ومعدات حفر متخصصة
الحقائق الرئيسية
أعلنت وزارة التجارة الصينية في 19 أكتوبر 2026 ضوابط لصادرات معدات حفر متخصصة، إلى جانب تعديل قواعد الطائرات المسيرة ومكونات الكراكات، ضمن إجراءات تشمل معدات وتقنيات ذات استخدامات عسكرية ومدنية. وتضم قائمة الطائرات المسيرة فئة يبلغ مداها 300 كيلومتر فأكثر، مع إدراج فئات أخرى وفق مواصفات الطيران والمحركات. وقالت الوزارة إن المعدات المعنية «تتسم بوضوح بطبيعة مزدوجة للاستخدام العسكري والمدني». وأضافت أن «الطلبات المستوفية للقواعد ستحصل على الموافقة». وأوضحت أنها أبلغت مسبقاً الدول والمناطق التي تربطها بالصين آليات حوار بشأن ضوابط التصدير.
وتفرق قواعد معدات الحفر بين الصادرات المتجهة إلى دول ومناطق حساسة لديها نزاعات مع الصين، وتلك الموجهة إلى بقية الأسواق العالمية. فالشحنات إلى الوجهات الحساسة تحتاج إلى ترخيص مسبق، فيما تحصل الصادرات إلى الوجهات الأخرى على وثيقة تصدير عبر تسجيل المعلومات، بحسب قرار الوزارة. ويمتد اشتراط الترخيص إلى جهات وأفراد خارج الصين ينقلون المعدات المشمولة ذات المنشأ الصيني أو يقدمونها إلى تلك الوجهات الحساسة. ونص القرار على أنه «لا يجوز التصدير إلى الدول والمناطق المذكورة دون ترخيص». وبلغت صادرات الصين من الفئة الأوسع التي تضم قواطع الفحم أو الصخور وآلات حفر الأنفاق ذاتية الحركة نحو 793 مليون دولار في 2025، وفق بيانات الأمم المتحدة التي أوردتها رويترز.
وتمتد قائمة معدات الأنفاق إلى مكونات مصممة خصيصاً للآلات المشمولة، وفق التفاصيل التي نشرتها وزارة التجارة. ومن بين هذه المكونات أدوات القطع وأقراصه المستخدمة في معدات حفر الأنفاق. وتدرج القائمة كذلك الناقلات اللولبية وآلات تركيب بطانات الأنفاق ضمن الأجزاء الخاضعة للضوابط. وتشمل القواعد أيضاً تكنولوجيا إعادة التصنيع المصممة خصيصاً للآلات والمكونات المدرجة. وفي فئة الحفارات المتحركة، تتضمن معايير الإدراج القدرة على عبور عائق رأسي يزيد ارتفاعه على 1.2 متر.
وفي قطاع الطائرات المسيرة، تشمل القائمة طائرات ومناطيد يمكن التحكم في طيرانها خارج مدى الرؤية الطبيعية للمشغل، وتبلغ مدة طيرانها القصوى 3 ساعات فأكثر. وتدرج القواعد محركات طيران مصممة خصيصاً للطائرات أو المناطيد المسيرة، تتجاوز قدرتها المستمرة القصوى 16 كيلوواط. وتمتد الضوابط إلى تكنولوجيا التحكم بالطيران، بما يشمل التحكم بالطائرة منفردة والتحكم بالأسراب. كما تخضع تكنولوجيا الملاحة الذاتية للقواعد، بحسب قائمة وزارة التجارة. ويستثني البند المرتبط بمدى الطائرات نماذج الطائرات المصممة خصيصاً للترفيه أو المسابقات.
وعزت الوزارة تعديل قواعد الطائرات إلى تطورات الصناعة والتكنولوجيا، قائلة إن «بعض المنتجات التي كانت متقدمة سابقاً أصبحت الآن منتجات استهلاكية واسعة الانتشار». وتتيح القواعد تسهيلات للمصدرين المؤهلين، منها الترخيص العام، وفق الشروط القانونية المقررة. وتشمل شروط الاستفادة وجود نظم امتثال فعالة وقنوات تصدير ومستخدمين نهائيين مستقرين نسبياً. وكانت الصين قد شددت بالفعل مراجعة صادرات الطائرات المسيرة المدرجة ومكوناتها وتقنياتها إلى الولايات المتحدة. وتخضع تلك الصادرات لمراجعة مشددة حالة بحالة، مع استبعاد تسهيلات الترخيص، بحسب القرار الخاص بها.
أما ضوابط الكراكات فتشمل مضخات الطين التي يبلغ القطر الداخلي لمدخلها 0.55 متر فأكثر، بحسب القرار الرسمي. ويشترط لإدراج هذه المضخات أيضاً أن تبلغ سرعتها القصوى 400 دورة في الدقيقة أو أقل. ويجب تحقق شرطي القطر والسرعة معاً حتى تدخل المضخة ضمن هذه الفئة الخاضعة للضوابط. وتشمل القائمة كذلك قواطع الكراكات التي يبلغ القطر الخارجي لحلقتها 2.1 متر فأكثر. ويتعين على مصدري المكونات المدرجة طلب ترخيص من الجهة التجارية المختصة بمجلس الدولة الصيني.
وعلى صعيد إجراءات الجمارك للسلع مزدوجة الاستخدام، تمنح قواعد الاستيضاح المصدرين 7 أيام عمل لتقديم المستندات المطلوبة من تاريخ تلقي الإشعار. وتشمل المستندات البيان الجمركي وعقد تصدير البضائع والفاتورة ووثائق النقل التي تثبت وجهة الشحنة. ولا تفرج الجمارك عن البضائع المعنية أثناء الاستيضاح وتحديد خضوعها لضوابط التصدير. وتمتد هذه الإجراءات إلى الصادرات عبر التجارة الإلكترونية العابرة للحدود وأمتعة المسافرين والبريد والشحن السريع. وتُستأنف إجراءات التخليص إذا خلص الفحص إلى أن البضائع ليست سلعاً مزدوجة الاستخدام. وتدخل ضوابط معدات الحفر حيز التنفيذ في 18 نوفمبر 2026، بحسب الموعد المحدد في قرار الوزارة.