عُمان تتوقع استثمارات أولية تتجاوز 400 مليون دولار لتقييم غاز مربع 20
الحقائق الرئيسية
وقّعت سلطنة عُمان في 19 نوفمبر اتفاقية امتياز مع شركة طاقة عُمان وExxonMobil لتقييم وتطوير موارد الغاز الطبيعي المكتشفة في منطقة مكارم الكبرى، ضمن مربع 20. وقالت وزارة الطاقة والمعادن إن الاتفاق يبدأ مرحلة تقييم للمكمن، فيما تتجاوز الاستثمارات الأولية المتوقعة 400 مليون دولار. وتمثل الاتفاقية خطوة استراتيجية، وفق الوزير سالم العوفي، لتعزيز أمن الطاقة وتنمية احتياطيات الغاز وزيادة القدرات الإنتاجية. ويضع الاتفاق إطاراً لدراسة المورد قبل تحديد نطاق تطويره، فلا يعني بدء الإنتاج أو اتخاذ قرار نهائي بإنشاء منشأة للغاز المسال. ويرتبط المشروع المقترح في الدقم بنتائج الأعمال الفنية التي ستحدد حجم الإنتاج الممكن ومتطلبات المعالجة والتسييل.
وتتجاوز الاستثمارات المتوقعة في مرحلتي التطوير والإنتاج عدة مليارات من الدولارات، بحسب ما نقلته صحيفة تايمز أوف عُمان عن وكالة الأنباء العُمانية. ويختلف هذا الحجم عن الاستثمار الأولي المخصص للمرحلة الحالية، الذي يتجاوز 400 مليون دولار، إذ يتوقف الانتقال إلى الإنفاق اللاحق على ما تسفر عنه أعمال التقييم. وتشمل المرحلة إجراء دراسات فنية وحفر آبار تقييم لتحديد السقف الإنتاجي للمكمن. وستوفر نتائج تلك الأعمال أساساً لتحديد أحجام الإنتاج المستهدفة واحتياجات البنية التحتية للتطوير والمعالجة. وبذلك تظل الاستثمارات الأكبر مرتبطة بتقدير المورد والخيارات الفنية التي ستتبلور بعد استكمال التقييم.
وتستهدف منشآت الغاز الطبيعي المسال المقترحة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم طاقة إنتاجية سنوية بين 6 و9 ملايين طن. وقد يُرفع مستوى الطاقة المستهدفة تبعاً للدراسات الفنية وتقييم الحقل، وفق ما أوردته تايمز أوف عُمان نقلاً عن وكالة الأنباء العُمانية. ويجعل ذلك نطاق المشروع مرتبطاً بما ستكشفه آبار التقييم عن قدرة المكمن على الإنتاج، لا برقم إنتاج محسوم عند توقيع الاتفاق. كما يرتبط تقدير البنية اللازمة للمعالجة والتسييل والتصدير بحجم الموارد القابلة للتطوير. ويقدم المشروع تصوراً لسلسلة متكاملة تبدأ من تطوير الغاز، لكن تحديد أبعادها سيأتي بعد انتهاء التقييم الفني.
ووقّع الاتفاق عن السلطنة وزير الطاقة والمعادن سالم بن ناصر العوفي، وعن طاقة عُمان الرئيس التنفيذي مازن بن راشد اللمكي، وعن ExxonMobil دان أمان، رئيس قطاع التنقيب والإنتاج في الشركة. ويجمع الاتفاق بذلك الجهة الحكومية والشركة العُمانية وشركة الطاقة الأميركية في امتياز مكارم الكبرى. وقال العوفي إن الاتفاق يمثل خطوة استراتيجية ضمن جهود السلطنة لتعزيز أمن الطاقة وتنمية احتياطيات الغاز الطبيعي وزيادة القدرات الإنتاجية. وتضع هذه الأولويات تطوير المورد المحلي في صلب المشروع، إلى جانب هدف تنويع مصادر الدخل الذي أشار إليه الوزير. ولم تحدد المعلومات المنشورة موعداً لبدء الإنتاج أو موعداً لاتخاذ قرار استثماري نهائي بشأن منشآت الدقم.
وتأتي الاتفاقية فيما بلغ إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي في عُمان 45,308.7 مليون متر مكعب حتى نهاية سبتمبر 2026، بزيادة 6.3% عن 42,617.3 مليون متر مكعب في الفترة نفسها من 2025، بحسب المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. ويضع هذا النمو المشروع الجديد ضمن سياق ارتفاع الإمدادات المحلية والمستوردة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. ومن المتوقع أن يفتح المشروع مجالاً لاستثمارات إضافية في البنية التحتية للغاز ومعالجته وتسييله وتصديره، فضلاً عن تحفيز الأنشطة الصناعية والخدمية المرتبطة في الدقم. كما يُنتظر أن يوفر فرصاً للشركات العُمانية في سلاسل إمداد قطاع الطاقة وخدماته، وأن يعزز المحتوى المحلي ويسهم في تطوير المهارات الوطنية. وتبقى الخطوة التالية هي تنفيذ الدراسات الفنية وحفر آبار التقييم لتحديد قدرة المكمن واحتياجات تطويره.