الراند يهبط إلى 17.3450 للدولار قبيل قرار الفائدة في جنوب أفريقيا
الحقائق الرئيسية
تراجع الراند الجنوب أفريقي إلى 17.3450 مقابل الدولار عند الساعة 04:02 بتوقيت غرينتش في 19 نوفمبر، منخفضاً 0.3% عن إغلاقه السابق، وقريباً من أدنى مستوى له خلال العام عند 17.36 الذي سجله في تداولات آسيا. ونقلت رويترز أن العملة تعرضت لضغوط قبيل قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق من اليوم. جاء ذلك بعد ارتفاع التضخم السنوي في جنوب أفريقيا إلى 5.2% في أكتوبر، من 4.5% في سبتمبر. لكن القراءة لم تتجاوز التوقعات؛ إذ قالت رويترز إنها جاءت متوافقة مع متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم. وتركزت أنظار المستثمرين على اجتماع البنك في ظل ضعف العملة وتسارع التضخم، مع اختلاف توقعات الاقتصاديين بشأن القرار.
وعزت رويترز ضعف الراند إلى قوة الدولار، وتراجع أسعار المعادن النفيسة، والقلق بشأن محادثات الائتلافات المحلية. وأشارت إلى أن المستثمرين كانوا يترقبون قرار البنك المركزي في وقت لاحق من يوم الخميس. وقال آدم فيليبس من شركة أمخولو تريجري إن الانتخابات المحلية وحركة السلع شكلتا ضغطاً على السوق. ووصف أثر الانتخابات بأنه «صداع كبير»، مضيفاً أن حركة السلع كانت مصدراً للضغط أيضاً. وتضع هذه العوامل تحرك العملة في سياق أوسع من قراءة التضخم وحدها، إذ تزامنت مع قوة الدولار وتراجع المعادن ومخاوف سياسية محلية.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء في جنوب أفريقيا أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 0.7% على أساس شهري في أكتوبر، فيما بلغ التضخم السنوي 5.2%، مقارنة بـ4.5% في سبتمبر. وكانت زيادة الوقود المحرك الرئيسي لتضخم النقل خلال الشهر، إذ ارتفعت أسعاره 11.8% بين سبتمبر وأكتوبر. كما صعد التضخم السنوي للوقود إلى 42.9% في أكتوبر، من 27.9% في الشهر السابق. وبلغ تضخم النقل 15.2%، وأسهمت المجموعة بـ2.1 نقطة مئوية في معدل التضخم السنوي العام. وكانت مجموعة النقل أكبر مساهم بين المجموعات في التضخم، وفق بيانات الهيئة.
ويكتسب ارتفاع الوقود أهمية في جنوب أفريقيا لأن البلاد تستورد معظم الوقود الذي تستهلكه، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الطاقة العالمية، بحسب رويترز. وتربط البيانات الرسمية بين الزيادة الشهرية في أسعار الوقود، التي بلغت 11.8% بين سبتمبر وأكتوبر، وتسارع التضخم في النقل. وعلى أساس سنوي، ارتفع تضخم الوقود من 27.9% في سبتمبر إلى 42.9% في أكتوبر. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك إجمالاً 0.7% على أساس شهري. وجاءت القراءة السنوية عند 5.2%، متوافقة مع متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع رويترز، لا أعلى منها.
وقبل صدور بيانات التضخم، توقع 24 اقتصادياً شملهم استطلاع رويترز تثبيت سعر الفائدة في قرار الخميس. وفي المقابل، توقع 3 اقتصاديين رفعها 25 نقطة أساس، بما يعكس تبايناً في تقديرات المشاركين بشأن الخطوة المقبلة. وسجلت بيانات زوج الدولار مقابل الراند إغلاقاً عند 17.26 في 18 نوفمبر، وفق بيانات إل7 اليومية. وفي تداولات 19 نوفمبر، بلغ السعر 17.3450 للدولار، مع اقترابه من مستوى 17.36، وهو أدنى مستوى سنوي أشار إليه تقرير رويترز. ويأتي ذلك قبيل إعلان قرار البنك المركزي في اليوم نفسه.
وأظهر تقويم إف إكس بلو أن توقع السوق لقرار البنك المركزي في 19 نوفمبر كان الإبقاء على سعر الفائدة عند 7.25%. أما مؤشر ثقة الأعمال للربع الرابع، فأدرجه تقويم ماي إف إكس بوك في 20 نوفمبر. وبلغت القراءة السابقة للمؤشر 38، فيما سجل التوقع 42. ويأتي موعد المؤشر بعد قرار الفائدة، ليكون من البيانات التالية المدرجة على التقويم الاقتصادي لجنوب أفريقيا. وتضع هذه المواعيد قرار البنك في 19 نوفمبر وبيانات ثقة الأعمال في 20 نوفمبر ضمن جدول الأحداث القريب.