مجلس الشيوخ البرازيلي يقر خفضاً بنسبة 10% لبعض الحوافز الضريبية
الحقائق الرئيسية
استكمل مجلس الشيوخ البرازيلي في 18 نوفمبر التصويت على حزمة للضبط المالي، وأحالها إلى مجلس النواب لتحليلها، وفق ما أفادت به أسوشيتد برس. وتشمل الحزمة خفضاً خطياً بنسبة 10% في بعض الإعفاءات والحوافز الضريبية، بحسب مجلس الشيوخ. ويأتي التصويت في وقت يضع فيه المستثمرون آفاق الدين البرازيلي ضمن بواعث القلق بشأن السياسة المالية. ونقلت رويترز عن مستثمرين أنهم يرون الحزمة «خطوة أولى فقط» لمعالجة تدهور تلك الآفاق. ويتوقف استكمال المسار التشريعي على موافقة مجلس النواب.
كان المجلس قد أقر النص الأساسي في 12 نوفمبر بأغلبية 45 صوتاً مقابل 31، قبل استكمال التصويت على الحزمة في 18 نوفمبر، وفق سجل مجلس الشيوخ. ويستهدف المشروع خفض بعض الإعفاءات والحوافز الضريبية، مع استثناء حوافز قطاعي المعلوماتية وأشباه الموصلات. كما يستثني إعفاء شراء السيارات للأشخاص ذوي الإعاقة. ويعني ذلك أن الخفض المقترح لا يشمل جميع الإعفاءات الضريبية. وتعرض الحكومة التدابير بوصفها مزيجاً من إجراءات الإيرادات والنفقات والحد من الإنفاق الضريبي.
وقال وزير التخطيط إن نحو 50 مليار ريال ستشكل وسادة لدعم بلوغ الأهداف المالية، فيما يتيح نحو 10 مليارات ريال للمقرر إضافة نفقات مرتبطة بحقوق السكان. وهذه الأرقام تقديرات عرضها الوزير عند تقديم المشروع. ويختلف الغرض المعلن للمبلغين: الأول مخصص لدعم الأهداف المالية، والثاني لإتاحة نفقات إضافية مرتبطة بحقوق السكان. ويعرّف مجلس الشيوخ الرصيد الأولي بأنه الفرق بين إيرادات الحكومة ونفقاتها قبل احتساب فوائد الدين العام. ويجعل هذا التعريف الرصيد الأولي مقياساً للمالية الحكومية يستبعد تكلفة فوائد الدين.
ووصف وزير المالية داريو دوريجان الحزمة بأنها جزء من جهد مالي أوسع، وتعهد باتخاذ تدابير إضافية، وفق رويترز. واستبعد الوزير تغيير هدف التضخم أو فرض قيود على رأس المال. وفي المقابل، قال زعيم المعارضة في مجلس الشيوخ إن البديل الذي قدمته المعارضة قد يحقق نتيجة مالية قدرها 75 مليار ريال من دون زيادة الضرائب أو الإخلال بالالتزامات المالية. وهذا الرقم هو تقدير منسوب إلى زعيم المعارضة، وليس تقديراً حكومياً. ويضع التصويت هذه المقترحات المتباينة في سياق النقاش حول كيفية دعم المالية العامة.
وعلى صعيد السوق، استقر الريال منخفضاً بنسبة 1.5% أمام الدولار يوم الأربعاء 18 نوفمبر، وفق رويترز. وأشارت الوكالة إلى أن المستثمرين كانوا يقيّمون أيضاً توقعات ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية. وتربط رويترز موقف المستثمرين من الحزمة بمخاوف آفاق الدين، إذ اعتبروها خطوة أولى لمعالجة تدهورها. وفي خلفية أقدم لهذه المخاوف، أوردت أسوشيتد برس أن الريال هبط بنسبة 12% مقابل الدولار في اليوم التالي للانتخابات، وأن سوق الأسهم تراجع قرابة 14% ولم يتعافَ منذ ذلك الحين. وتعود هذه التحركات إلى ما بعد الانتخابات، فيما يتعلق انخفاض الريال الوارد في تقرير رويترز بجلسة 18 نوفمبر.
وتأتي كلفة بعض التدابير الاجتماعية ضمن خلفية النقاش المالي؛ فقد ذكرت أسوشيتد برس أن رفع برنامج بولسا فاميليا وحده كلف 5.8 مليار ريال في 2026، وكان متوقعاً أن يكلف نحو 22 مليار ريال في 2027، وفق أرقام حكومية. وتوفر هذه الأرقام سياقاً للنقاش حول النفقات، إلى جانب الإجراءات الضريبية التي يتضمنها المشروع. وبعد تصويت مجلس الشيوخ، ينتقل النص إلى مجلس النواب لتحليله، وفق أسوشيتد برس. وستكون موافقة المجلس الأدنى لازمة لاستكمال المسار التشريعي. وتتعهد الحكومة، بحسب رويترز، بطرح تدابير إضافية.