عُمان توقع 23 اتفاقاً وشراكة مع الصين بقيمة عدة مليارات من الدولارات
الحقائق الرئيسية
وقّعت هيئة الاستثمار العُمانية 23 اتفاقية ومذكرة وشراكة مع مؤسسات وشركات صينية في 2 نوفمبر 2026، بقيمة إجمالية وُصفت بأنها عدة مليارات من الدولارات، بحسب عُمان أوبزرفر. وتغطي الحزمة مجالات الاستثمار المباشر وإدارة الأصول وتمويل المشاريع والتعاون المصرفي، إلى جانب قطاعات إنتاجية وتقنية. وتشمل هذه القطاعات الطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة بها والتعدين والخدمات اللوجستية والتحول الرقمي وتقنيات الفضاء. وتأتي الاتفاقات ضمن تحرك لتوسيع الشراكات الاقتصادية بين البلدين، بينما تضم بعض بنودها أوراق شروط أولية واتفاقات تعاون. وتفصل الاتفاقات المعلنة بين مقترحات الصناديق الاستثمارية ومشروعات محددة، ما يضع آليات التمويل والتنفيذ في صلب الحزمة.
أبرز البنود ورقة شروط أولية وقّعتها الهيئة مع صندوق طريق الحرير لإنشاء صندوق مشترك برأسمال 800 مليون دولار، يعادل 307.6 مليون ريال عُماني. وقالت عُمان أوبزرفر إن معظم استثمارات الصندوق ستُوجّه إلى عُمان، فيما يتجه الباقي إلى الصين وأسواق ناشئة أخرى. ويضع هذا التوزيع السوق العُمانية في مركز الجزء الأكبر من الاستثمارات المستهدفة، إذا انتقل المقترح إلى مرحلة الاستثمار. لكن الورقة الموقعة أولية، ولا تعني أن كامل رأس المال استُثمر بالفعل. وتمنح الصيغة المقترحة الصندوق نطاقاً يتجاوز السوقين العُمانية والصينية، مع أولوية معلنة للمشروعات العُمانية.
ووقّعت الهيئة ورقة شروط أخرى مع بنك التجار الصيني لإنشاء صندوق استثماري بقيمة 300 مليون دولار، أو 115.35 مليون ريال عُماني، بمساهمة متساوية من الطرفين. وبحسب عُمان أوبزرفر، يستند المشروع إلى شراكة بدأت في 2019، حين أُنشئ صندوق سابق للاستثمار في قطاع التكنولوجيا الصيني. وتجمع الخطوة المقترحة بين تمويل جديد واستمرار تعاون استثماري قائم بين الجانبين. وتُظهر المساهمة المتساوية تقاسم الطرفين تمويل الصندوق المقترح، من دون أن تعني وحدها اكتمال تأسيسه. ويأتي هذا الصندوق إلى جانب صندوق طريق الحرير ضمن أدوات التمويل التي تضمنتها الحزمة.
وفي الطاقة، تتضمن الحزمة شراكة بقيمة 100 مليون دولار لتطوير مشروعات للطاقة الشمسية في عُمان وإنشاء منشأة لتصنيع محولات الطاقة الشمسية. ويجمع المشروع بين تطوير الإنتاج المحلي للطاقة ومكوّن صناعي مرتبط بتجهيزات الطاقة الشمسية. كما تتيح المنشأة المقترحة إضافة نشاط تصنيع إلى المشروعات التي تستهدف إنتاج الكهرباء من الشمس. وتندرج الشراكة ضمن محور الطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة بها الوارد في الاتفاقات. ولم تورد التغطية تفاصيل إضافية عن مواقع المشروعات أو جداول تنفيذها.
وتشمل مذكرة التعاون العُمانية الصينية في التكنولوجيا والفضاء الذكاء الاصطناعي والاستخدامات السلمية للفضاء وعلومه وتقنياته وتطبيقاته. وتمتد المذكرة إلى نظام الملاحة بالأقمار الصناعية بيدو، وإلى البيانات والاقتصاد الرقمي، بحسب وزارة الخارجية العُمانية. وتضع هذه المجالات التعاون التقني إلى جانب القطاعات الاستثمارية التقليدية الواردة في الحزمة، مثل التعدين والخدمات اللوجستية. كما تربط المذكرة بين تطبيقات الفضاء والبيانات من جهة، والتحول الرقمي من جهة أخرى. وتوفر قائمة المجالات إطاراً للتعاون، من دون أن تحدد في المعلومات المنشورة مشروعات تنفيذية أو مبالغ مخصصة لها.
وتتزامن الاتفاقات مع توسع المبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين. فقد بلغت التجارة الثنائية نحو 9.6 مليار ريال عُماني في 2025، منها صادرات عُمانية إلى الصين بنحو 7.7 مليار ريال وواردات بنحو 1.9 مليار ريال، وفق وزارة الخارجية العُمانية. وخلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، بلغ حجم التجارة نحو 5.4 مليار ريال عُماني، فيما ارتفع الاستثمار الصيني المباشر في عُمان إلى 903.8 مليون ريال بنهاية الربع الثاني من العام. وكانت زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى الصين في 1 و2 نوفمبر 2026 أول زيارة لسلطان عُماني إلى البلاد منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل 48 عاماً. وتعود آلية التعاون الاقتصادي إلى لجنة مشتركة أُنشئت بموجب اتفاق تجاري وُقّع في 1980، وعقدت دورتها العاشرة في بكين في ديسمبر 2025، حيث بحثت فرصاً في الطاقة المتجددة والتصنيع والتجارة الرقمية والخدمات اللوجستية.
وفي البيان المشترك خلال الزيارة، اتفق البلدان على تشجيع الشركات القادرة والراغبة على الاستثمار والعمل في كل منهما، وتعميق التعاون المالي والاستفادة من اتفاق مبادلة العملات المحلية لتيسير التجارة والاستثمار، بحسب وزارة الخارجية العُمانية. وحدد السلطان هيثم الطاقة النظيفة والهيدروجين والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي مجالات للشراكة الاستراتيجية. ودعا إلى تسريع البرامج المشتركة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. وقال إن المرحلة المقبلة ينبغي أن تشهد «استثمارات أعلى جودة، ومشروعات صناعية وتقنية مشتركة، وروابط مالية ومؤسسية أعمق» بين البلدين. وتضع هذه الأولويات إطاراً لما تسعى الحكومتان إلى تطويره بعد توقيع الحزمة الاستثمارية.