خسائر بنك أوينو غير القابلة للاسترداد قد تتجاوز مليار دولار في أسوأ السيناريوهات
الحقائق الرئيسية
قد تصل الخسائر غير القابلة للاسترداد الناجمة عن انهيار بنك أوينو إلى مليار دولار أو أكثر بقليل في أسوأ السيناريوهات، وفق تقدير رئيس البنك المركزي في باراغواي خورخي لويس شراينر في مقابلة نشرتها وكالة فرانس برس في 19 نوفمبر 2026. ويربط التقدير حجم الخسارة النهائي بما يمكن تحصيله من أصول البنك بعد التحقق من قيمتها وتسويتها. وقال شراينر إن السلطات استخدمت أموالاً من صندوق ضمان الودائع، وإن استردادها سيظل جزءاً من معالجة القضية. ولم يصف المسؤول ما حدث بأنه أزمة عامة في القطاع المصرفي؛ فقد قال إن الأزمة تخص بنكاً واحداً. كما أكد البنك المركزي أن الحالة لا تمثل وضعاً معمماً في النظام المالي في باراغواي.
وعزا شراينر انهيار أوينو إلى منح قروض تجاوزت الحدود القانونية لشركات ضمن المجموعة نفسها، وكذلك لشركات لها صلات بشاغلي مناصب سياسية. ووصف القروض بأنها كانت «فوق الحد القانوني»، في إشارة إلى تجاوز القيود التنظيمية على التمويل. ويضع ذلك تركّز الائتمان والروابط بين البنك ومقترضين ذوي صلات بالمجموعة في صلب تفسير السلطات لأسباب الانهيار. ولم يقدّم شراينر في التصريحات رقماً لحجم هذه القروض أو حصتها من المحفظة. وتتركز الخطوة التالية على تحديد قيمة الأصول التي يمكن بيعها أو نقلها ومقارنتها بالالتزامات القائمة.
وقال رئيس البنك المركزي إن السلطات نقلت حسابات نحو 1,812,000 شخص في أقل من خمسة أيام بعد انهيار البنك، واصفاً العملية بأنها رقم قياسي. ويعكس هذا الإجراء حجم عملية نقل الحسابات التي اضطلع بها البنك المركزي، لكنه لا يحسم مقدار الأموال التي ستُسترد من أصول أوينو. وفي ما يتعلق بالأصول القابلة للتحويل إلى صناديق التقاعد، قال شراينر إن القيمة التي حُددت تجاوزت قليلاً مليار دولار حتى وقت المقابلة. ويظل هذا المبلغ تقديراً للأصول المحددة، فيما يتوقف ما يمكن تحصيله فعلياً على تقييمها في السوق. لذلك لا تُعد القيمة المحددة حصيلة نهائية للخسائر أو للاسترداد.
وتشير وثائق البنك المركزي إلى أن التحقق من الأصول والالتزامات لم يكتمل، بسبب تسويات محاسبية وتعديلات تقييم ومعلومات لم تُستكمل، إلى جانب حجم العمليات وتعقيدها. ووصف القرار هذه الأعمال بأنها «عمليات تحقق وتسويات وتعديلات لا تزال قيد الاستكمال». كما قال البنك إن الأرقام الواردة في ميزانية الاستبعاد المؤقتة أولية وتخضع للمراجعة، ما يجعل أي رصيد معلن قابلاً للتغيير مع تقدم التسويات. ومدد البنك المركزي المهلة القانونية للوفاء بضمان الودائع 15 يوماً اعتباراً من 18 نوفمبر، لتصبح 2 ديسمبر 2026. ووجّه القرار إلى مواصلة تقييم الأصول والالتزامات على سبيل الأولوية خلال هذه الفترة.
وقال شراينر إن تحديد القيمة السوقية الدقيقة لكل أصل سيستغرق شهراً أو شهرين على الأقل، إذ ستقارن عملية التقييم القيمة الدفترية بما قد يدفعه المشترون. ويعني ذلك أن حجم الأصول المحددة حتى الآن لا يساوي بالضرورة المبلغ الذي يمكن تحصيله عند البيع. ومن المنتظر أن تصل أول بعثة لصندوق النقد الدولي في ديسمبر، بحسب رئيس البنك المركزي. وستتفق البعثة والسلطات على مسار مراجعة يشمل القوانين وعمليات البنك المركزي، بما فيها سياسة الصرف الأجنبي والسياسة النقدية. وتأتي هذه الخطوات فيما تعمل السلطات على استكمال التقييمات والتسويات المرتبطة بقضية أوينو.
وفي تطور سوقي سابق على المقابلة، أفادت وكالة أسوشيتد برس في 9 نوفمبر بأن الغواراني تراجع نحو 8% أمام الدولار منذ وضع بنك أوينو تحت الإدارة. وذكرت الوكالة أن التراجع جاء وسط احتجاجات ومخاوف بشأن استقرار النظام المالي. ويقدم تحرك العملة مؤشراً على أثر الأزمة في الأسواق خلال الفترة التي تلت التدخل في البنك، لكنه لا يغير وصف البنك المركزي للحالة بأنها تخص مؤسسة واحدة. وتبقى حصيلة الخسائر المحتملة مرتبطة بنتائج التحقق من الأصول والالتزامات وبما يمكن استرداده فعلياً.