EL7.AI
السلعمتوسط•19 نوفمبر 2026•
4 دقيقة قراءة

وكالة الطاقة الدولية: أزمة هرمز سحبت 2.8 مليار برميل من إمدادات الخليج

الحقائق الرئيسية

1بلغت الخسائر التراكمية من إمدادات النفط من الخليج 2.8 مليار برميل، وخسائر الغاز 60 مليار متر مكعب خلال أزمة 2026 حتى نوفمبر.
2تراجع المعروض العالمي عند ذروة الأزمة 16 مليون برميل نفط يومياً و 320 مليون متر مكعب من الغاز يومياً.
3في سيناريو استمرار المخاطر، قد تهبط تدفقات النفط عبر هرمز إلى أقل من مليوني برميل يومياً في 2035.
4يقل استخدام النفط في سيناريو الاستجابة الإضافية بأكثر من 4 ملايين برميل يومياً عن سيناريو السياسات المعلنة في 2035.

قدرت وكالة الطاقة الدولية الخسائر التراكمية في إمدادات النفط من الخليج بنحو 2.8 مليار برميل، إلى جانب 60 مليار متر مكعب من الغاز، منذ اندلاع أزمة مضيق هرمز في 2026 وحتى نوفمبر. وقالت الوكالة في الملخص التنفيذي لتقرير آفاق الطاقة العالمية 2026 إن اضطراب التدفقات عبر المضيق كان «أكبر صدمة لإمدادات الطاقة واجهها العالم». وأضافت أن الاضطراب لم يكن قد انتهى حتى نوفمبر، ما يجعل أثره مرتبطاً بمدة الأزمة واستمرار مخاطر الشحن. ونُشر التقرير في 19 نوفمبر 2026، عارضاً سيناريوهات متعددة لتقييم استجابات الحكومات وأثرها على أمن الطاقة وتكلفتها والانبعاثات والتنمية الاقتصادية. وتحدد الأرقام حجم ما خسره الخليج من إمدادات خلال الأزمة، لا إجمالي خسائر الإمدادات العالمية من جميع المصادر.

وعند ذروة الأزمة، تراجع المعروض العالمي من النفط بمقدار 16 مليون برميل يومياً، وانخفضت إمدادات الغاز 320 مليون متر مكعب يومياً، وفق فصل «وضع الأزمة في سياقها» من التقرير. وتوقعت الوكالة أن ينخفض الطلب العالمي على النفط بنحو 2.7 مليون برميل يومياً في 2026، في أول تراجع سنوي منذ 2020. كما رجحت انخفاض الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بنحو 1.5%، بما يعادل 65 مليار متر مكعب، خلال العام نفسه. وتظهر هذه التقديرات أن الصدمة أصابت جانبي السوق، عبر تعطل الإمدادات وتراجع الاستهلاك. وقالت الوكالة إن مخزونات النفط كانت مهيأة جيداً في البداية، وإن الإفراج المنسق عن مخزونات الطوارئ ومسارات التصدير التي تجنبت المضيق والإمدادات الإضافية من منتجين خارج الخليج ساعدت على احتواء ارتفاع الأسعار مقارنة بحجم اضطراب الإمدادات.

وكانت آسيا الوجهة الرئيسية لشحنات الطاقة التي تمر عبر المضيق قبل الأزمة؛ إذ اتجه إليها نحو 80% من النفط ونحو 90% من الغاز الطبيعي المسال العابر له. وقالت وكالة الطاقة الدولية إن اقتصادات نامية في آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا كانت بين أكثر المستوردين تضرراً من الاضطراب. وتكتسب هذه النسب أهمية بالنظر إلى أن المضيق شهد في 2025 مرور متوسط قدره 20 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمنتجات النفطية. ومثلت تلك الكميات نحو 25% من تجارة النفط المنقولة بحراً في العالم خلال ذلك العام. وتضع هذه الخلفية الاعتماد على مسار هرمز في صلب نقاش أمن الإمدادات، خصوصاً بالنسبة إلى الاقتصادات التي تعتمد على الواردات.

وفي الحالة التي تفترض استمرار مخاطر كبيرة على الشحن عبر هرمز، قد تؤدي خطوط الأنابيب الالتفافية ومصادر الإمداد البديلة وإجراءات خفض الطلب إلى تقليص الحاجة إلى المرور بالمضيق. وتقدر الوكالة أن التدفقات قد تهبط من 20 مليون برميل يومياً قبل الأزمة إلى 8.5 مليون في 2030، ثم إلى أقل من مليوني برميل يومياً في 2035. وهذه أرقام مشروطة باستمرار المخاطر وبناء بدائل الإمداد، وليست توقعاً أساسياً غير مشروط لحركة الشحن. وفي سياق التحول إلى مسارات أخرى، قدرت الوكالة أن نحو 7 ملايين برميل يومياً من مشروعات خطوط الأنابيب الجديدة قيد الإنشاء أو الدراسة. وتقدر كلفة تنفيذ هذه المشروعات بنحو 40 مليار دولار، مع إضافة قرابة دولارين إلى تكلفة برميل النفط المصدر من الشرق الأوسط إذا بُنيت.

وتربط الوكالة استمرار المخاطر الأمنية بتغير مسار الطلب أيضاً. ففي سيناريو الاستجابة الإضافية، الذي يفترض بقاء المخاطر وأوجه عدم اليقين الأمنية فترة أطول، يبدأ استخدام النفط في الانخفاض مبكراً. ويكون الاستخدام في 2035 أقل بأكثر من 4 ملايين برميل يومياً مقارنة بسيناريو السياسات المعلنة. كما ينمو الطلب على الغاز بوتيرة أبطأ في هذا السيناريو. وقال المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول إن الأزمة أحدثت صدمة كبيرة، مضيفاً أن «كلما طال أمد الأزمة، تعمقت آثارها»، وأنه لا يرى مساراً موثوقاً يعيد قطاع الطاقة إلى ما كان عليه قبلها. وترى الوكالة أن مصادر الطاقة المتجددة، بقيادة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والطاقة النووية ستكون أكبر المستفيدين من التوجه نحو الموارد المحلية، مع نمو قوي لكليهما عبر سيناريوهات التقرير.

وانعكس تحسن صادرات الخليج وتراجع شح السوق على أسعار النفط خلال الفترة التي أعدت فيها الوكالة تقريرها. فقد انخفض سعر خام بحر الشمال المؤرخ 32% من ذروة بلغت 136 دولاراً للبرميل في أوائل أكتوبر إلى 93 دولاراً في نوفمبر. وبالنظر إلى الإمدادات المقبلة، توقعت الوكالة في تقرير سوق النفط لشهر نوفمبر أن يرتفع المعروض العالمي في 2027 بمقدار 6.6 مليون برميل يومياً، ليصل إلى متوسط 108.1 مليون برميل يومياً، بعد تراجعه خلال 2026. وقالت إن حل الأزمة قد يفتح المجال أمام تعاف قوي في إمدادات النفط والغاز الطبيعي، ولا سيما مع وصول موجة متأخرة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى السوق. وقد يؤدي ذلك إلى سوق أكثر وفرة للمشترين، بالتزامن مع إعادة تكوين المخزونات.