الإنتاج الصناعي الماليزي يرتفع 6.3% في سبتمبر متجاوزاً توقعات الاقتصاديين
الحقائق الرئيسية
ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي الماليزي 6.3% على أساس سنوي في سبتمبر 2026، متسارعاً من 5.0% في أغسطس ومتجاوزاً متوسط توقعات 12 اقتصادياً عند 5.6%، بحسب ما نقلته «ذا إيدج» عن بيانات رسمية. جاء الأداء مدفوعاً بنمو التصنيع والكهرباء، فيما حدّ انكماش التعدين من الزيادة الإجمالية. وسجل التصنيع نمواً سنوياً بلغ 9.4%، مقارنة بـ7.4% في أغسطس، بينما ارتفع توليد الكهرباء 10.7% من 9.0%. وفي المقابل، انخفض إنتاج التعدين 9.4% بعد تراجعه 7.4% في الشهر السابق. وتُظهر هذه الأرقام تبايناً بين القطاعات المساندة للنشاط الصناعي والقطاع الاستخراجي.
كان نمو التصنيع في سبتمبر واسعاً بين عدد من المجموعات الرئيسية، مع تصدر المنتجات الكهربائية والإلكترونية بزيادة 17.3% على أساس سنوي، وفق إدارة الإحصاء الماليزية. وارتفعت منتجات الأغذية والمشروبات والتبغ 7.2%، كما زادت المنتجات المعدنية غير الفلزية والمعادن الأساسية والمنتجات المعدنية المصنعة 6.8%. وعلى أساس شهري، زاد المؤشر الصناعي 1.3% في سبتمبر، بعد ارتفاعه 2.6% في أغسطس. وسجل إنتاج التصنيع زيادة شهرية قدرها 2.9%. وتكشف المقارنة أن وتيرة الزيادة الشهرية للمؤشر هدأت، حتى مع تسارع نمو التصنيع السنوي.
في قطاع التعدين، عزت إدارة الإحصاء الماليزية التراجع السنوي إلى انخفاض إنتاج النفط الخام والمكثفات 11.8%، وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي 7.9%. وارتفعت مبيعات التصنيع 12.9% على أساس سنوي إلى 191.1 مليار رينجيت في سبتمبر، بحسب «ذا إيدج». وبلغ استخدام الطاقة الإنتاجية في القطاع 84.9%، فيما وصل إلى 88.6% في قطاع المنتجات الكهربائية والإلكترونية. وتعطي هذه المؤشرات صورة عن نمو المبيعات ومستويات التشغيل بالتوازي مع توسع إنتاج مجموعات التصنيع الرئيسية. لكنها تأتي في شهر شهد هبوطاً أشد في إنتاج التعدين مقارنة بانخفاضه في أغسطس.
وأفادت «ذا إيدج» بأن الصناعات الموجهة للتصدير، التي تمثل ثلثي قطاع التصنيع، نمت 10.7% في سبتمبر، مقابل 6.6% للصناعات الموجهة للسوق المحلية. وعزت الصحيفة قوة المجموعة التصديرية أساساً إلى التوسع في منتجات الحاسوب والإلكترونيات والبصريات، تلتها الزيوت والدهون النباتية والحيوانية. وشملت المساهمات المحلية المركبات الأساسية والمعادن والأغذية المصنعة، وفق التغطية ذاتها. ويضع هذا التفاوت نمو التصنيع في سياق اعتماد جزء كبير من القطاع على الطلب الخارجي. كما يبرز دور الإلكترونيات ضمن القطاعات التي سجلت أقوى الزيادات خلال الشهر.
وعلى مستوى الربع، نما الإنتاج الصناعي 5.3% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2026، مقارنة بـ7.7% في الربع الثاني، بحسب «برناما» نقلاً عن إدارة الإحصاء الماليزية. وارتفع مؤشر التصنيع 7.8% ومؤشر الكهرباء 8.3%، بينما انكمش مؤشر التعدين 6.7%. وفي الأشهر التسعة الأولى من العام، زاد الإنتاج الصناعي 5.7%، مقابل 2.9% في الفترة المقابلة من 2025. ويشير الجمع بين الأرقام الفصلية والتراكمية إلى تباطؤ النمو في الربع الثالث مع بقاء الزيادة منذ بداية العام أعلى من نظيرتها في العام الماضي. وتظل الفجوة بين أداء التصنيع والتعدين سمة بارزة في بيانات الإنتاج.
توقعت «آر إتش بي ريسيرش» أن يظل التصنيع متماسكاً، بدعم من دورة صعود عالمية في الإلكترونيات وتوسيع الطاقة الإنتاجية في الصناعات عالية القيمة. وحذرت من أن تقلب أسعار النفط وسط التوترات الجيوسياسية قد يرفع تكاليف المدخلات في المراحل الأولية. وقالت «إم بي إس بي ريسيرش» إن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي عاد إلى منطقة التوسع في أكتوبر عند 51 نقطة، من 49.9 في سبتمبر، مع تحسن الطلبات الجديدة والإنتاج، وبمساهمة جزئية من الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي. لكنها أشارت إلى أن تكاليف المواد والنقل وعدم اليقين بشأن سلاسل الإمداد قد تحد من الزخم. وتوقعت «بيمب سيكيوريتيز» أن تدعم قوة قطاع الإلكترونيات استمرار توسع الصناعة واستقرار نمو المؤشر في 2027، مع التنبيه إلى مخاطر ضعف التعدين والعوامل الخارجية.
وفي ما يتعلق بالسياسة النقدية، أبقى بنك نيجارا الماليزي سعر الفائدة لليلة واحدة عند 2.75% في قراره الصادر في 5 نوفمبر 2026، وفق السجل الرسمي للبنك. ولم يثبت السجل أن القرار جاء متوافقاً مع توقعات السوق. وقال محللو «إتش إل آي بي» إن قوة زخم النمو ومخاطر التضخم مع التوجه إلى 2027 قد تفتح المجال أمام تطبيع السياسة النقدية في النصف الأول من ذلك العام. كما رأوا أن الطلب العالمي على التكنولوجيا سيواصل دعم النشاط الصناعي الماليزي على المدى القريب. وتظل هذه الرؤية توقعاً من المحللين منفصلاً عن بيانات سبتمبر وعن قرار الفائدة المسجل.
حددت إدارة الإحصاء الماليزية 11 ديسمبر 2026 موعداً لنشر البيانات التالية للإنتاج الصناعي. وسيكون الإصدار المقبل مؤشراً جديداً على مسار التصنيع والتعدين بعد تباين أدائهما في سبتمبر. ويأتي ذلك بعدما سجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي قراءة توسعية في أكتوبر، وفق «إم بي إس بي ريسيرش». وتراقب التوقعات التي أوردتها بيوت الأبحاث الطلب على الإلكترونيات وتكاليف المواد والنقل ومخاطر سلاسل الإمداد. كما ستظل تطورات التعدين والعوامل الخارجية ضمن العناصر التي قد تؤثر في قراءة النشاط الصناعي المقبلة.