EL7.AI
البنوك المركزيةمتوسط•19 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

جنوب أفريقيا تثبت الفائدة عند 7.25% بأغلبية ضيقة مع تسارع التضخم إلى 5.2%

الحقائق الرئيسية

1ثبت البنك الاحتياطي الجنوب أفريقي سعر الفائدة عند 7.25% في 19 نوفمبر 2026.
2صوت 4 أعضاء للتثبيت مقابل 3 فضلوا رفع الفائدة 25 نقطة أساس.
3ارتفع التضخم السنوي إلى 5.2% في أكتوبر من 4.5% في سبتمبر، وزاد المؤشر 0.7% شهرياً.
4بلغ تضخم الوقود السنوي 42.9% في أكتوبر مقابل 27.9% في سبتمبر.

أبقى البنك الاحتياطي الجنوب أفريقي سعر الفائدة الرئيسي عند 7.25% في قراره الصادر الخميس 19 نوفمبر 2026، في تصويت ضيق يعكس تصاعد القلق من التضخم. وأيد أربعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية التثبيت، بينما فضل ثلاثة رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وجاء القرار مع ارتفاع التضخم السنوي إلى 5.2% في أكتوبر، متجاوزاً هدف البنك البالغ 3%، بحسب بيانات هيئة الإحصاء. وقال المحافظ ليسيتيا كغانياجو إن البنك قرر «التوقف مؤقتاً» مع الإبقاء على سياسة تقييدية بدرجة معتدلة. وأوضح أن البنك لن يتردد في رفع الفائدة إذا اقتضت الحاجة إعادة التضخم إلى الهدف.

تسارع التضخم السنوي من 4.5% في سبتمبر إلى 5.2% في أكتوبر، فيما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.7% على أساس شهري. ووصفت رويترز قراءة أكتوبر بأنها الأعلى منذ نحو عامين ونصف، ما زاد حساسية قرار التثبيت داخل اللجنة. وكان معظم الاقتصاديين الذين استطلعتهم رويترز قد توقعوا الإبقاء على الفائدة دون تغيير. لكن نتيجة التصويت أظهرت أن التثبيت لم يكن خياراً بالإجماع، إذ رأى ثلاثة أعضاء أن رفعاً بمقدار 25 نقطة أساس مبرر. ويضع هذا الانقسام خيار التشديد النقدي قائماً إذا استمرت ضغوط الأسعار.

برز النقل والوقود بين أبرز مصادر الضغط على الأسعار. فقد سجل تضخم النقل السنوي 15.2% في أكتوبر وأسهم بمقدار 2.1 نقطة مئوية في التضخم العام، بينما أضاف السكن والمرافق 1.3 نقطة مئوية. وارتفع تضخم الوقود السنوي إلى 42.9% في أكتوبر من 27.9% في سبتمبر، في أكبر معدل منذ أغسطس 2022. وعلى أساس شهري، أضاف النقل 0.6 نقطة مئوية إلى زيادة مؤشر الأسعار البالغة 0.7%. كما ارتفع تضخم الغذاء والمشروبات غير الكحولية للشهر الثالث على التوالي، مسجلاً 1.4% في أكتوبر.

وفي مقياس يستثني الغذاء والمشروبات غير الكحولية والوقود والطاقة، بلغ التضخم السنوي 4.2% في أكتوبر. ويقدم هذا الرقم قراءة للأسعار بعد استبعاد مكونات متقلبة، بينما توضح بيانات النقل والوقود مقدار الضغط الذي تعرض له المؤشر العام خلال الشهر. وتأتي هذه الأرقام في وقت قال فيه البنك إنه يتبنى سياسة تقييدية بدرجة معتدلة، لكنه أوقف التشديد مؤقتاً. وترك المحافظ صراحة احتمال رفع الفائدة قائماً إذا تطلبت إعادة التضخم إلى الهدف ذلك. ويظل التوازن بين كبح الأسعار وتقييم استمرار الضغوط محوراً لقرار السياسة النقدية.

وقبل قرار الفائدة، تراجع الراند إلى أدنى مستوى له خلال العام أمام الدولار، تحت ضغط قوة العملة الأمريكية وتراجع أسعار المعادن النفيسة وعدم اليقين بشأن محادثات الائتلافات المحلية، بحسب رويترز. وجاء ضعف العملة في الجلسة نفسها التي أعلن فيها البنك قراره، وسط ترقب المستثمرين لمدى تأثير مخاطر الأسعار على مسار الفائدة. وفي تطور لاحق مقرر، يُنتظر صدور مؤشر ثقة الأعمال للربع الرابع في 20 نوفمبر 2026، مع توقع عند 42 نقطة. وكانت القراءة السابقة المدرجة في التقويم 38 نقطة، وهي قراءة الربع الثالث؛ إذ سجل المؤشر 39 نقطة في الربع الثاني. ويشكل الإصدار المقبل محطة جديدة لمتابعة ظروف الأعمال بعد تراجع المؤشر بين الربعين الثاني والثالث.