إيطاليا تميل إلى موافقة غير مشروطة على عرض إنتيسا البالغ 34.5 مليار يورو
الحقائق الرئيسية
تميل الحكومة الإيطالية إلى الموافقة دون شروط ملزمة على عرض إنتيسا سان باولو للاستحواذ على بنك مونتي دي باشي، في خطوة قد تزيل عقبة حكومية أمام صفقة تبلغ قيمتها 34.5 مليار يورو، وفق ما نقلته رويترز في 18 نوفمبر عن مصدرين مطلعين على الأمر. وقال المصدران إن روما لا تخطط لاستخدام صلاحيات «القوة الذهبية» لفرض شروط على الصفقة. ولم يكن ذلك قراراً حكومياً رسمياً، إذ ظل الموقف منسوباً إلى المصدرين. وامتنعت إنتيسا ومونتي دي باشي ومكتب رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني عن التعليق لرويترز. وقدرت الوكالة قيمة العرض بما يعادل 37.85 مليار دولار.
تتيح صلاحيات «القوة الذهبية» للحكومة الإيطالية التدخل في صفقات ضمن قطاعات تعتبرها استراتيجية، بما يشمل فرض شروط ملزمة أو عرقلة الصفقة. ووفقاً للمصدرين اللذين نقلت عنهما رويترز، لا تعتزم الحكومة اللجوء إلى هذه الصلاحيات في هذه الحالة. ويظل هذا التوجه منفصلاً عن الموافقات التنظيمية القطاعية التي قالت إنتيسا إنها حصلت عليها مسبقاً للاستحواذ على السيطرة في مونتي دي باشي. وأوضحت إنتيسا أن موافقات تلك الجهات لا تحسم مراجعة «القوة الذهبية» أو مراجعة مكافحة الاحتكار. لذلك بقيت الموافقة الحكومية النهائية جزءاً مستقلاً من مسار الصفقة.
أخطرت إنتيسا الحكومة الإيطالية بالصفقة في 30 أكتوبر، بحسب رويترز، التي قالت إن القرار الرسمي كان متوقعاً خلال الأسابيع التالية. وأضافت الوكالة أن مراجعات «القوة الذهبية» تنتهي عادة خلال 45 يوماً. ويأتي ذلك فيما حددت إنتيسا في إفصاحها فترة قبول العرض لتبدأ في 24 نوفمبر 2026 وتنتهي في 22 يناير 2027، مع احتمال تمديدها. وقالت رويترز إن إنتيسا تخطط لبدء مرحلة العرض في 24 نوفمبر. ويغطي العرض جميع الأسهم العادية لمونتي دي باشي، وفق إفصاح البنك.
عدّلت إنتيسا شروط المقابل في أكتوبر، فرفعت المكون النقدي إلى 1.25 يورو لكل سهم في مونتي دي باشي، من 1 يورو سابقاً، مع إضافة 1.6 سهم جديد من إنتيسا مقابل كل سهم مستهدف. وقال عرض المستثمرين الصادر في نوفمبر إن إجمالي المقابل النقدي يبلغ 3.8 مليار يورو. وقدّر العرض علاوته عند 15.3%، مقابل علاوة أولية بلغت 12.5% عند الإعلان عنه في 8 يونيو 2026. وتقدم هذه الشروط للمساهمين مزيجاً من النقد والأسهم، فيما يتوقف إتمام العملية على استيفاء الموافقات المتبقية. وتظل مراجعتا المنافسة و«القوة الذهبية» من بين الموافقات التي لم تكن قد حُسمت في إفصاح إنتيسا.
وفي سياق معالجة مخاوف المنافسة، قالت رويترز إن إنتيسا اتفقت على بيع نصف فروع مونتي دي باشي إلى شركة التأمين أونيپول، التي ستدمجها مع فروع بنك بيبير. وكانت هيئة المنافسة الإيطالية قد فتحت تحقيقاً في الصفقة في سبتمبر، وفق صفحة ذات صلة من EL7.AI. كما سبقت ذلك موافقة البنك المركزي الأوروبي المسبقة على استحواذ إنتيسا على حصة مسيطرة في مونتي دي باشي. وتُظهر هذه الخطوات تعدد مسارات المراجعة التي تحيط بالصفقة، من التنظيم المصرفي إلى المنافسة والاستثمار الأجنبي. أما موقف الحكومة المتوقع من «القوة الذهبية» فظل، حتى تقرير 18 نوفمبر، توجهاً أوردته مصادر رويترز لا قراراً معلناً.
وتعكس حساسية المراجعة الحكومية تجربة صفقة مصرفية إيطالية سابقة؛ إذ فرضت روما شروطاً على عرض يونيكريديت للاستحواذ على بنك بانكو BP إم في العام السابق. وقالت رويترز إن يونيكريديت حمّلت الحكومة لاحقاً مسؤولية قرارها التخلي عن الصفقة. وفي المقابل، قال الرئيس التنفيذي لإنتيسا كارلو ميسينا في 3 نوفمبر إن العملية ستدعم تنمية إدارة مدخرات الأسر وتمويل الشركات الإيطالية. وأضاف أن الصفقة ستتيح للبنك بلوغ أهداف خطة أعماله قبل موعدها بثلاث سنوات. وتأتي هذه التصريحات في وقت لم يكن فيه قرار الحكومة الإيطالية النهائي بشأن «القوة الذهبية» قد أُعلن بعد.