نمو اقتصاد ماليزيا 5.5% في الربع الثالث والرينغيت يفتح عند 4.1120 للدولار
الحقائق الرئيسية
نما الاقتصاد الماليزي 5.5% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2026، بعد نموه 6.0% في الربع الثاني، وفق بنك نيجارا ماليزيا. وفي صباح الخميس 19 نوفمبر، فتح الرينغيت عند 4.1120/1175 للدولار، مقارنة بإغلاق الأربعاء عند 4.1130/1180، بحسب وكالة برناما. وجاء تحرك العملة المحدود مع صدور قراءة تظهر استمرار توسع الاقتصاد، وإن بوتيرة سنوية أبطأ من الربع السابق. وعزا البنك المركزي النمو إلى قوة الصادرات واستمرار توسع الطلب المحلي. وتضع هذه العوامل أداء قطاع التصدير والإنفاق المحلي في صدارة تفسير النشاط الاقتصادي خلال الربع.
وعلى أساس فصلي معدل موسمياً، نما الناتج 1.5% في الربع الثالث، بعد 2.5% في الربع الثاني، ما يشير إلى تباطؤ وتيرة التوسع مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. وعلى امتداد الأشهر التسعة الأولى من 2026، بلغ نمو الاقتصاد 5.6%، مقابل 4.8% في الفترة المناظرة من 2025، وفق إدارة الإحصاءات الماليزية. وبلغ نمو الطلب المحلي 4.8% في الربع الثالث، بحسب وزارة المالية. وقال بنك نيجارا إن إنفاق الأسر استفاد من أوضاع سوق العمل المواتية واستمرار نمو الدخل. كما استند الاستثمار إلى الإنفاق على المنشآت والآلات والمعدات، بما دعم جانب الطلب إلى جانب الصادرات.
وارتفعت صادرات ماليزيا 46% في الربع الثالث، فيما زادت صادرات المنتجات الكهربائية والإلكترونية 62.1%، وفق وزارة المالية. وسجلت صادرات سبتمبر قيمة شهرية قياسية بلغت 215.1 مليار رينغيت. وفي الشهر نفسه، وصل الفائض التجاري إلى 33.7 مليار رينغيت، بزيادة 64.9% على أساس سنوي، بحسب إدارة الإحصاءات الماليزية. وتعكس الأرقام قوة تدفقات التجارة خلال الربع، مع بروز السلع الكهربائية والإلكترونية بين مصادر نمو الصادرات. ويأتي هذا الأداء في وقت نما فيه الطلب المحلي أيضاً، ما وفر للاقتصاد رافداً يتجاوز التجارة الخارجية.
وعلى صعيد الأسعار، استقر التضخم العام عند 1.9% في الربع الثالث، وهي النسبة نفسها المسجلة في الربع الثاني، بينما تباطأ التضخم الأساسي إلى 1.7% من 1.9%، وفق بنك نيجارا. وكان البنك المركزي قد أبقى سعر الفائدة لليلة واحدة عند 2.75% في اجتماعه المنعقد في 5 نوفمبر. وتوفر بيانات التضخم وموقف الفائدة سياقاً للسياسة النقدية خلال فترة نمو اقتصادي قوي نسبياً، مع تباطؤ الزيادة الفصلية في الناتج. وقال البنك إن النمو مرشح للحفاظ على متانته في 2027، مدعوماً بالدورة العالمية لقطاع التكنولوجيا وإنفاق السياح واستمرار الطلب المحلي. ولم يحدد بيان البنك في الوقائع المتاحة رقماً لتوقع نمو 2027.
أما الخطوة المقبلة في جدول البيانات، فتتمثل في إصدار أرقام الناتج المحلي للربع الرابع من 2026، والمقرر نشرها في 12 فبراير 2027 وفق الجدول الرسمي لإدارة الإحصاءات. وقبل ذلك، يحين موعد نشر بيانات التجارة الخارجية لشهر أكتوبر في 20 نوفمبر 2026. وستضيف قراءة التجارة الشهرية تحديثاً إلى بيانات الفائض والصادرات القياسية المسجلة في سبتمبر. ويظل تقرير الناتج للربع الرابع المحطة التالية لتقييم أداء الاقتصاد بعد نمو سنوي بلغ 5.5% في الربع الثالث. وفي الجلسة التي أعقبت الإعلان، كان تحرك الرينغيت عند الافتتاح محدوداً، إذ انتقل من إغلاق 4.1130/1180 إلى 4.1120/1175 للدولار.