فيتش تضع تصنيف باراغواي السيادي BB+ تحت المراقبة السلبية بعد انهيار أوينو

الحقائق الرئيسية

وضعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في 11 نوفمبر تصنيف باراغواي السيادي BB+ تحت المراقبة السلبية، فاتحة الباب أمام خفض محتمل بعد انهيار بنك أوينو والاضطراب السياسي الذي أعقبه. ونقلت رويترز عن الوكالة أن القرار يعكس احتمال انتقال آثار انهيار البنك وتداعياته السياسية إلى النظام المصرفي والمالية العامة. وأضافت فيتش أن النمو الاقتصادي قد يتأثر أيضاً بالأزمة. ويعني الإجراء أن التصنيف بات قيد المراجعة لاحتمال خفضه، من دون أن تكون الوكالة قد أعلنت خفضاً نهائياً. ويضع ذلك الجدارة الائتمانية السيادية تحت ضغط في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات مالية قائمة.

قالت فيتش إن مشكلات أوينو تنضم إلى صعوبات مالية قائمة وتعثرات في بعض مشروعات الاستثمار الكبرى. وترى الوكالة أن اجتماع هذه العوامل يقلص فرص تحسن التصنيف التي كانت تعكسها النظرة الإيجابية السابقة. ويشير ذلك إلى أن تقييم المخاطر لا يقتصر على تداعيات انهيار البنك، بل يشمل أيضاً قدرة المالية العامة على التعامل مع الضغوط القائمة. وكان تصنيف باراغواي قد استند في جانب من دعمه إلى مؤشرات اقتصادية كلية وصفَتها الوكالة بالحذرة والمتسقة عموماً. ولا يتضمن إجراء المراقبة إعلاناً عن مسار حتمي للتصنيف، لكنه يعكس تراجعاً في التوازن بين عوامل الدعم والمخاطر.

تستند نقاط دعم التصنيف، بحسب فيتش، إلى سياسات اقتصادية كلية حذرة ومتسقة عموماً، وانخفاض الدين العام، والسيولة الخارجية القوية. وفي المقابل، قالت الوكالة إن ضعف مؤشرات الحوكمة، وانخفاض التحصيل، ومحدودية عمق سوق رأس المال المحلي تقيد التصنيف وتمويل الحكومة. ويبرز هذا التباين بين عناصر القوة والقيود أهمية انتقال الأزمة إلى المالية العامة، وهو أحد المخاطر التي ذكرتها الوكالة صراحة. كما أن احتمال تأثر النمو يضيف بعداً اقتصادياً إلى المخاوف المرتبطة بقدرة الحكومة على التمويل. وتربط فيتش بذلك بين تداعيات البنك والاضطراب السياسي من جهة، والآفاق المالية والاقتصادية للبلاد من جهة أخرى.

ومع التحذير من احتمال انتقال آثار الأزمة، قالت فيتش إنها لا تتوقع في الوقت الراهن مخاطر أوسع على الاستقرار المالي في البلاد. وعزت ذلك إلى تمتع البنوك الأخرى ذات الأهمية النظامية بالملاءة والسيولة. وكان البنك المركزي قد وضع أوينو، سادس أكبر بنك في البلاد، تحت إجراء تسوية. وبلغت حصة البنك 9% من إجمالي الودائع، وكانت لديه حسابات لنحو نصف السكان البالغين، بحسب رويترز. ويعطي حجم قاعدة عملائه وحصته من الودائع سياقاً لاهتمام السلطات بحماية المودعين، بينما يشير تقييم فيتش إلى أن وضع البنوك الأخرى يحد حالياً من خطر اتساع الاضطراب على مستوى النظام.

في 3 نوفمبر، أعلن البنك المركزي الباراغواياني بالإجماع بدء إجراء تسوية أوينو بعد أن هبط مؤشر ملاءته إلى أقل من نصف الحد الأدنى المطلوب. وقال البنك المركزي إن الحالة تخص مؤسسة بعينها ولا تمثل وضعاً عاماً في النظام المالي، وإن التسوية تستهدف حماية المودعين والحفاظ على الاستقرار المالي. وفي البداية جُمّدت حسابات المودعين، ما أثار احتجاجات، وفق رويترز. وأفادت الوكالة بأن السلطات كانت تعمل على نقل الحسابات إلى بنوك أخرى ودفع الأموال التي يشملها ضمان الودائع. كما أوضح البنك المركزي أن حماية المودعين سترافقها تحقيقات في المسؤوليات المرتبطة بالقضية.

حدد البنك المركزي سقف ضمان الودائع عند 75 حداً أدنى شهرياً، بما يعادل 228.3 مليون غواراني لكل مودع لدى كل مؤسسة، لا لكل حساب. وفي 5 نوفمبر، أعلن أن المرحلة الأولى من الدفع تشمل أصحاب الودائع التي لا تتجاوز 10 ملايين غواراني، بشرط ألا تكون عليهم ديون للبنك وأن يكون لديهم حساب لدى مؤسسة مالية أخرى داخل البلاد. وقال البنك إن مجموعات الدفع التالية ستُعلن تباعاً. وأفادت أسوشيتد برس بأن السقف يعادل نحو 38 ألف دولار، ويغطي بالكامل، وفق تقديرات أولية، نحو 97% من مودعي أوينو. وأضافت الوكالة أن القانون ينص على الدفع خلال 15 يوماً من الاستحواذ، مع إمكان تمديد المهلة مرة واحدة.

سبق إجراء فيتش مراجعة سنوية نُشرت في 30 سبتمبر، أبقت فيها الوكالة تصنيف باراغواي عند BB+ مع نظرة إيجابية، مستندة إلى السياسات الاقتصادية الحذرة والدين العام المنخفض والسيولة الخارجية القوية. وفي تقرير سابق عن تلك النظرة، توقعت فيتش نمواً قدره 4.8% في 2025، بعد نمو 4.2% في 2024، ثم 4.3% في 2026 و4.0% في 2027. وتوفر هذه الأرقام سياقاً لتقديرات النمو السابقة التي أوردتها الوكالة قبل أن تحذر لاحقاً من احتمال تأثر الناتج بتداعيات الأزمة. وقالت رويترز إن الرئيس سانتياغو بينيا خضع للمساءلة وعُزل بسبب صلاته بالشركة الأم للبنك، قبل نشر خبر المراقبة السلبية. كما أفادت بفتح تحقيقات جنائية واعتقال ثمانية مسؤولين تنفيذيين في أوينو حتى 11 نوفمبر.