باراغواي تحول 3.99 تريليون غواراني إلى 1,812,348 مودعاً في بنك أوينو
الحقائق الرئيسية
أعلن البنك المركزي في باراغواي في 11 نوفمبر إتمام تحويل 3.99 تريليون غواراني إلى المؤسسات المالية لتغطية الدفعة المقدمة من ضمان الودائع لمودعي بنك أوينو المستحقين. وقال البنك إن عدد من وصلتهم التغطية بلغ 1,812,348 مودعاً، وإن التحويلات التزمت بالمهلة التي حددها القانون رقم 7745. وتمثل الدفعة الأخيرة، البالغة 1.79 تريليون غواراني، تمويلاً للمجموعات الأخيرة من المودعين، وعددهم نحو 29,988 شخصاً. وأوضح البنك أن إجمالي التحويلات شمل المبالغ المخصصة للمستفيدين عبر المؤسسات المالية. ويطوي الإعلان مرحلة الدفع المقدّم لمستحقي الضمان، مع بقاء تحقق منفصل مطلوب لبعض أصحاب الشهادات الادخارية.
تسارع تنفيذ الدفعات خلال الأيام السابقة للإعلان. فحتى إغلاق 9 نوفمبر، كان البنك المركزي قد دفع 2.126 تريليون غواراني إلى 1,738,804 مودعين، بما غطى 93.1% من إجمالي المودعين، بحسب بيان سابق للبنك. وشملت الدفعات المتبقية آنذاك حسابات محظورة، وحاملي شهادات الإيداع الادخاري، وعملاء لديهم معاملات مع وكالة التمويل الإنمائي. وبعد تحويلات 11 نوفمبر، قال البنك إن التغطية المقدمة وصلت إلى جميع المودعين الذين يحق لهم تلقي الدفعة المقدمة. وكانت مبالغ الحسابات تحت الطلب والمدخرات المجدولة متاحة للاستخدام أو السحب، بينما أخضع البنك الأموال المرتبطة بالشهادات للتحقق من هوية حاملها الحالي.
وبالنسبة إلى شهادات الإيداع الادخاري، طلب البنك المركزي من أصحابها رفع المعلومات اللازمة عبر منصة يعتزم إتاحتها لإجراء التحقق. وقال إن الإفراج عن هذه الأموال سيتم في أقرب وقت ممكن بعد استكمال المراجعة. ويعني ذلك أن اكتمال التحويلات الإجمالية لا يتيح تلقائياً سحب أرصدة الشهادات قبل إثبات صفة صاحب المطالبة. أما أرصدة الحسابات تحت الطلب والمدخرات المجدولة، فأشار البنك إلى إمكان استخدامها أو سحبها بعد إيداعها. وتضع هذه الإجراءات مساراً منفصلاً لأصحاب الشهادات ضمن تسوية البنك.
جاءت الدفعات بعد بدء البنك المركزي إجراء تسوية أوينو بقرار اتخذه مجلسه بالإجماع في 2 نوفمبر. وقال البنك إن القرار أعقب هبوط مؤشر الملاءة إلى أقل من 50% من الحد الأدنى المطلوب، بعد تعديلات على البيانات المالية خلال عملية التسوية التنظيمية. وكان البنك المركزي قد أوضح أن ضمان الودائع يخضع لسقف قانوني لكل شخص أو كيان في كل مؤسسة مالية. وتفسر هذه الآلية تركيز المدفوعات على المودعين المستحقين للدفعة المقدمة وفق قواعد الضمان. ولا يثبت بيان التحويلات وحده تقديرات عن نسبة استنزاف الصندوق أو أثر المدفوعات على قدرته المستقبلية.
وتظهر بيانات البنك المركزي لشهر سبتمبر حجم الودائع التي كانت لدى أوينو قبل التسوية. فقد بلغ إجمالي الودائع المسجلة 16.9518 تريليون غواراني، فيما بلغ عدد المودعين 2,807,978. وتضمنت بيانات الصندوق رقماً للودائع المغطاة بعد التعويضات، من دون أن يغير ذلك من كون إعلان 11 نوفمبر يخص تحويلات الدفعة المقدمة إلى المستحقين. وكان أوينو سادس أكبر مقرض في البلاد، واحتفظ بنحو 850 مليون دولار من الأموال العامة حتى يونيو، بينها أموال لصندوق التقاعد الحكومي، وفق رويترز. وقالت وكالة أسوشيتد برس إن إغلاق البنك أثر أيضاً في صناديق تقاعد وحسابات مملوكة للحكومة، وإن أكثر من 3 ملايين شخص فقدوا الوصول إلى حساباتهم عند تدخل الحكومة.
وامتدت تداعيات انهيار أوينو إلى تقييم المخاطر السيادية. ففي 11 نوفمبر، وضعت وكالة فيتش تصنيف باراغواي عند BB+ تحت المراقبة السلبية لاحتمال خفضه، مستندة إلى تداعيات انهيار البنك والاضطراب السياسي اللاحق، بحسب رويترز. وأشارت الوكالة إلى مخاطر انتقال الأثر إلى النظام المصرفي ومالية الحكومة والنمو واستمرارية السياسات. لكنها قالت إنها لا تتوقع حالياً مخاطر أوسع على الاستقرار المالي، في ضوء متانة أوضاع الملاءة والسيولة لدى البنوك الأخرى ذات الأهمية النظامية. وحذرت في الوقت نفسه من مخاطر هبوط على توقعها لنمو الاقتصاد بنسبة 4.5% في 2026. وتظهر هذه المخاوف السيادية بالتوازي مع استمرار معالجة مطالبات المودعين، فيما ينتظر أصحاب شهادات الإيداع استكمال التحقق عبر المنصة التي أعلن البنك المركزي عزمه إتاحتها.